الرياض-يو بي أي:
أكد الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز أن لا تهاون أو تقاعس في أمر تنظيم الفتوى. وقال الملك عبد الله بن عبد العزيز "في برقية جوابية وجهها لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد أن تنظيم الفتوى "صدر صوناً للفتوى وحفظاً لها وتنظيماً لشأنها، مستندين في هذا على ما بينه القرآن الكريم من أساس قويم حفظ لنا حمى ديننا الحنيف الذي لن نحيد عنه ، ولن نتهاون فيه أو نتقاعس عنه".
وقال في برقيته "إننا إذ نشكر المجلس الأعلى للقضاء ممثلا برئيسه وأعضائه وأمينه والقضاة على ما عبر عنه الجميع، لنؤكد على ما جاء في هذا الأمر من مضامين شرعية مهمة، وما دعا إليه من ضرورة الاجتماع على أمر الدين، وترك الاختلاف، ورد التجاوزات التي لا تحفظ الدين ولا تراعي مصلحة الأمة". وكان بن حميد رفع برقية للعاهل السعودي ثمَّن فيها الأمر، وقال "إن المجلس استقبل بقبول وامتنان الرغبة التي حملت توجيهات مسددة لضبط الفتوى في المملكة وإسنادها إلى أهلها المعتبرين". وتابع بن حميد في برقيته أن" الهدف من ضبط الفتوى لحفظ لحمى الدين وجمع الكلمة وتوحيد الصف ونبذ للفرقة ودرء للفتنة ومنع التشويش على الأمة بالآراء المهجورة والأقوال الشاذة".
وكان الملك عبدالله أصدر أمرا ملكيا الشهر الماضي بقصر الفتوى على هيئة العلماء التي يعين أعضائها الـ20، ليضع حدا لما يعرف بـ"فوضى الفتاوى" في السعودية، والتي تزايدت حدتها في الآونة الأخيرة، وأثارت قدرا كبيرا من البلبلة، التي تحولت إلى درجة الخلاف الفقهي بين العديد من جناحي التشدد والاعتدال في المملكة. ومن أكثر الفتاوى المثيرة للجدل التي ظهرت بالسعودية أخيراً، فتوى منسوبة للداعية يوسف الأحمد، اقترح فيها هدم المسجد الحرام وإعادة بنائه، للفصل بين الرجال والنساء فيه، لحل "مشكلة الاختلاط". كما صدرت فتوى الشيخ عادل الكلباني اعتبر فيها أنه ليس في الإسلام ما يحرم الغناء، مع موسيقى أو من دون موسيقى، إضافة إلى فتوى الشيخ عبدالمحسن العبيكان، المستشار فى ديوان العاهل السعودي، الذي أيد فكرة إرضاع المرأة للرجل البالغ إذا ما أرادت أن تختلط به في الحلال.
وكان مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أحمد الغامدي أثار الجدل بعدما قال بجواز الاختلاط بين الرجال والنساء، بينما رد الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك، بفتوى شرعية حذر فيها من الدعوات إلى الاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم، وقضى بـ"محرمة" تلك الممارسات ومن استحلها فهو "كافر"، الأمر الذي يعنى أن الفتاوى التي تثير خلافات لا تقتصر على شيوخ بعينهم بل تصدر عن مسؤولين في هيئة كبار العلماء أو مستشارين للديوان الملكي الأمر الذي يعنى صعوبة تطبيق الأمر الملكي. ومنذ تقلد العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد السلطة في 2005 والخط الشرعي السعودي يمر بمرحلة انفتاح وهو معروف بالانحياز لجانب الإصلاح، لكنه يواجه معارضة شديدة من أعضاء في العائلة المالكة المتحالفة مع المؤسسة الدينية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات