عربي دولي
نتنياهو سيطرح الأحد على حكومته قانون الولاء العنصري الجديد
القدس المحتلة – كامل ابراهيم - وكالات - في اجراء عنصري خطير قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي اضافة الجملة «دولة يهودية وديموقراطية» الى نص قسم الولاء الوارد في قانون المواطنة الاسرائيلية بالاضافة الى نص القسم الأصلي وهو «انأ التزم باحترام قوانين الدولة».
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي «دولة اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. ومن الجدير أن هذا المبدأ سيُشمل أيضاً في نص قسم الولاء لكل من يريد أن يأخذ الجنسية الاسرائيلية.
وأكد عدد من وزراء حزب العمل والليكود أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإرضاء شريكه أفيغدور ليبرمان للإبقاء عليه في الائتلاف الحكومي في هذه الفترة الحساسة جدا, وذلك من خلال الموافقة على عرض قانون الولاء للدولة المعدل للتصويت عليه في الحكومة يوم الأحد القادم. وأثار إعلان نتنياهو دعوة الحكومة للتصويت على قانون الولاء للدولة المعدل, سخط شديد لدى المواطنين الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة 48 .
وذكرت صحيفة هآرتس أن لجنة المتابعة العربية العليا ستعد ورقة خلال الأيام المقبلة حول موقفها من القانون, وسيتم إرسالها إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما وأعضاء اللجنة الرباعية ولشخصيات عربية ولمسؤولي السلطة الفلسطينية وسيوضحون خلالها موقفهم الحازم إزاء رفض ما يسمى بيهودية الدولية.
وأكدت اللجنة أن القانون بمثابة فرض الصهيونية على كل من يرغب بالحصول على المواطنة الإسرائيلية من جهة، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، خصوصاً فلسطينيي الداخل واللاجئين، إذ تسعى اسرائيل من خلال التأكيد على مطلب الإعتراف بها كدولة يهودية الى الإبقاء على الإمتيازات القانونية للمواطنين اليهود، والتنكر لحق الفلسطينيين للعودة الى ديارهم لضمان الأغلبية اليهودية.
ووصف النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، اقتراح قانون الولاء بأنه قانون عنصري ومناف للديمقراطية.
وقال زحالقة بأنه سيقترح تغيير نص تعريف اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية واستبداله بنص يعكس واقعها الفعلي وهو «دولة يهودية وغير ديمقراطية».
من جانبه قال النائب محمد بركة ان نتانياهو «قرر افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية بوابل جديد من القوانين العنصرية التي تتناغم مع افكاره الشخصية، وافكار حكومته، بالمصادقة على تعديل جديد لقانون المواطنة العنصري».
واضاف رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة ان «الهدف من هذا القانون وتوقيته الآن، هو ان يكون رسالة سياسية وكصاروخ قاتل للعملية السياسية والمفاوضات».
رد مع اقتباس
المفضلات