لم تنفك هواتف إذاعة " الحقيقة الدولية " عن استقبال هواتف المواطنين والذين طالبوا خلال برنامج "تعليله " بإصدار عفو عام ، حيث تراوحت مواقف المتصلين بين المؤيد لعفو عام وبين عفو عام مشروط .
كما تلقى البرنامج العديد من الاتصالات والرسائل عبر البريد الالكتروني التي قال أصحابها أنهم يتمنون على جلالة الملك إصدار عفو عن الجندي احمد الدقامسة ، فيما طالب البعض بان يتم استبدال العقوبة في بعض الجرائم بإلزام المجرمين بالعمل البلدي أو الاجتماعي دون مقابل لكن لقاء تكلفة المواصلات فقط.
كما طالب مواطنون بإصدار عفو عام عن "الحق العام" وذلك للتخفيف عن الكثير من الأسر التي باتت تعاني أوضاعا صعبة بعدما بات أربابها مطاردين ومهددين بالحبس بأية لحظة، بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم تحت عنوان " الحق العام "، أو فرض غرامات مالية عليهم لصالح خزينة الدولة.
ولفت المواطنون إلى أهمية إصدار هذا العفو خاصة مع دخول شهر التوبة والمغفرة، وذلك للتخفيف عنهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي بات يعيشها معظم الشعب الأردني.
وشدد المواطنون خلال اتصالاتهم مع مجموعة " الحقيقة الدولية" على ضرورة أن تبادر الحكومة إلى إزالة حالة الاحتقان التي تسببت بها نتيجة الضرائب التي فرضتها على المواطنين، وعدم سيطرتها على حالة الانفلات في الأسعار التي أثرت على شريحة كبيرة في المجتمع.
وقدرت جهات مختصة عدد الأشخاص المطلوبين والمفروضة عليهم قيود أمنية بأكثر من 100 ألف مواطن معظمهم من أرباب الأسر، الأمر الذي يشير إلى أن آلاف الأسر مهددة بالانهيار والتفكك جراء عدم قدرة رب الأسرة على العمل بسبب القيود الأمنية المفروضة عليه.
وبالتزامن مع مطالبات جهات قانونية ومنظمات حقوق إنسان بضرورة إعادة النظر بتلك القيود وإصدار عفو عام بما ينسجم مع الحقوق الإنسانية، كشفت إحصائية صادرة عن إدارة التنفيذ القضائي النقاب عن أن عدد الطلبات التي نفذتها تلك الإدارة في العام 2009، بلغت 137.473 طلبا لمختلف المحاكم، فيما بلغ عدد الطلبات المدورة لنفس العام 69.838 طلبا، وبلغ عدد الطلبات المنفذة من المدور السابق 61.594 وبلغ إجمالي المنفذ الحالي والمنفذ السابق 199.067، وبلغت نسبة المنفذ الحالي من الطلبات حوالي67% في حين بلغ عدد الأشخاص الذين راجعوا شاشات خدمة الجمهور في محاكم قصر العدل الجديد والقديم، وفي الزرقاء واربد والمفرق ما مجموعه 399.010 أشخاص من تاريخ تشغيل الخدمة وحتى نهاية العام الماضي.
وترى جهات حقوقية أنه وفي ظل الوضع القائم للحالة الاقتصادية والاجتماعية على الحكومة أن تدرك جيدا الآثار الاجتماعية الخطيرة الناجمة عن تردي الوضع المعيشي للمواطن والجرائم التي باتت تطفو على سطح المجتمع؛ بسبب الخلل الاجتماعي الذي نشأ عن تآكل المداخيل وضعف القدرة الشرائية للمواطن.
ويرى نقيب المحامين السابق صالح العرموطي ان العادة جرت على إصدار عفو عام كل فترة من الفترات، إذ يعتبر ذلك نوعا من الإجراءات السياسية لإتاحة الفرصة للمحكوم عليهم بالعودة إلى رشدهم وفرصة للم شمل العوائل والأسر، من خلال تواجد رب الأسر بينها خصوصا في شهر رمضان المبارك.
