انخفاض عجز الموازنة 43,5% وتراجع النفقات العامة 3,5%
حيث تحسنت مؤشرات الإيرادات العامة بشقيها الإيرادات المحلية والمنح الخارجية، كما تحسن أداء النفقات العامة، مما انعكس على تحسن واضح في عجز الموازنة العامة والذي انخفض بحوالي (330) مليون دينار أو ما نسبته 43.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وتؤكد هذه النتائج سلامة الإجراءات المالية التي قامت وزارة المالية باتخاذها سواءً في جانب النفقات أو جانب الإيرادات، وهذا ستكون له انعكاسات ايجابية على التصنيف الائتماني للمملكة إضافة لأثره على ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني جراء العودة بالمالية العامة إلى مسارها السليم.
وأوضح أن مجموع الإيرادات العامة خلال أول ثمانية أشهر من عام 2010 بلغ حوالي (3142) مليون دينار أي بزيادة مقدارها (200) مليون دينار أو ما نسبته 6,8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وقد جاءت هذه الزيادة محصلة لارتفاع الإيرادات المحلية بمبلغ (54) مليون دينار، وارتفاع المنح الخارجية بحوالي 146 مليون دينار.
وأكد أن ارتفاع المساعدات التي تلقتها الخزينة كان ثمرة للجهود المباركة والمساعي الحثيثة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني الذي لم يدخر جهداً في بذل مساعيه الحميدة وتواصله الدائم مع الدول الشقيقة وثمرة لما يتمتع به جلالته من احترام وتقدير كبيرين من زعماء العالم وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن جانب النفقات العامة شهد انخفاضاً بحوالي (130) مليون دينار أو ما نسبته 3,5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث وصل إجمالي الإنفاق خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام إلى حوالي (3569) مليون دينار،وكان هذا الانخفاض محصلة لتراجع الأنفاق الرأسمالي بحوالي(279) مليون دينار وزيادة الإنفاق الجاري بحوالي (149) مليون دينار. وجاء الانخفاض في الإنفاق العام انسجاماً مع خطة الحكومة في ضبط النفقات وترتيب الأولويات تمهيداً لتصويب مسار السياسة المالية وإعادة نسبة العجز والمديونية إلى المستويات الآمنة والمعتمدة دولياً.
رد مع اقتباس
المفضلات