الرفاعي يلتقي وفد العمل الإسلامي اليوم ... و سرايا تنشر أسماء المشاركين في اللقاء
سرايا - تبدأ اليوم في دار رئاسة الوزراء مرحلة الحوار بين الحكومة والحركة الاسلامية بمبادرة من رئيس الوزراء سمير الرفاعي بهدف الحوار والتواصل مع جميع المؤسسات الحزبية والاجتماعية في جميع الامور والقضايا التي تخص الوطن والمواطن لا سيما الانتخابات النيابية القادمة لحشد مشاركة واسعة من المواطنين.
ويشارك رئيس الوزراء في لقاء اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر ووزير الداخلية نايف القاضي ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة ، في حين شكلت الحركة الاسلامية لجنة مشتركة لقيادة دفة الحوار تكونت من الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور ، وعضو المكتب التنفيذي للحزب زكي بني ارشيد ، وعضوي مكتب تنفيذي جماعة الإخوان المسلمين ارحيل الغرايبة وجميل أبو بكر.
وسيتم خلال اللقاء طرح عدة ملفات ، منها ما يخص الحركة الإسلامية ، وأخرى تخص ملفات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات.
واستبعد مراقبون مناقشة ملف جمعية المركز الإسلامي كونه امام القضاء الان ولا مجال لمناقشته ولا تستطيع الحكومة عمل أي شيء حياله.
وأكدت قيادت في الحركة الاسلامية تصميم الحركة على تعديل قانون الانتخابات ، حيث قال بني ارشيد ان مطالب الحركة من اجل المشاركة هي تعديل قانون الانتخابات ، معربا عن عن أمله بأن ينجح الحوار وأن يضفي الى نتائج ايجابية.
وأفادت قيادات من "العمل الإسلامي" أن المكتبين التنفيذيين اتفقا على نقل رسالة للحكومة مفادها أنه "لا عودة عن قرار المقاطعة ما لم تتبن الحكومة قانونا انتخابيا جديدا".
وذكرت القيادات أن مطالبات الحركة الإسلامية لم تتغير ، وتتمثل في "ضمان شروط النزاهة ، وإشراف قضائي مباشر على الانتخابات".
وعلى الرغم من محدودية مساحة دائرة الحوارفي ظل اصرار الحركة على تعديل قانون الانتخاب الذي يستحيل تعديله الان بعد الاجراءات التي تمت بموجبه وخاصة بعد التصريحات الحكومية التي اشارت الى ان مجلس النواب القادم هو صاحب الصلاحية في تعديله او اقرار قانون جديد اذا رأى ذلك ، اضافة الى ان تأجيل الانتخابات امر غير مطروح على أجندة الحكومة كما أكد رئيسها سمير الرفاعي في أكثر من لقاء بان الانتخابات ستتم بموعدها في التاسع من تشرين الثاني المقبل ، فان مراقبين يتوقعون أن ترد الحركة الاسلامية ردا ايجابيا على المبادرة الحكومية بالحوار والاستماع لمطالبها ومناقشتها بجدية وقلب مفتوح.
وأكد أمين عام الجبهة حمزة منصور انه سيتم طرح جميع الموضعات والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، معربا عن امله في تغليب المصلحة الوطنية. وقال "الجلسة سيدة نفسها وبمقدار ما يكون هناك توافق يكون مدى الاقتراب".
وحول الضمانات التي تطالب بها الحركة الاسلامية لضمان نزاهة الانتخابات فان الحكومة وباكثر من تصريح قالت انها وبتوجيهات ملكية سامية تؤكد حرصها على اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وباعلى درجات الالتزام بالقانون وهذا ما أكدته الاجراءات الحكومية الى الان في جميع مجريات العملية الانتخابية ابتداء بالتسجيل والنقل والطعون وبشهادة الجميع الذين اجمعوا على سلامة الاجراءات لغاية الان. وتشير المعطيات الى ان مبررات فشل الحوار وعدم توصله الى نتائج ملموسة اصبحت هي الاقرب خاصة بعد اعلان الحركة الاسلامية لبيان المقاطعة الموقع من عدد من الشخصيات السياسية وحزب الوحدة الذي احتوى على عبارات قوية.
ويشير المراقبون هنا الى انه كان على الحركة الاسلامية الانتظار الى ما بعد الحوار والاستماع لوجهة نظر الحكومة حيال المواضيع التي سيتم طرحها.
من جانبه أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة حرص الحكومة على مشاركة جميع الفعاليات الحزبية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني في الانتخابات بما فيها الحركة الاسلامية ، لما له من مصلحة ايجابية لخدمة الوطن والمواطن ، مشددا على وقوف الحكومة على مسافة واحدة من الجميع دون تحيز او تمييز.
وقال "الحكومة منفتحة على الجميع ومستعدة للحوار والتواصل في كل القضايا والموضوعات التي تهم الموطن ولا يوجد لدينا ما نخفيه" ، معربا عن احترام الحكومة وتقديرها للحركة الاسلامية باعتبارها مكونا مهما من مكونات الحركة السياسية الاردنية.
وأكد المعايطة ان لقاء اليوم يهدف الى الوصول الى نتائج ايجابية ، وان الحكومة تنظر له بجدية عالية ولديها الرغبة بمشاركة الجميع في الانتخابات.
وقال ان الحكومة لديها برنامج عمل واضح سيستمر حتى يوم الاقتراع حيث ستجري سلسلة حوارات ولقاءات مع الفعاليات الحزبية والسياسية والشبابية وقطاع المرأة ، لافتا الى ان الحكومة ستتواصل ايضا مع الاحزاب المشاركة في الانتخابات وغير المشاركة بهدف تفعيل الحياة الانتخابية والتشجيع على المشاركة اضافة الى وضع الجميع بصورة كل ما يجري من اجراءات وذلك بهدف ضمان مشاركة شعبية واسعة لاختيار مجلس نواب قادر على خدمة مصالحهم.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات