لا جدوى من لقاء الرفاعي
اجبد – صدر ليلة الثلاثاء الاربعاء تصريح صحفي عن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني رفض فيه لقاء رئيس الوزراء سمير الرفاعي .
جاء اعتذار الحزب عن لقاء الرفاعي في اطار ما وصفته الحكومة " بالانفتاح والحوار " مع الاحزاب حول القضايا الوطنية وعلى رأسها الانتخابات والتي قاطعها حزب جبهة العمل الاسلامي صاحب اوسع حضور في الشارع الاردني .
وتاليا نص التصريح :على ضوء الدعوة التي وجهت لحزبنا بحضور لقاء مع دولة رئيس الوزراء توقف المكتب السياسي للحزب أمام هذه الدعوة وخلص إلى الموقف التالي :
1_ إننا في حزب الوحدة الشعبية نعتبر أن المقاطعة للانتخابات النيابية 2010 ليست عملية معزولة عن الواقع الوطني والحراك الشعبي ، ونحن جزء من حركة شعبية تمثل قطاعات واسعة من شعبنا حددت رؤيتها وموقفها بناءاً على قراءة وطنية مسؤولة .
2_ نؤكد أننا مع الحوار الوطني الجاد الذي يفتح الطريق للشروع في عملية الإصلاح السياسي والذي يشكل قانون الانتخاب الرافعة والمدخل الرئيسي له .
3_ لقد فوتت الحكومة الفرص لإجراء حوار وطني جاد كان يجب أن يتم قبل فرض قانون الانتخاب من خلال قانون مؤقت وإعلانها عن موعد عقد هذه الانتخابات .
4_ إن هذه الدعوة لا تخرج عن إطار اللقاءات البروتوكولية والتي لا تختلف في الشكل والجوهر عن اللقاءات التي تمت سابقاً ولم تفض إلى أية نتائج مجدية على طريق الإصلاح السياسي الديمقراطي .
5_ بناءاً على ما سبق ، لانرى في المكتب السياسي للحزب جدوى من المشاركة في هذا اللقاء ونعتذر عن الحضور .
وشدد الرفاعي خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء الثلاثاء مع الامناء العامين لعدد من الاحزاب الاردنية على ان الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في عملية بيع وشراء الاصوات سواء كان مرشحا او ناخبا لافتا الى ان وزارة الداخلية والجهات المعنية تقوم بمراقبة هذا الامر وسيتم انزال العقوبة التي نص عليها القانون بحق المتورطين والاعلان عن هذه الحالات.
كما اكد الرفاعي التزام الحكومة المطلق بالتوجيهات الملكية السامية باجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المقرر مشددا على ان تطبيق القانون على الجميع سيكون المعيار الوحيد باجراء الانتخابات بما يسهم في ايجاد مجلس نواب قوي يكون معبرا عن الارادة الحقيقية للشعب الاردني افرادا وجماعات.
وقال رئيس الوزراء ان النزاهة والحيادية التي ميزت جميع الاجراءات الحكومية المتعلقة بالعملية الانتخابية سواء ما يتعلق بعملية تسجيل وتثبيت الدوائر الانتخابية والاعتراض عليها ستنسحب على كافة مراحل العملية الانتخابية المقبلة وصولا الى مرحلتي الاقتراع والفرز.
وحول قانون الانتخابات الحالي قال رئيس الوزراء ان اي قانون انتخابات في العالم هو قانون سياسي ولا يمكن ان يحظى باجماع مطلق حوله لافتا بهذا الصدد الى ان لجنة الاجندة الوطنية اتفقت على كل شيء كلفت به باستثناء قانون الانتخاب.
واضاف رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي والشؤون البرلمانية توفيق كريشان والتنمية السياسية موسى المعايطه والدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد والناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة ان جميع قوانين الانتخاب في الاردن ومنذ استئناف المسيرة الديمقراطية والحياة البرلمانية منذ عام 89 لم تحظ باجماع حولها ، فكيف للحكومة ان تنجز قانون انتخاب يحظى بالاجماع خلال شهرين او ثلاثة اشهر مع العلم بان اي قانون جديد يتطلب اعادة تسجيل الناخبين التي تتطلب من 14 الى 16 شهرا.
واضاف ان الحكومة كانت امام خيارين اما الابقاء على القانون القديم او تعديله معربا عن ثقته بان القانون الحالي عمل على ازالة التشوه الموجود في عملية الصوت الواحد المجزوء.
وبين الرفاعي ان الحكومة ستعرض قانون الانتخاب على مجلس النواب القادم بعد ان اعطته صفة الاستعجال لبحثه والبت فيه مشيرا الى ان اي جهة غير ممثلة في مجلس النواب لن يكون لها فرصة لابداء رأيها والتحاور بشأن القانون.
رد مع اقتباس
احترامي 
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملكة الاحزان
المفضلات