الحكومة تدرس رفع اسعار التعرفة الكهربائية مطلع ايلول
عمون - قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الدكتور سليمان الحافظ ان الهيئة نسبت للحكومة بتعديل التعرفة الكهربائية اعتبارا من الاول من شهر ايلول المقبل باقل من 5 فلسات على مختلف شرائج المستهلكين.
واضاف في تصريح ل¯ العرب اليوم ان الهيئة نسبت برفع اسعار الكهرباء بقيمة تتراوح ما بين 70 قرشا الى دينار على مختلف شرائج المستهلكين باستثناء الشريحة الاولى التي تستهلك 1- 160 كيلو واط ساعة شهريا.
واكد ان قرار الهيئة تعديل اسعار الكهرباء كل ثلاثة اشهر حسب الاسعار العالمية على غرار المشتقات النفطية يحيث يتم تعديلها خلال تلك الفترة سواء كان انخفاضا او ارتفاعا حسب تغيرات اسعار النفط العالمية.
واشار ان الهيئة راعت عدم رفع اسعار الكهرباء على الشريحة الاولى التي تستهلك اقل من 160 كيلو واط بالساعة/ شهريا والتي تشكل 27 بالمئة من اجمالي عدد المشتركين في القطاع الكهربائي بالمملكة وفقا لاحصائيات العام 2009
وبين انه لم يكن هناك اي خيار لمواجهة خسائر شركة الكهرباء الوطنية سوى تعديل التعرفة الكهربائية.
وكانت مصادر مطلعة اكدت ل¯ العرب اليوم ان رفع التعرفة الكهربائية سيكون بنسب متفاوتة حسب كمية الاستهلاك وقيم الفاتورة وفقا لشرائح الاستهلاك, حيث ان الشريحة التي تستهلك 230 كيلو واط ساعة شهريا وتبلغ كلفة فاتورتها 13 دينارا متوقع ان تبلغ الزيادة 70 قرشا, والشريحة التي تستهلك 230 - 400 كيلو واط ساعة التي تبلغ فاتورتها 27 دينارا ستكون قيمة الزيادة دينارا, اما الشريحة التي تستهلك من 400 - 750 كيلو واط ساعة تدفع 65 دينارا ومن المتوقع ان تبلغ الزيادة دينارين.
وجاء هذا القرار كاحد الخيارات التي درستها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لمساعدة شركة الكهرباء الوطنية على تغطية الخسائر التي لحقت بها وضمان عدم استمرار بيعها للطاقة الكهربائية بخسارة حيث قدرت خسائرها بحوالي 43 مليون دينار منذ تحرير اسعار المحروقات في اذار العام الماضي وتلك المتوقع تحقيقها العام الحالي في ظل استمر ارتفاع اسعار زيت الوقود الثقيل .
وارتفع سعر الوقود الصناعي في آخر تسعير أعلنت عنه الحكومة اعتبارا من الرابع عشر من شهر اب الجاري بنسبة 4.6 بالمئة ليبلغ سعر الطن من زيت الوقود للصناعة 334.9 دينار بدلا من 320.17 دينار في تسعيرة الشهر الماضي.
ويذكر ان اخر تعديل للتعرفة الكهربائية كان في 14 آذار 2008 بالتزامن مع تحرير سوق المشتقات النفطية وذلك لتعويض تأثر قطاع الكهرباء بتحرير أسعار المشتقات النفطية التي تستخدم لتوليد الكهرباء خاصة زيت الوقود الثقيل. حيث تم رفع التعرفة الكهربائية للمستهلكين النهائيين (تعرفة التجزئة) بمعدل إجمالي بلغ حوالي 23.6 بالمئة, كما رافق ذلك تعديل تعرفة الجملة لشركات توزيع الكهرباء وللمشتركين الرئيسيين المزودين من شبكات شركة الكهرباء الوطنية في حين تم تثبيت ودعم التعرفة الكهربائية للمشتركين الذين يقع استهلاكهم الشهري من الطاقة الكهربائية ضمن الشريحة الأولى (من 1 - 160 ك. و. س/ شهر).(العرب اليوم - ساندرا حداد)
رد مع اقتباس
المفضلات