الوزارة تستنفر لسد النقص في تخصصات علمية
منح صلاحيات واسعة لمديري التربية والتعليم لسد نقص المعلمين
أكدت وزارة التربية والتعليم أنها منحت صلاحيات واسعة لمديري التربية والتعليم لسد أي نقص في صفوف المعلمين لـ"التخصصات النادرة" في مدارسها.
وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية الدكتور سامي المجالي إن وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي أكد خلال اجتماع لجنة التخطيط الموسع أول من أمس، "اتباع جميع السبل المتاحة لسد النقص في المعلمين"، إلى جانب "منح مطلق الصلاحيات لسد نقص المعلمين في التخصصات العلمية".
وتعاني وزارة التربية والتعليم نقصا في التخصصات العلمية (الرياضيات الأحياء وعلوم الأرض والفيزياء) إلى جانب تخصصي اللغة الانجليزية والجغرافيا، من المعلمين الذكور.
وقال المجالي بأن الوزارة اوضحت لمديري التربية والتعليم حدود البدائل لتعويض أي نقص في معلمي التخصصات العلمية، وأشار بأنه على مديري التربية ضمان بدء عام دراسي من دون أي نقص في الكوادر التدريسية لأي مدرسة في المملكة.
وبين المجالي بأن صلاحيات مديري التربية قد تشمل الطلب من المشرفين التربويين في الوزارة على التخصصات العلمية بإعطاء نصاب مدرسي من الحصص الدراسية، إلى جانب تحويل مدرسي صفوف المراحل الدنيا القادرين لتدريس التخصصات العلمية للمراحل التعليمية المتقدمة.
واشار الى ان الهيئات الإدارية التي سبق لها تدريس التخصصات العلمية سيكون لهم حصة من النصاب التدريسي إذا استدعت الحاجة.
وأضاف ان مديريات التربية أمامها خيار دمج صفوف الثانوية في مدارس الألوية وتوفير وسائل النقل للطلبة وجمعهم في مدرسة واحدة واعطاؤهم الحصص في تلك التخصصات التي تعاني المديرية نقصا في المعلمين.
وأكد المجالي بأن عودة المعلمين المتقاعدين في التخصصات العلمية على حساب التعليم الإضافي قد يشكل حلا سريعا لسد أي نقص للمعلمين.
كما ستلجأ الوزارة إذا استدعت الحاجة لتعويض أي نقص في صفوف المعلمين من خلال طلبة الجامعات في التخصصات العلمية الذين انهوا أكثر من 100 ساعة جامعية، او طلبة الدراسات العليا، مقابل مكافآت مالية.
وبين بأن الوزارة لم تحسم بعد طريقة حساب الساعات الدراسية الإضافية للمعلمين من كوادر الوزارة أو الطلبة الجامعيين من خارج الوزارة، إلا أنه رجح اعتماد فكرة المكافأة المدفوعة مقابل الساعة الدراسية الواحدة.
في سياق متصل وعلى المدى الطويل تسعى وزارة التربية والتعليم من خلال نظام البعثات إلى الجامعات الرسمية، وضمن التخصصات التي تحتاجها الوزارة (الرياضيات الفيزياء الكيمياء علوم الأرض) لحل مشكلة نقص المعلمين الذكور في هذه التخصصات.
وبدأت وزارة التربية والتعليم في نظام البعثات من 6 سنوات سابقة، واستفادت منه بنحو 1500 معلم ومعلمة.
وتوقع امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية سامي المجالي بأن يستفيد من نظام البعثات الجامعية على حساب وزارة التربية هذا العام أكثر من 300 طالب من الذين انطبقت عليهم شروط النظام، حيث ستبدأ الوزارة باستقبال الطلبات في شهر تشرين الأول (نوفمبر) المقبل.
المفضلات