عمان -بترا- أغلق غالبية تجار وسط البلد امس الاثنين محلاتهم التجارية لمدة أربع ساعات احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين الجديد واستجابة لدعوة من جمعية حماية المستأجر.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان إن الحكومة تتفهم مطالب التجار ولديها جدية تامة للتوصل إلى حلول ترضي طرفي المعادلة بشأن قانون المالكين والمستأجرين.
وأضاف العدوان في اتصال هاتفي مع التجار أجرته معه النائب ريم بدران ان الحكومة ستعمل بالتعاون مع مجلس النواب على ايجاد الحلول المناسبة التي تراعي مصالح المستأجرين المتضررين وإنصاف الجميع، داعيا التجار إلى فتح محلاتهم حفاظا على مصالحهم التجارية.
وقالت النائب بدران إن هناك لجنة شكلت من قبل التجار ستلتقي على الأرجح صباح اليوم الثلاثاء الوزير العدوان لشرح مطالبهم خصوصا تلك المتعلقة بنسب الزيادة وبند الإخلاء، مؤكدة أن الزيادات مجحفة.
وأكدت مجددا أنها لمست جدية كبيرة من الحكومة الحالية لمعالجة كل الاختلالات التي أوجدها القانون الحالي بما يحقق العدالة ومصالح الطرفين، مشددة على ضرورة إجراء حوار شامل حول القانون.
وأوضحت أن مجلس النواب يتابع هذه القضية التي تهم جميع شرائح المجتمع كونها تمس النسيج الاجتماعي والقطاعات الاقتصادية كافة، داعية إلى إعطاء الحكومة فرصة لتنفيذ وعودها بخصوص القانون.
وكان تجار وسط البلد والشوارع المحيطة بدأوا منذ الساعة العاشرة صباحا إضرابا انتهي عند الساعة الثانية بعد الظهر وأغلقوا خلال ساعاته أبواب محلاتهم التجارية استجابة للدعوة التي وجهتها لهم جمعية حماية المستأجر.
وعلق التجار على أبواب محلاتهم العلم الأردني ولافتات تدعو لعدم الإخلاء في إشارة إلى إحدى أهم مواد القانون فيما طالبت أخرى بتعديل قانون المالكين والمستأجرين الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع العام الحالي.
ووصف عدد من التجار الذين التقتهم (بترا) القانون بانه كالسيف على رقابهم، مشيرين إلى الأضرار التي لحقت بأعمالهم خصوصا نسب الزيادة التي كانت بأثر رجعي على الإيجارات الجديدة لمحلاتهم، مؤكدين أنهم استلموا إشعارات من المالكين برفع بدل الإيجار.
رد مع اقتباس
المفضلات