مهد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي لاحتمال اتخاذ قرار بضخ المزيد من الأموال في القطاع المالي الأميركي لحفز الاقتصاد عبر شراء السندات الحكومية وربما مداينة القطاع الخاص.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الخطوة تستهدف خفض الفائدة طويلة الأجل وإنعاش الاقتصاد، لكن آثارها ستمتد إلى خارج حدود الولايات المتحدة.
فقد تضعف العملة الأميركية وتتعقد حرب العملات التي تهدد العلاقات التجارية بين دول العالم.
وبالنسبة للأميركيين فإن الخطوة تعني هبوط أسعار الفائدة على القروض العقارية، لكنها لن تفيد الادخارات حيث ستنخفض العائدات على شهادات الإيداع وسندات الادخار.
ويأمل مجلس الاحتياطي الاتحادي من وراء خفض الفائدة على القروض تشجيع المستهلكين للاقتراض والإنفاق.
لكن الصحيفة قالت إن المسألة ليست فقط عودة البنك المركزي الأميركي إلى سياسة التيسير الكمي أو ما يسمى الحفز الاقتصادي، ولكن ما هي الكمية التي سيضخها في السوق؟ وما هي سرعة هذا الإجراء؟ وهو ما لم يعلنه برنانكي الذي حملت ملاحظاته في خطاب في بوسطن تفاؤلا حول مستقبل الاقتصاد الأميركي.
وكان المركزي الأميركي قد خفض سعر الفائدة قصيرة المدى إلى نحو الصفر في العام 2008، ثم بدأ سياسة التيسير الكمي بداية العام 2009. وفي أبريل/نيسان المضي اشترى ما قيمته 1.7 تريليون دولار من الدين المتعلق بالقروض العقارية وسندات الخزانة من أجل خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل.
وحتى الربيع الماضي كان مجلس الاحتياطي الاتحادي يدرس إمكانية رفع الفائدة، لكن تعثر الانتعاش جعله يراجع هذه الخطوة. وفي الصيف الماضي بدأ يدرس كيفية محاولة إنعاش الاقتصاد.
وحذر برنانكي من أن "للسياسات غير التقليدية تكلفتها وحدودها التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عندما يتم الحكم على نجاعة استخدامها وكيفيته"، واعترف بأنه لم يتم اختبار إستراتيجية شراء الدين بصورة عامة حتى الآن.
وأضاف "لدينا خبرة بسيطة في الحكم على الآثار الاقتصادية لهذه الأداة، مما يجعل عملية تحديد الكمية المناسبة وسرعة شراء الدين تمثل تحديا".
كما اعترف بأن الخطوة قد تقوض ثقة الناس في مقدرة البنك المركزي على العودة إلى السياسة النقدية الاعتيادية، كما قد تزيد من مخاطر التضخم.
المصدر: نيويورك تايمز
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @ العقيد @
المفضلات