ويجد المحامي العرموطي الضرورة في إصدار عفو عام، وخاصة انه منذ مدة طويلة لم يصدر عفو عام، لافتا إلى قيام بعض الدول العربية باصدار عفو عام سنويا في مناسباتها الخاصة، لإتاحة الفرصة للمحكومين للتوبة والإصلاح والعودة إلى المجتمع.
وقال العرموطي في تصريحات خاصة لـ" الحقيقة الدولية" ان صدور العفو العام لا يعني إسقاط الحق الشخصي كونه يتم تحصيله في النهاية، وبالتالي لا ضرر على المحكوم له من حيث تأثير ذلك على تحصيل ديونه.
وبين العرموطي ان أي عفو عام يصدر بقانون تستثني منه بعض العقوبات عن مرتكبي جرائم السرقة والاختلاس والقتل، وبعض الجرائم الأخرى الكبرى، بمعنى أن العفو يجب أن يكون عن الجرائم التي لا تؤثر على سير العدالة.
ولفت العرموطي الى ان غالبية القضايا تتعلق بأمور مالية والتي لا يجوز الحبس بها، وطالب بإلغاء أي نص يجيز توقيف أي مواطن بسبب عدم مقدرته المالية على الدفع اذا ثبت عدم قدرته على السداد بسبب الإعسار، لأن الأصل القانوني أن يتم إلغاء النصوص التي تقر الحبس بالذمم المالية وليس الجرائم لأنه في حال تم التوقيف وتنفيذ العقوبة يتسبب ذلك بعدم قدرة المحكوم عليه بسداد المبلغ ما ينعكس على عائلته وعلى المجتمع.
واعتبر العرموطي العفو العام أنه يُجّبُ الجريمة من أساسها ويعيد الإنسان إلى المجتمع في حين أن عدم إصدار العفو العام يبقى قيداً جزائياً يعرقل حياة الشخص ويقطع سبل العيش عليه وعلى أسرته، ما يحدث خللا في المجتمع موضحا بانه لو لم يكن للعفو العام فلسفة لما أقره القانون .
رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي هاني الدحلة يرى انه من الخطأ الكبير إصدار عفو عام عن السجناء بالشكل المطلق، وطالب في الوقت نفسه بإصدار عفو خاص فقط بمن تتجاوز مدة محكوميته عاما واحدا وان لا تكون جريمته أكثر من مخالفات سير أو مخالفات صحية أو ذم وتحقير أو ما يشابهها من الجرائم.
ويرى الدحلة في تصريحات خاصة لـ"الحقيقة الدولية" ان السبب في ذلك يعود إلى أن الإفراج عن أصحاب السوابق والجرائم الكبيرة يعرض أمن الوطن للخطر، حيث لم يعد البلد يحتمل مثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون التي تهدد أمن الوطن والمواطن التي يمارسها بعض المجرمين ممن لم تردعهم عقوبة أو حبس.
وأتفق الدحلة مع ما ذهب إليه العرموطي في عدم جواز حبس الأشخاص المحكومين في القضايا المالية، ويرى أن هناك موجبات لإصدار عفو كامل عن كافة الأشخاص المحكومين بقضايا مالية لأن ذلك - بحسب وجهة نظره - مخالفا للقانون.
واتهم الدحلة الشخصيات التي تطالب بإصدار عفو عام عن المحكومين بعدم أخذ مصلحة الوطن في عين الاعتبار، وأنهم يسعون لتحقيق مصالح وأهداف خاصة، وتصب في باب الدعاية والشهرة الشخصية.
ويرى رئيس قسم السجون والمعتقلات في المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم الشريدة أن السبب الحقيقي الذي يقف وراء عدم قيام الحكومة بالتنسيب لجلالة الملك بإصدار عفو عام يعود الى إدراك الحكومة بان العفو يكلف خزينة الدولة مبالغ ماليه كبيرة.
