تجاوزات مالية وإدارية وفنية من قبل بعض موظفي السلطة لصالح المقاولين
تشكيل لجنة للتحقيق بمخالفات في طرح وتنفيذ عطاءات في العقبة
كشف مصدر مطلع انه تم تشكيل لجنة حكومية رفيعة المستوى للتحقيق في بعض التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية التي تم ضبطها من قبل ديوان المحاسبة تتعلق بعطاءات تم طرحها في سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة تعود للعامين 2007 و 2008 .
وقال المصدر انه تم تشكيل لجنة للتحقيق والتي ستباشر التحقيق الرسمي بعد ان تحقق فريق من ديوان المحاسبة بوجود مخالفات مالية وإدارية ضخمة بطرح عطاءات وطرق تنفيذها حيث تمكن الفريق من وضع يده على كافة التفاصيل الفنية والإدارية في طرح هذه العطاءات وتنفيذها وكشف جميع المخالفات المالية والإدارية فيها.
وأوضح المصدر ان المخالفات الإدارية والمالية شملت عشرة عطاءات معظمها خدماتية تم طرحها والبدء في تنفيذها ما بين عامي 2007 وعامي .2008
وبين المصدر ان معظم المخالفات الإدارية والمالية تضمنت إحالة العطاءات على شركات ليست مستوفية لكافة الشروط وكذلك التساهل في شروط التنفيذ وصرف مستحقات مالية لمنفذي العطاءات قبل موعد الصرف والتغاضي من قبل بعض الموظفين والمراقبين في سلطة العقبة الاقتصادية عن عدم التزام منفذي العطاءات بشروط التنفيذ من النواحي الفنية.
وبين المصدر ان فريق ديوان المحاسبة وبعد التحقيق الأولي كشف عن وجود تجاوزات ومخالفات في عشرة عطاءات وهي عطاء إدارة خدمات النظافة لبلدية العقبة وعطاء توريد ضاغطات نفايات وعطاء صيانة ساحات وطرق في العقبة وعطاء مواقف اصطفاف الحافلات السياحية عطاء تحسين في شارع الفاروق وتلزيم تنفيذ فتوحات ترابية لطرق شمال المدينة وعطاء للأعمال الترابية لتحويل مجرى مياه وادي اليتم وتلزيم مبنى مركز حدود الدرة وتلزيم أعمال نقطة انطلاق رحلات طابا.
تفاصيل المخالفات الإدارية والمالية في طرح وتنفيذ العطاءات:-
عطاء ادارة خدمات النظافة بلدية العقبة
على الرغم من حصول إحدى الشركات المتقدمة للعطاء على نقاط اقل عند تقييم العرض الفني المقدم من قبلها إلا انه تم النظر في عرضها المالي وتم إحالة العطاء عليها رغم ان ذلك كان مخالفا للشروط التي تستوجب استبعاد عرض هذه الشركة لانه لم يحصل على النقاط اللازمة والتي تؤهله للفوز بالعطاء.
كما وتم بعد إحالة العطاء على الشركة إجراء تعديل على عدد من بنود الاتفاقية وإعداد ملاحق لها الأمر الذي ادى الى وجود التزامات مالية إضافية على سلطة العقبة.
عطاء توريد ضاغطات نفايات
بين التدقيق والتحقيق الأولي انه تم إحالة العطاء على إحدى الشركات ومن ثم تم التراجع عن الإحالة من دون تحديد اسباب التراجع علما ان بان قرار الإحالة يعتبر ملزما لحين توقيع عقود الاتفاقية.
وفي خطوة لاحقة تمت العودة الى القرار الأول بالموافقة على الإحالة على نفس الشركة إلا انه تم التراجع مرة أخرى عن قرار الإحالة وإصدار الكتب الرسمية التي تشير الى ذلك.
وبعد ذلك تمت إحالة العطاء على شركة أخرى من دون توقيع مندوب ديوان المحاسبة, لذلك فان إلغاء الإحالة على الشركة الأولى وإحالته على الشركة الثانية فيه مخالفات واضحة وصريحة, تمت الإحالة على الشركة صاحبة العرض غير المطابق من حيث مدة التوريد والكفالة.
وبين تقرير ديوان المحاسبة انه كان يجب استبعاد العرض فورا نظرا لعدم مطابقة الكفالة لشروط الدعوة وكان من المفروض الغاء الاحالة واعادة طرح العطاء من جديد.
توريد حاوية الى السلطة
تم تلزيم إحدى الشركات بتوريد الحاويات شريطة ان تكون الحاويات حسب المواصفات الاوروبية الا ان الدفعة الثانية التي تم تسليمها والبالغ عددها 240 حاوية كانت حسب المواصفات الأردنية وعلى الرغم من ذلك تم استلام الحاويات رغم مخالفتها شروط المواصفات.
وبعد ذلك تم تعديل كتاب تشكيل لجنة الاستلام بحيث يتم استلام الحاويات حسب المواصفات والمقاييس الاردنية وتم صرف المطالبات بعد ان تم ادخال الحاويات الى مستودعات السلطة قبل استلامها من قبل اللجنة الفنية.
