نقيب المقاولين لإذاعة" لحقيقة الدولية": نطالب الحكومة بـ30 مليون دينار مستحقة عليها
الطروانة: نصف مليون أسرة مهددة برزقها بسبب عدم تنفيذ مشاريع بنية تحتية العام المقبل

الحقيقة الدولية ـ عمان
[media]mms://www.factjo.com/images/fact-image-3/archiev-files/radio/radio-main-years/2010/9/aeeee.wma[/media]
حذر نقيب المقاولين الأردنيين المهندس احمد الطراونة من الانعكاسات الخطيرة لقرار الحكومة بعدم شمول موازنة عام 2011 تنفيذ ابنة ومشاريع بنية تحتية حكومية ، موضحا بان ثمة مطالبات مالية مستحقة على الحكومة تقدر قيمتها نحو 30مليون دينار.
ولفت الطروانة إلى أن وزيري المالية والأشغال العامة الدكتور محمد أبو حمور ومحمد طالب عبيدات وعدا قبل عطلة عيد الفطر بالإفراج عن تلك المبالغ إلا انه لم يتم بعد دفع أي مبلغ من تلك الأموال .
وأشار الطراونة إلى تصريحات صحفية صدرت عن بعض الوزراء أكدوا فيها عدم وجود أية مطالبات مالية للمقاولين على الدولة ما أدى إلى إرباك في قطاع المقاولات الأمر الذي جعل العديد من البنوك تطارد المقاولين والموردين ما دفع بالنقابة إلى مخاطبة رئيس الوزراء وإخباره بان تلك التصريحات أربكت هذا القطاع .
واعتبر الطروانة في تصريحات خاصة لبرنامج"أقلام وأعلام" على إذاعة"الحقيقة الدولية" عدم تنفيذ مشاريع بنية تحتية للحكومة بالأمر "الخطير" وسيتسبب هذا ا في عدم توفير فرص عمل لنحو 120الف مواطن يعيلون نحو 500الف مواطن كمتوسط حسابي.
وبين أن الدراسات التي أجرتها نقابة المقاولين أظهرت انه لم اخذ100 شركة عشوائية فأنها تضم نحو14500 عامل خرج منهم نحو 9400 عامل محلي بنسبة تشكل 66% ، موضحا انه في حال تم ضرب هذا العدد بعدد شركات المقاولات البالغ 1900 شركة سنجد أن أكثر من 100 ألف عامل في قطاع الإنشاءات يعيلون نحو 500الف أسرة سيصبحون بدون عمل بسبب قرار الحكومة .
وأوضح بان نقابة المقاولين بدأت منذ بداية العام الحالي بعمل ورشات عمل من اجل تصدير المقاولات الأردنية للخارج مؤكدا في ذات الوقت بان السوق المحلي سيشهد حالة من الكساد ومشاهدة طوابير العاطلين عن العمل أمام ديوان الخدمة المدنية.
وبين المهندس الطراونة انه في عام 2009 تم توثيق مشاريع قيمتها الإجمالية 3 مليار 600 مليون كان منها 2.5 مليار مشاريع في القطاع العام ومليار للقطاع الخاص، بيد أن الغريب انه في عام 2010 أصبحت قيمة المشاريع الموثقة في النقابة نحو 425 مليون مشاريع حكومية وحوالي 150 مليون مشاريع مع القطاع الخاص.
وأكد أن النقابة تطالب بكتب رسمية وموثقه وجه إلى رئاسة الوزراء من اجل عمل هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الإنشاءات وتصدير المقاولات موضحا انه تصدير المقاولات يجب أن تمر المعاملة من خلال 20 مؤسسة وذلك لابد من وجود هيئة مستقلة لمتابعة تصدر المقاولان للخارج.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان 26.9.2010
[IMG]http://dc03.***********/i/01751/u674s73prh3c.gif[/IMG]
المفضلات