"الاسكان والتطوير الحضري" تعترف بخطأ منفذ مشروع اسكان القطرانة
اتهامات للمؤسسة بتنفيذ بنية تحتية لمشروع يقع على مجرى احد السيول وخسارة 700 الف دينار
"الاسكان والتطوير الحضري" تعترف بخطأ منفذ مشروع اسكان القطرانة
مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري صلاح القضاة
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري
أكدت مصادر مطلعة ومستفيدة من مشروع قطع اراضي القطرانة أن مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري نفت تنفيذها بنية تحتية لمشروع اسكاني في منطقة القطرانة يقع على امتداد احد السيول التي تتكون في المنطقة سنويا وتؤدي الى سد يقع في ذات المنطقة مما عرض البنية التي تم تنفيذها بكلفة 700 ألف دينار الى الانجراف بفعل السيل.
ولفتت المصادر ذاتها الى ان مشروع البنية التحيتة الذي جرفه السيل اكثر من مرة تم تنفيذه دون اجراء دراسة ميدانية صحيحة، مشيرة الى ان هناك اسبابا خفية وراء اصرار اللجنة المشرفة على تنفيذ المشروع في ذات الموقع والذي وصفته المصادر بـ "غير الملائم" مما حال دون تنفيذه حتى الآن.
وأكدت المصادر أن ذلك حال دون إقامة الوحدات السكنية بهدف توزيعها على المستفيدين الذين هم بحاجة ماسة لها.
واشارت المصادر الى أن هناك قطعة ارض مرتفعة تبعد عن المشروع الحالي مسافة ستين مترا كان بإمكان مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري إعادة إنشاء المشروع عليها بدلا من الإصرار على إقامته بمنطقة تقع على امتداد سيل تسبب باستمرار مسلسل الخسائر المالية بشكل متواصل.
وقالت المصادر ان مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري لجأت الى حل المشكلة من خلال اقامة عبارة لتصريف المياه طولها ستمائة متر بعرض ثلاثة أمتار وبعمق ثلاثة أمتار مما أدى إلى صغر مساحة القطعة التي سيقام عليها المشروع الاسكاني من ثلاثمائة وخمسين مترا إلى مئتي متر ما سيحد من الاستفادة الحقيقية من المشروع بالشكل المطلوب.
وأكدت المصادر أنه ورغم أن محتوى السد يقدر بنحو 70% من سعته المقدرة بعشرات ملايين الأمتار المكعبة من المياه إلا أن المؤسسة اكتفت بإقامة جدار استنادي من الطوب ما يشير إلى عدم وجود إرادة حقيقية لحل المشكلة بما يضمن إقامة المشروع وتوزيع قطع الأراضي على المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتدني الذين هم بأمس الحاجة لتلك الأراضي التي خصصت لهم.
وفي اتصال هاتفي اجرته مجموعة "الحقيقة الدولية" الاعلامية مع مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري صلاح القضاة لمعرفة الاسس التي تم وفقها اختيار تلك المنطقة والدراسات التي اجرتها المؤسسة لتنفيذ المشروع، أكد القضاة ان المعلومات التي تتحدث عن انهيار المشروع مرتين بسبب السيول غير صحيحة، معترفا في ذات الوقت بان المشروع تضمن عدة اخطاء ارتكبها المقاول المنفذ تتمثل بانخفاض المناسيب.
واكد القضاة انه تم حل الخلل من خلال إنشاء عبارة ستؤدي إلى رفع مناسيب المشروع بما يحول دون الخلل السابق في مناسيبه نافيا في ذات الوقت صحة المعلومات التي تشير الى ان المؤسسة قامت ببناء جدار استنادي من الطوب مؤكدا أن السد يبعد عن المشروع مسافة لا تقل عن كيلومترين.
واوضح عدم وجود مشكلة في المشروع وانه سيتم البدء بتنفيذه في القريب العاجل ليتم توزيع قطع الأراضي على المستفيدين نافيا في ذات الوقت أن يكون المشروع قد ردم مرتين او تعرض للغمر بمياه السيل.
وأكد عدم علمه عن حجم الخسائر التي تسببت بها مياه السيول، نافيا أيضا صحة المعلومات التي تشير الى تعرض المشروع الى خسائر تقدر قيمتها بنحو 700 ألف دينار بسبب السيول الجارفة التي اتت على البنية التحتية.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري 25-5-2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور ال حامد
المفضلات