حوار - سميرة الدسوقي - أكد وزير تطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية مازن الساكت ان التسارع الذي شهده واقع تطور التنظيم المؤسسي للقطاع العام كان له تأثيراته وأبرزها قصور التشريع الإداري عن مواكبة هذه التطورات وعدم وضوح معايير عند الذهاب إلى منح الاستقلالية المالية والإدارية لما يسمى المؤسسات المستقلة .
واضاف في مقابلة مع «الرأي» ان عدم وجود تعريفات موحدة لانماط هذه المؤسسات وبالتالي مرجعيتها ونطاق إشرافها وعدم مشاركة القطاع الخاص فيها و مدى استقلاليتها أدى إلى خلل لدرجة خضوعها للرقابة الإدارية والمالية من قبل أجهزة الدولة المعنية.
وأوضح ان الوزارة تعكف حاليا على إعداد برنامج تنفيذي لإعادة هيكلة القطاع العام متوقعا إقراره من مجلس الوزراء نيسان المقبل ومؤكدا ان هذا البرنامج سيحقق إنجازا حقيقيا كونه مرتبطا بتوفر الإرادة السياسية والتي هي الشرط الأول لإنجاز هذا المشروع وتجاوز المعيقات التي يعبر عنها بما يسمى (مقاومة التغيير).
رد مع اقتباس
المفضلات