إحالة 28 موظفا من شركة "مياهنا" على الاستيداع والشركة تبرر قرارها بعدم الإنتاجية
المفصولون يؤكدون حصولهم على شهادات تقدير وحوافز مالية ويعتبرون فصلهم تضارب مصالح شخصية
إحالة 28 موظفا من شركة "مياهنا" على الاستيداع والشركة تبرر قرارها بعدم الإنتاجية
الحقيقة الدولية - عمان - نهاد الطويل
وثيقة تبين حصول احد الموظفين المفصولين على مكافأة مالية
وثيقة تبين حصول احد الموظفين المفصولين على زيادة ومكافأة مالية
بالتزامن مع الإجراءات التي باتت تقوم بها العديد من الشركات الخاصة للتخلص من موظفيها سندا لنص المادة التي تمنح أصحاب تلك الشركات الحق بإعادة هيكلتها، حيث استسهلت تلك الشركات حرمان الموظفين من حقوقهم الطبيعة وتعويضهم بجزء بسيط فقط من تلك الحقوق، بدأت الحكومة كذلك ومن خلال مؤسساتها ووزارتها المختلفة باتباع هذا الأسلوب مستندة إلى قانون الإحالة على الاستيداع بهدف التخلص من الموظفين بطرق قانونية.
فخلال الأسبوع الماضي نسبت وزارة التربية والتعليم بإحالة 15 معلما أعضاء في لجنة إحياء نقابة المعلمين إلى الاستيداع، وتذرعت الوزارة بان القرار إداري، ما دفع بالمعلمين إلى السعي نحو مقاضاة الوزارة لأنهم اعتبروا أن هذا الإجراء ليس سوى عقوبة وتصفية حسابات.
وفي قضية مشابهة قال موظفون يعملون في شركة "مياهنا" إن الشركة أحالت 28 منهم على الاستيداع بحجة أنهم "حمولة زائدة" وغير منتجين ويشكلون عبئا ماليا على الشركة.
ولفت الموظفون الذين تم الاستغناء عن خدماتهم بشكل تدريجي منذ شهر حزيران الماضي وحتى الآن إلى قيامهم بإرسال مذكرات إلى هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وديوان المظالم محتجين على قرار إنهاء خدماتهم.
وأكد الموظفون أن عملية الفصل تمت دون توضيح أسباب واقعية، لافتين إلى عدم إشعارهم بوجود أي تقصير لديهم أو توجيه تنبيه لهم بما ينسجم مع قانون العمل الأردني المعمول به.
شركة "مياهنا" اعترفت بدورها بفصل (28) موظفا من موظفيها، مرجعة الأسباب إلى وجود فائض عن حاجة الشركة في أعداد موظفيها.
وقال المدير الإداري في شركة مياهنا محمد المومني في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية": إن قرار الفصل جاء بناء على طلب تم توجيهه إلى مختلف مديري الإدارات في الشركة.
وأضاف: كما أن قرار الفصل نجم عن تراجع وضعف أداء العمال المفصولين.
وفي ظل هذه التصريحات ابرز الموظفون المفصولون العديد من الوثائق التي تظهر حصولهم على شهادات تقدير وحوافز مالية من الشركة ما جعلهم يعتبرون قرارات الفصل غير منطقية وتتعارض مع الواقع خاصة وان البعض منهم يعمل في الشركة منذ 19 عاما وحصل على الكثير من شهادات التقدير والحوافز المالية.
واعتبر الموظفون المفصولون بأن قرارات الفصل التي صدرت بحقهم جاءت نتيجة لتضارب المصالح الشخصية بين المدراء في الشركة، والذين اتخذوا من سياسة ترشيد النفقات طريقا لفصل الموظفين.
وبين احد العاملين الذين تم فصلهم لـ "لحقيقة الدولية" انه تم إبلاغهم بقرار الفصل بشكل مفاجئ بتاريخ 20/6/2010 من قبل هيئة المديرين رغم أنهم يعملون بعقود دائمة.
وهدد الموظفون المفصولون بتنظيم العديد من الاعتصامات أمام رئاسة الوزراء في الأيام المقبلة، وذلك احتجاجا على فصلهم، موضحين أن قرار الفصل أدى إلى حرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي، بالإضافة إلى التأمين الصحي معربين عن خشيتهم من أن يعانوا أوضاعا اقتصادية صعبة، الأمر الذي يتنافى مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني والتي شدد خلالها على حماية الطبقة الوسطى وحفظ كرامة المواطن الأردني.
تجدر الإشارة إلى أن إحدى الجهات الرقابية شرعت مؤخرا في التدقيق في أعمال الشركة والأسس التي جرى اتباعها في إنهاء خدمات 28 موظفا في الشركة والإبقاء على موظفين تتضمن ملفاتهم العديد من المخالفات.
المصدر : الحقيقة الدولية - عمان - نهاد الطويل 20.7.2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمــر العتوم
المفضلات