توجه لإلغاء الجمع بين راتبي النيابة والتقاعد وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 120.. وتشديد العقوبات على استخدام المال السياسي والتصويت الامي
كما توقعت "الحقيقة الدولية" وانفردت بنشر الخبر.. الحكومة تعلن عن ابرز ملامح قانون الانتخاب الجديد
توجه لإلغاء الجمع بين راتبي النيابة والتقاعد وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 120.. وتشديد العقوبات على استخدام المال السياسي والتصويت الامي
كما توقعت "الحقيقة الدولية" تماما، ونشرت قبل حوالي أسبوع في تقرير لمحرر الشؤون البرلمانية كشف مصدر رسمي ان مشروع قانون الانتخاب الجديد يتضمن زيادة عدد مقاعد مجلس النواب الى 120 مقعدا مع الابقاء على الصوت الواحد, وزيادة الكوتا النسائية الى 12 مقعدا, وزيادة عدد مقاعد العاصمة عمان مقعدين والزرقاء واربد بواقع مقعد لكل منهما.
المصدر وثيق الاطلاع اكد ان المشروع الجديد عالج ظاهرة المال السياسي التي استشرت في الانتخابات الماضية للمجلس الخامس عشر, مشيرا انه تم تغليظ العقوبات على ظاهرة المال السياسي وشراء الاصوات.
وتعليقا على ابقاء قانون الصوت الواحد رد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان استطلاعات المواطنين تؤيد بقاء الصوت الواحد.
وقال المصدر انه سيتم اضافة 4 مقاعد جديدة في محافظات العاصمة والزرقاء واربد كما سيتم تقسيم الدائرة الانتخابية الى مناطق وتخصيص مقعد انتخابي لكل منطقة ولا حدود جغرافية داخل الدائرة.
وحول زيادة مقاعد العاصمة عمان واربد والزرقاء اربعة مقاعد وعلاقة هذا التعديل بمطالبات المحاصصة السياسية قال المصدر"لا علاقة لهذا الامر باي مطالب من هذا القبيل, مؤكدا ان الحكومة لا تعترف بالمحاصصة السياسية , فكلنا اردنيون سواء امام الدستور".
كما اكد المصدر زيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية الى 12 مقعدا مشيرا الى ان عملية التنمية السياسية عملية مستمرة وقال انه " لو اردنا اجراء مراجعة جذرية لجميع جوانب العملية الانتخابية لاستدعى الامر اعداد قوائم لتسجيل الناخبين الامر الذي يعني تاجيل الانتخابات .
واشار المصدر ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الملكية باجراء الانتخابات في الربع الاخير من هذا العام لافتا الى ان القانون يعد خطوة متقدمة على طريق الاصلاح السياسي .
وقال انه بالتزامن مع القانون سيصدر قانون مؤقت للتقاعد الامر الذي سيلغي امتيازات النواب واهمها الجمع بين راتبي النيابة والتقاعد موضحا انه سيكون للنائب مكافاة وليس راتبا .
وفيما يتعلق باجراءات العملية الانتخابية قال المصدر انه جرت تعديلات على القانون بحيث تضمن سرية الاقتراع ومعالجة ظاهرة تصويت الاميين مشيرا الى انه ستتم ملاحقة كل من صوت اميا وهو ليس كذلك اضافة الى تغليظ العقوبات المتعلقة بالمال السياسي كما سيتم فرز الاصوات في مراكز الاقتراع لضمان النزاهة المطلقة .
وفي هذا الاطار تابع المصدر انه سيتم تعيين قاض من الدرجة العليا نائبا للوزير الذي سيكون رئيسا للجنة العليا للانتخابات.
المصدر : الحقيقة الدولية + بتر+ العرب اليوم 10.5.2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهم القلب
المفضلات