الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية: لا يوجد مرشح مدعوم من الحكومة
تأكيدا على تصريحات رئيس الوزراء ان الحكومة مصابة بـ"عمى الوان"
الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية: لا يوجد مرشح مدعوم من الحكومة
من جديد، تعاود الحكومة وبلسان المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة تأكيد عدم وجود أضواء خضراء أو حمراء أو صفراء للمرشحين الانتخابات مجلس النواب السادس عشر والتي ستجري في التاسع من تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.
هذا الكلام يأتي متناغما مع كلام سابق أطلقه رئيس الوزراء سمير الرفاعي أكد فيه ان حكومته مصابة بـ"عمى ألوان"، وتقف على مسافة واحدة مع كل المرشحين لعضوية المجلس المقبل.
وإذ يلفت المعايطة ان "أي ادعاء يصدر من مرشح مفترض بوجود دعم رسمي أو حكومي يمثل تضليلا للناخبين ومحض افتراء"، يذكر ان الحكومة أكدت مرارا وتكرارا عدم وجود أي مرشحين "محسوبين عليها وأنها تقف من الجميع على مسافة واحدة".
هذا الكلام يأتي على بعد 17 يوما من بدء الترشيح لعضوية مجلس النواب وانطلاق الحملة الانتخابية المصاحبة للرشيح، وهو يؤكد أيضا حرص الحكومة على أجراء انتخابات نزيهة وفق أحكام القانون.
هذا الكلام يأتي يعد توسع أعداد رجال الدولة السابقين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس النواب المقبل، وبعد ارتفاع وتيرة الهمس والحديث عبر دوائر ضيقة، بان المرشح فلان مدعوم حكوميا وان المرشح علان لا يحظى بهذا الدعم.
ولهذا أرادت الحكومة وفق تصريح الناطق الرسمي باسم الانتخابات إعادة التذكير بان الأضواء مطفأة، ولا يوجد مفاضلة بين مرشح واخر، والمسافة بين جميع المرشحين واحدة.
وفي السياق عينه فان المعايطة أعاد التأكيد أيضا ان أسماء المتقدمين للترشيح للانتخابات النيابية في الدوائر الفرعية لن تكون سرية ومن حق الجميع الاطلاع عليها لكن الإعلان الرسمي عن أسماء من يتم قبول ترشيحهم يتم من الحكام الاداريين وفق أحكام القانون وبعد انتهاء كافة مراحل عملية الترشيح.
ولفت ان كافة المواد التي تخص عملية الترشيح لم يطرأ عليها اي تغيير في القانون الجديد وان ما كان يجري في الانتخابات الماضية سيجري في انتخابات هذا العام، مذكرا بان عملية التقدم بطلبات الترشيح ستبدأ في العاشر من شهر تشرين أول القادم ولمدة ثلاثة أيام
وأشار انه لا يحق لأي مرشح تقدم للترشيح في اي دائرة فرعية نقل طلب ترشيحه من تلك الدائرة الى أي دائرة فرعية أخرى ولا يحق له سحب طلب ترشيحه من تلك الدائرة إلا إذا قرر الانسحاب بشكل كامل من الانتخابات النيابية
وتقول المادة التاسعة من قانون الانتخاب المؤقت المادة انه "لا يجوز لأي من المذكورين أدناه الترشح لعضوية مجلس النواب إلا إذا قدم استقالته قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها: أ- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة.موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى وموظفو الأمانة.رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفو البلديات".
وفق المادة التاسعة من القانون عينه فانه يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة أيام ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها فيما لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة فرعية واحدة، كما لا يجوز للمرشح تغيير الدائرة الفرعية التي تقدم بطلب ترشيح فيها الى دائرة فرعية اخرى.
أما الراغبين بالترشح فعليهم وفق المادة 12 من القانون المؤقت دفع لوزارة المالية أو أي من مديرياتها مبلغ خمسمائة دينار يقيد إيرادا للخزينة غير قابل للاسترداد.
المصدر : الحقيقة الدولية - وكالات 22-9-2010
Share
[IMG]http://dc03.***********/i/01751/u674s73prh3c.gif[/IMG]
رد مع اقتباس
احترامي 
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات