الحكومة اللبنانية تبحث ملف "شهود الزور"
السوسنة - وكالات
تتجه انظار اللبنانيين الثلاثاء الى جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية برئاسة الرئيس ميشال سليمان لبحث قضية ما يعرف بشهود الزور.
واشارت مصادر الى ان جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم في القصر الجمهوري مخصصة لدرس تقرير وزير العدل ابراهيم نجار الخاص بملف شهود الزور في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري، وسط انقسام حاد بين وزراء المعارضة والأكثرية بشأن الجهة الصالحة لمتابعة هذا الملف.
ورجح مصدر وزاري بارز لجريدة "السفير" عدم انجاز الملف في جلسة اليوم، متوقعا ان يتم ارجاؤه الى ما بعد زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد التي تبدأ الاربعاء، وبما يفسح المجال لمزيد من المشاورات.
وأشار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء أمس ، إلى أن تقرير نجار غير منحاز.
ولفت إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري كان جريئا بـ6 أيلول عندما تحدث عن "شهود الزور"، معتبرا ذلك بالخطوة الجبارة. وأكد أن على اللبنانيين التعاون للوصول الى الحقيقية، لافتا إلى انه بالهدوء يتم الوصول إلى المخارج والحلول.
وتأتي هذه الجلسة الحكومية في ظل تجاذبات بين تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريري وحلفائه من جهه وحزب الله وحلفائه من جهة اخرى.
هذا فيما صرح النائب عقاب صقر الذي يعتبر من اقرب الشخصيات الى رئيس الحكومة سعد الحريري "ان الاخير لم ولن يقبل اي قرار ظني من المحكمة الدولية يتهم حزب الله بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري".
ونفى صقر بشدة الاتهامات الموجهة لتيار المستقبل بفبركة شهود الزور، مشيرا الى ان تيار المستقبل لم يتهم حزب الله باغتيال رفيق الحريري وانه لن يقبل باي قرار ظني لا يستند الى وقائع.
وفي تصريحات من شأنها احتواء التوتر المتصاعد في لبنان قال صقر في مؤتمر صحفي أمس الاثنين: " لن نقبل بقرار ظني مسيس ليلتف على رقبة المقاومة وسنقطع الحبل الذي يلتف على رقبة المقاومة وحزب الله بقرار مسيس وساعتها سنهدمه ونهدم المحكمة الدولية".
واعرب عضو كتلة "لبنان اولاً" عن اعتقاده بان ما قدمه الامين العام لحزب الله حسن نصر الله بشأن تورط اسرائيل في اغتيال الحريري كلام معتبر وجيد ويجب متابعته من قبل المحكمة الدولية، مطالبا حزب الله بتقديم كل ما لديه من ادلة تدين اسرائيل في اغتيال الحريري.
ويشهد لبنان تصعيدا سياسيا منذ اسابيع بين فريق رئيس الحكومة سعد الحريري وبين حزب الله حول المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشأتها الأمم المتحدة في عام 2007 لمحاكمة قتلة الحريري الذي اغتيل مع 22 شخصا آخرين في بيروت في 14 شباط/ فبراير 2005.
وفي تموز/ يوليو 2010، توقع نصر الله ان يتضمن القرار الظني المنتظر صدوره عن المدعي العام اتهاما إلى عناصر من حزب الله.
ويقول الحزب إن شهود زور أدلوا بافادات كاذبة أمام لجنة التحقيق الدولية وساهموا في توجيه اصابع الاتهام الى سوريا وحزب الله ويطالب القضاء اللبناني بمقاضاتهم.
وأصدر القضاء السوري مؤخرا 33 مذكرة توقيف غيابية في حق لبنانيين وعرب واجانب بينهم قضاة وضباط وسياسيون واعلاميون بناء على دعوى تقدم بها اللواء جميل السيد وادعى فيها عليهم لتورطهم في قضية "شهود الزور".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمــر العتوم
المفضلات