عطاء صيانة وتعبيد ساحات وطرق داخل حدود المنطقة الخاصة
وفي هذا العطاء تم الغاء ثلاثة بنود من اصل سبعة, حيث تبين ان البنود الملغاة هي ذات قيمة منخفضة وان البنود التي تم تنفيذها ذات قيمة مرتفعة مما الحق الضرر بمصلحة السلطة.
كما تبين من التحقيق الاولي لديوان المحاسبة ان المهندس المراقب للمشروع من قبل السلطة تجاوز صلاحياته بالغاء بعض البنود وزيادة أخرى علما بان الالغاء او الزيادة من صلاحيات مجلس المفوضين في السلطة وليس من صلاحيات المهندس.
وتبين أيضا انه تم صرف دفعات مالية على الحساب قبل ان تباشر الشركة عملها باكثر من شهر كما تم صرف جميع مستحقات الشركة وعن كامل مستحقات العطاء قبل التسليم وهذا فيه مخالفات واضحة.
عطاء مواقف اصطفاف الحافلات السياحية في المنطقة السكنية التاسعة
تبين في التحقيق انه تم استلام العطاء من الجهة المنفذة بنواقص حيث تبين ان هذه النواقص جوهرية كما تبين انه تم اصدار امر تغيري من قبل المفوض بتاريخ 5-8-2008 علما بان الامر التغيري ليس من صلاحيات المفوض انما من صلاحيات مجلس المفوضين وتنسيب من رئيس السلطة.
عطاء تحسين المسقط الافقي لشارع فاروق
تبين في التحقيق وجود مخالفات في آلية صرف المستحقات حيث من المفروض صرف المطالبات المالية للمقاول حسب الكمية الفعلية المنجزة بالمتر وليس بالمقطوع حيث تم صرف مطالبات المقاول عن الاعمال بالمقطوع خلافا لقرار لجنة اللوزام بالمتر المربع.
تنفيذ فتوحات ترابية لطرق شمال المدينة
تم تلزيم احدى الشركات بتنفيذ المشروع مع العلم ان هذه الشركة ملتزمة بعدة عطاءات غير منتهية التنفيذ مع السلطة.
كما تبين ان هناك تأخيرا في تسليم المشروع عن المدة التي تم الاتفاق عليها ما بين المقاول والسلطة.
عطاء الأعمال الترابية لتحويل مجرى مياه وادي اليتم
على الرغم من وجود مخالفات في طرح العطاء الا انه تبين وجود مخالفات في التنفيذ وصرف المستحقات ايضا.
فقد تبين في التحقيق الاولي لديوان المحاسبة انه تم صرف جميع مطالبات المقاول بتوقيع ممثل واحد للمقاول وهذا غير معتمد حسب الاصول كما تم صرف غالبية المطالبات دون التقيد بالحد الادنى للدفعة.
كما تبين انه تم استلام الاعمال بنواقص والتسليم تم عكس شروحات المهندس المسؤول بان الاعمال غير منجزة مما اعفى المقاول من غرامات التاخير.
وبعد مقارنة الدفعات الواردة في المطالبات ومحطات العمل في القناة لوحظ صرف مبالغ تفوق الكمية الفعلية المنفذة لكل دفعه في حينه.
تلزيم صيانة مبنى حدود الدرة
تم تكليف احدى الشركات للقيام بأعمال صيانة لمبنى حدود الدرة حيث صدر التكليف قبل صدور قرار لجنة اللوازم صاحبة الاختصاص.
وتبين في التحقيق الاولي انه لا توجد اتفاقيات للتلزيم او عقد مقاولة كما لم تحدد مدة للتنفيذ وغرامات عن التأخير.
وتبين ايضا ان المقاول المنفذ للمشروع غير مصنف لدى دائرة العطاءات الحكومية وغير مسجل لدى نقابة المقاولين الاردنيين لذلك لا يجوز صرف اي تعويض للمقاول لانه غير مصنف الا انه تم صرف تعويضات للمقاول.
تلزيم اعمال نقطة انطلاق الرحلات الى طابا
تبين في التحقيقات الاولية انه لا يوجد تكليف رسمي من قبل لجنة اللوزام والاشغال للشركة المنفذة للعطاء والتي تعتبر الجهة المختصة بشراء اللوازم وتنفيذ الاشغال للسلطة انما جاء التكليف من المفوض وهذا مخالف.
كما تبين انه تم استلام الاعمال بصورة مخالفة حيث لم يتم تشكيل لجنة حسب الاصول كما لم يشارك ديوان المحاسبة في امر التكليف او استلام الاعمال انما تم الاستلام بموجب محضر اجتماع موقع من شخص واحد كما تبين انه لا توجد كفالة حسن تنفيذ عطاء لذلك فانه كان على المديرية المالية صرف المطالبة بناء على قرار لجنة اللوزام والاشغال وعدم صرف المطالبة بدون توقيع ديوان المحاسبة على محضر الصرف.
رد مع اقتباس
المفضلات