العاهل السعودي: لا تهاون ولا تقاعس في أمر تنظيم الفتوى
سرايا - أكد العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز عدم التهاون ولا التقاعس في أمر تنظيم الفتوى، وقصرها على أعضاء هيئة كبار العلماء.
وقال خادم الحرمين، في برقية وجهها لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، الأحد 5-9-2010، إن "(تنظيم الفتوى) صدر صوناً للفتوى وحفظاً لها وتنظيماً لشأنها، مستندين في هذا على ما بينه القرآن الكريم من أساس قويم حفظ لنا ديننا الحنيف الذي لن نحيد عنه ولن نتهاون فيه أو نتقاعس عنه".
وأضاف "إننا إذ نشكر المجلس الأعلى للقضاء ممثلاً برئيسه وأعضائه وأمينه والقضاة، على ما عبر عنه الجميع لنؤكد ما جاء في هذا الأمر من مضامين شرعية مهمة وما دعا إليه من ضرورة الاجتماع على أمر الدين، وترك الاختلاف ورد التجاوزات التي لا تحفظ الدين ولا تراعي مصلحة الأمة".
اتصالاً، هددت هيئة الإتصالات السعودية بإغلاق مواقع العلماء الذي لا يلتزمون بقرار خادم الحرمين بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء، أو من يقرهم سماحة المفتى بذلك. وشددت على أنها ستراقب تلك المواقع وستغلق أي موقع لا يتلزم بالقرار الملكي.
وقالت الهيئة في بيان لها إن لديها قائمة بالمواقع التي تتصدر للفتوى وستتخد قراراً بإغلاقها إن استمرت في تقديم هذه الخدمة، أسوة بموقع "الإسلام سؤال وجواب" للداعية السوري والمقيم في السعودية الشيخ محمد المنجد، بسبب كثرة الفتاوى فيه. كما قررت الهيئة إيقاف خدمات الفتوى عن طريق رسائل الجوال.
والتزمت بعض المواقع خلال اليومين الماضيين بالقرار الملكي الذي سيدخل حيز التنفيذ رسمياً بعد إجازة العيد. وأغلق المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن العبيكان قسم الفتاوى في موقعه الإلكتروني وصدره بعبارة "نعتذر عن استقبال الاستفتاءات وإصدار الفتاوى حتى إشعار آخر". وحذا الشيخ عادل الكلباني حذوه وأوقف تلقي الأسئلة عبر موقعه الإلكتروني.
فيما غيب الدكتور ناصر الأحمد قسم الإفتاء والأسئلة في موقعه. ومن المتوقع أن يقوم البقية بالخطوات ذاتها تخوفاً من أن يتم حجب مواقعهم.
وكان العاهل السعودي أصدر بياناً يقضي بحصر الفتيا في الأمور العلنية في هيئة كبار العلماء، أو الذين يعيّنهم سماحة مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.
ومنع البيان منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة. واستثنى البيان من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول.
وأضاف البيان أن كل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان؛ فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار.
واعتبر عدد من العلماء والدعاة أن هذا القرار سيحد من الفتاوى الشاذة التي انتشرت في الفترة الماضية من معسكري التشدد أو التساهل عل حد سواء، مؤكدين في حديث في وقت سابق على أنهم كانوا يأملون في صدور هذا القرار للحد من عشوائية الفتيا التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.
رد مع اقتباس
المفضلات