مجلس الوزراء يقر قانون الأحوال الشخصية
بعد أن أثار جدلا واسعا بين الأوساط الشعبية والرسمية
مجلس الوزراء يقر قانون الأحوال الشخصية
الحقيقة الدولية – عمان – معاذ البطوش
اقر مجلس الوزراء اليوم الأحد مشروع قانون الأحوال الشخصية لعام 2010 خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي.
واستمع المجلس إلى إيجاز قدمه قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل أوضح من خلاله أهمية القانون ودوره بالأخذ بمستجدات العصر والتطورات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع الأردني بعد 34 عاما من العمل بالقانون النافذ.
وقال أن مشروع القانون حظي بحالة توافق وطني وتم التوصل إلى صيغته النهائية بعد حراك اجتماعي وحوار اثرى نصوصه، مشيرا إلى أن القانون نوقش مع هيئات ومؤسسات دينية وحقوقية وحزبية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني ومختصين بالفقه والتشريع والقانون ومحامين وكتاب ومواطنين.
واشار الدكتور هليل الى ان مشروع القانون توسع واصبح يشتمل على 327 مادة في حين يشتمل القانون النافذ على 187 مادة.
وكان مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته دائرة قاضي القضاة في وقت سابق من هذا العام احدث جدلا واسعا في الأردن، بين مختلف الفعاليات الشعبية والرسمية ومنظمات المجتمع المدني حول عدد من القضايا، أهمها تحديد سن الزواج بـ18 سنة وفي حالات محدودة من أكمل سن الـ15 سنة إضافة إلى الطلاق عبر الهاتف الجوال واستبدال قضايا الشقاق بالخلع.
وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي وافق على إطلاق هذا المشروع المهم وإعلانه للعموم، لاستقبال الملاحظات والتغذية الراجعة عليه، تمهيدا لإقراره بعد مروره بقنواته الدستورية.
وكانت الصيغة النهائية للقانون احتوت على327 مادة في حين أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا يتكون من187 مادة مما يعني زيادة موضوعية ظاهرة في مشروع القانون الجديد.
والتعديلات الجديدة تناولت بنودا متعددة شملت موضوعات مختلفة كعقد الزواج وشروطه وما يتعلق بالمهر والجهاز، وما يتعلق بمسكن الزوجية، والنص صراحة على إنشاء صندوق لتسليف النفقة، وأحكام التفريق القضائي بين الزوجين، والحضانة والمشاهدة، والرؤية والاستزارة، ونفقات الأولاد، وأحكام الغائبين والمفقودين وما يتعلق بشؤون القاصرين وفاقدي الأهلية وناقصيها والولاية والوصاية والوصية والإرث والتخارج.
من جانبه ثمن القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في وقت سابق، ما جاء في مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد الذي قال إنه تميز باستناد مواده إلى نصوص الشريعة الإسلامية.
وقال القطاع النسائي في بيان اصدره في وقت سابق إن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين المؤثرة في بنية المجتمع واستقراره، لأنه يتعلق بتنظيم العلاقات الأسرية بين الزوجين، والمواريث ورعاية الأيتام، وحقوق الأطفال، وأضاف: "بناء على ذلك فإن القطاع النسائي يرى أن مشروع القانون الجديد يمثل خطوة مهمة وإيجابية في سبيل تحقيق الأمن الأسري، وإنصاف المرأة والرجل معا في الكثير من القضايا التي كانت مثار جدل سابقا".
وفي ذات الوقت اكد القطاع النسائي على احترامه للآراء الوطنية المخلصة التي ناقشت القانون استنادا إلى الرأي الشرعي وقيم المجتمع الأردني، فيما انتقد الآراء التي تتبنى أجندات المؤتمرات الدولية والاتفاقات الغربية التي قال القطاع النسائي إنها "لا تراعي خصوصية مجتمعاتنا وثقافتنا"، مشيرا إلى أن "الأخذ بها على إطلاقها لا يحقق أي مصلحة معتبرة شرعا، بل سيؤدي إلى تدمير الأسرة، وتغريب المجتمع".
وبحسب إحصاءات دائرة قاضي قضاة الأردن فقد تزوج 5349 شخصا ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما خلال عام 2009 من مجموع 64738 حالة زواج سجلت في المملكة الأردنية لذات العام.
وتزوج 9014 شخصا (ذكورا وإناثا) تقل أعمارهم عن 18 عاما، من أصل 66581 حالة زواج عام 2008. وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن هناك 259 حالة طلاق لأزواج تقل أعمارهم عن 18 عاما من أصل 2939 حالة طلاق في المملكة الأردنية العام الماضي.
فيم اعتبرت بعض الشخصيات الأردنية إن تحديد سن الزواج بـ18 عاما من دون وجود استثناءات، فيه ظلم للمرأة والمجتمع، وتعد على حقوق المرأة، وإن اعتبار ما جاء في المواثيق الدولية واتفاقية "سيداو" المرجعية الوحيدة "لا يتناسب مع واقع مجتمعاتنا واحتياجاته، ولا يتناسب مع الشريعة الإسلامية".
معتبرين ان واقع الحال في الأردن يشير إلى أن نسبة قليلة من الفتيات يتزوجن في سن أقل من 18 عاما، فتشير الإحصاءات إلى أن نحو نصف من يعقدون قرانهم لا يتزوجون إلا بعد مرور عام أو أكثر، وإن ما يثار من أن غالبية حالات الزواج هذه تنتهي بالطلاق غير صحيحة.
وتعتبر بعض الشخصيات الاردنية إن المجتمع الأردني يعاني من ارتفاع سن الزواج، ، ومتوسط سن الزواج بالنسبة إلى الذكور يقارب 30 عاما، وللإناث 26 عاما، وأشارت دراسات جمعية العفاف للزواج إلى وجود أكثر من 100 ألف فتاة، أعمارهن تجاوزت الثلاثين عاما، ولم يسبق لهن الزواج.
معتبرين ان فوائد ومنافع الزواج المبكر، مبينا أن فيه إحصانا للفتاة في سن مبكرة، والقضاء على ظاهرة العنوسة بل ووأدها في مهدها.
في حين ترى شخصيات نسائية أن جميع الجمعيات تعمل وفقا للتشريعات الوطنية وتخضع إلى رقابة الدولة، ومبادئ حقوق الإنسان ليست مبادئ غربية وإنصاف المرأة ليست فكرة غربية.
ويعتبرن أن الأردن شهد تطورا مضطردا في مجال حقوق المرأة، ويرينا أن تعليم المرأة يشكل إنجازا فالنساء يشكلن غالبية طلبة الجامعات، والمرأة في الأردن يحق لها الانتخاب والترشح وتشغل نساء مناصب عليا في الدولة.
وأكدن أنه في عام 2001 أصبح بإمكان المرأة التقدم لدى المحكمة بطلب تفريق وفسخ عقد الزواج أو ما يسمى بالخلع على أن تعيد ما قبضته من مهر وتتنازل عن حقوقها المالية، وتم إلغاء المادة 12 من قانون جواز السفر وهي المادة التي تشترط موافقة الزوج أو الولي على حصول الزوجة على جواز سفر.
وأدخل على قانون الأحوال الشخصية الجديد مادة تقضي بقبول طلاق الزوجين عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، كالاتصالات عبر الهواتف الجوالة والرسائل النصية (SMS)، لكن وفق شروط ومحاذير، والتعامل مع "الطلاق الإلكتروني" على أنه "طلاق كنائي" يخضع إلى شروط منعا لوقوع إشكالات أسرية قد تحدث عن حسن أو سوء نية.
وتحدث القانون الجديد أن أهم شرط في تثبيت واقعة الطلاق هو أن "تكون الرسائل الإلكترونية واضحة ومفهومة"، وأن يثبت أن الزوج هو من بعث الرسالة لزوجته، وعبارة الطلاق واضحة وموجهة مباشرة للزوجة لا يوجد بها احتمال ولا شك فيها ولا اجتهاد، فيعتبر الطلاق كنائيا وليس صريحا وفق مشروع القانون.
بينما الشرط الثاني بحسب القانون الجديد، فهو أن تكون نية الزوج الطلاق، فإذا ثبت الشرطان يقع الطلاق، على أن يثبته مدعي الطلاق أمام المحكمة. وعالج مشروع القانون انعدام النية لدى الزوج في الطلاق، بأن يحلف الزوج أمام المحكمة بأنه لم يقصد الطلاق.
غير أن هذه المادة أثارت جدلا واسعا حيث اعتبرت بعض الأوساط الشعبية أن هذه المادة من القانون ربما تعمل على إثارة المشاكل والتفكك الأسري بحيث أن اعتبار الطلاق عبر الوسائل الالكترونية فيه إجحاف بحق المرأة ويتسبب في إحداث تفكك اسري لبعض الأسر الأردنية.
في حين تعتبر بعض الأوساط الشعبية إن القانون الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات واللجوء للتحكيم بين الزوجين ومنح تلك القضايا صفة الاستعجال.
ومن جانب آخر يثير السماح بزواج الفتيات اللواتي أكملن 15 عاماً، جدلا بين الإسلامي ومناصري حقوق المرأة، الذين يعارضون مشروع قانون يتيح للقضاة الشرعيين عقد قرانهن في بلد يغلب عليه الطابع المحافظ، ويقف على أعتاب انتخابات عامة تجرى بعد اقل من شهرين.
وكانت دائرة قاضي القضاة اعتمدت في إعداد مشروع القانون الجديد على القواعد الشرعية الكلية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد في الأمور التنظيمية مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي اقتضتها التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية وغيرها من مستلزمات العصر الحديث.
وبينت أن التعديلات الجديدة تناولت بنوداً متعددة شملت موضوعات مختلفة كعقد الزواج وشروطه وما يتعلق بالمهر والجهاز، وما يتعلّق بمسكن الزوجية، والنص صراحة على إنشاء صندوق لتسليف النفقة، وأحكام التفريق القضائي بين الزوجين، والحضانة والمشاهدة، والرؤية والاستزارة، ونفقات الأولاد، وأحكام الغائبين والمفقودين وما يتعلق بشؤون القاصرين وفاقدي الأهلية وناقصيها والولاية والوصاية والوصية والإرث والتخارج.
المصدر : الحقيقة الدولية – عمان – معاذ البطوش 26-9-2010
[IMG]http://dc03.***********/i/01751/u674s73prh3c.gif[/IMG]
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
احترامي
المفضلات