رئيس قسم السجون والمعتقلات في المنظمة العربية لحقوق الإنسان لـ "الحقيقة الدولية": حاولنا التواصل مع الخارجية لكن دون جدوى
المحامي الشريدة: السعودية توافق على منح ذوي السجناء الأردنيين تأشيرات سفر لزيارة أبنائهم

المحامي عبد الكريم الشريدة
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري
لم تنفك هواتف مجموعة "الحقيقة الدولية" الإعلامية عن استقبال اتصالات من سجناء أردنيين في السعودية شرحوا خلالها عدم متابعة الجهات الأردنية لشؤونهم والوقوف على أسباب اعتقالهم.
وبينوا أن العديد منهم تم اعتقاله منذ سنوات وبات يتنقل بين سجن وآخر دون أن يتم توجيه تهم لهم، مؤكدين في ذات الوقت بان كافة الجهود التي بذلوها مع سفيرنا في الرياض لم تفض إلى أي شيء، بل لم يتم التجاوب مع نداءاتهم وشكاواهم.
من الجدير بالذكر أن مجموعة "الحقيقة الدولية" الإعلامية فتحت ملف السجناء الأردنيين في السعودية ونقلت معاناتهم للجهات المسؤولة وأخذت على عاتقها متابعة الملف مع كافة الجهات وصولا إلى الإفراج عنهم وذلك لما ترتب على اعتقالهم من آثار اجتماعية سيئة انعكست سلبا على أسرهم.
"الحقيقة الدولية" حاولت الاتصال بالناطق الإعلامي في وزارة الخارجية للوقوف على الإجراءات التي قامت بها الوزارة في متابعة ملف السجناء الأردنيين في السعودية بيد أننا لم نتمكن من الوصول إليه كون هاتفه محظورا على وسائل الإعلام!!
هذه الإجراءات تدفع إلى السؤال حول جدية الحكومة في تطبيق مدونة السلوك الإعلامي التي أقرتها كما تضع مصداقيتها في متابعة قضايا المواطنين على المحك كونه لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الخصوص.
لم تتوقف "الحقيقة الدولية" عند مخاطبة وزارة الخارجية بشأن ملف السجناء الأردنيين في السعودية بل حاولت عدة مرات التواصل مع المركز الوطني لحقوق الإنسان للوقوف على الدور الذي يقوم به تجاه هذا الملف بيد أننا لم نتمكن من الوصول إلى أي مسؤول فيه كون هواتفهم مشغولة تارة وتارة أخرى لا يجيبون عليها فضلا عن أن الموظف المسؤول عن هذا الملف في إجازة ولا يوجد من ينوب عنه.
وفي ظل صمت المركز الوطني لحقوق الإنسان وعدم تجاوب وزارة الخارجية، كشف رئيس قسم السجون والمعتقلات في المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم الشريدة النقاب عن قيام المنظمة بالتقدم من القنصلية السعودية بطلب رسمي للسماح لأهالي وذوي السجناء الأردنيين بزيارة أبنائهم في المملكة العربية السعودية.
وبين أن السفارة السعودية في الأردن ردت على المنظمة بطلبها جوازات ووثائق ذوي المعتقلين الأردنيين لغايات منحهم تأشيرات لزيارة أبنائهم وذويهم في السعودية، موضحا أن يوم أمس الأول الاثنين كان آخر موعد لتقديم الجوازات والوثائق.
ولفت إلى أن السجناء الأردنيين في السعودية موزعون بين سجناء سياسيين ويقدر عددهم بنحو 15مواطنا و30 إلى 40 سجينا جنائيا، مشيرا إلى أن بعض السجناء موقوفون منذ عدة سنوات دون أن يتم عرضهم على القاضي أو محاكمتهم أو حتى توجيه تهم لهم.
وأشار إلى أن المنظمة حاولت مرارا التواصل مع وزارة الخارجية والتنسيق لمقابلة وزير الخارجية بخصوص معتقلينا في السعودية لكن دون جدوى، مؤكدا أن ذلك يأتي استمرارا لمسلسل غياب التعاون من قبل الخارجية بخصوص ملف المعتقلين الأردنيين في الخارج.
وأكد الشريدة انه سبق وان قابل السفير السعودي في الأردن لأكثر من مرة وطالبه بتنفيذ اتفاقية تسليم المجرمين وانه أكد له استعداد بلاده لتنفيذ الاتفاقية، مبينا أن الحكومة السعودية وسفارتها في الأردن ما زالت تنتظر جوابا من وزارة الخارجية الأردنية بهذا الخصوص.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري 13-7-2010
المفضلات