وبين الشريدة أن العفو العام سيحرم خزينة الدولة من قيمة مخالفات السير والغرامات المالية والمخالفات الصحية والجمركية وغير ذلك من الموارد.
" الحقيقة الدولية" أجرت اتصالا هاتفيا بوزير العدل هشام التل لمعرفة توجه وموقف الحكومة بخصوص مطالبة المواطنين بإصدار عفو عام، بيد انه اعتذر عن الحديث كونه انضم إلى الفريق الحكومي قريبا ولم يتسن له الاطلاع بعد على كافة الأمور.
كما أجرت " الحقيقة الدولية" اتصالا هاتفيا مع الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد لمعرفة توجهات الحكومة نحو إصدار عفو عام بيد انه اعتذر أيضاً عن الإجابة، وطلب الاتصال به مجددا، إلا انه لم يجب فيما بعد على كافة الاتصالات التي أجرتها "الحقيقة الدولية".
برنامج تعليلة على إذاعة "الحقيقة الدولية"فتح المجال أمام مستمعي الإذاعة لإبداء رأيهم حول المطالبات بإصدار عفوا عام.
وتراوحت الآراء بين من يرفض رفضا مطلقا إصدار قانون للعفو وبين من يؤيد إصدار القانون، وبين موافق ورافض.
وبرزت آراء جديدة تستحق المتابعة مثل اقتراح احد المواطنين الذي دعا إلى ابتكار برنامج للخدمة المجتمعية على غرار ما هو معمول به في الولايات المتحدة وأوروبا، وفيه ان يقوم السجين بتقديم خدمات إلى المجتمع كأعمال التنظيفات والصيانة دون اجر. وبين اشتراطات البعض استثناء بعض الجرائم من العفو العام.
واستحوذت حلقات برنامج تعليله خلال ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية إلى مطالبات شعبية واسعة بإصدار عفو عام، فالمواطن أبو عبد من عجلون: طالب بعفو عام عن السجناء الذين لا يشكلون خطرا على الآخرين وان يكون العفو عن أصحاب القضايا التي تنازل أصحابها عن حقوقهم الشخصية.
وتمنى المواطن أبو أحمد في اتصال مع برنامج تعليلة على إذاعة "الحقيقة الدولية" على جلالة الملك عبد الله الثاني إصدار عفو عام يشمل آلاف العائلات وذلك لإدخال الفرحة والبهجة إلى قلوب الناس مع حلول عيد الفطر السعيد .
ويرى المواطن فارس المومني أن العفو العام يجب لا يشمل كافة الجرائم كونه هناك جرائم لا تستحق العفو وبخاصة الجرائم الكبيرة.
وطالب المواطن عيد العمايرة خلال برنامج "تعليله" بإصدار عفو عام حتى تفرح الناس قبل عيد الفطر السعيد .
ويشاطره في ذات المطلب المواطن جاسر العياش ، وكذلك عدد من أبناء
عشيرة الزبون الذين تحدثوا إلى البرنامج وطالبوا بإصدار عفو عام.
وتلقى البرنامج العديد من الاتصالات الهاتفية التي تراوحت فيها مواقف المتصلين بين المؤيد للعفو العام وبين اشتراطات البعض استثناء بعض الجرائم من العفو العام .
وتلقى البرنامج اتصالا هاتفيا من المواطن حسن الحماد من المملكة العربية السعودية طالب خلاله بإصدار عفو عام ، تبعه اتصالا من المواطن حسين النسور والذي عبر عن موقف عشيرة النسور المساند لمطلب العشائر الأردنية بإصدار عفو العام حتى يفرح المساجين بالعودة لأطفالهم وعائلاتهم.
وناشد المواطن عدنان الربابعة جلالة الملك عبد الله الثاني بإدخال الفرحة و البهجة إلى قلوب الشعب وذلك من خلال إصدار عفو العام لكي تعم الفرحة على الجميع خلال عيد الفطر السعيد.
وأكد الشاعر علي الشرارة وهو من لواء الكورة انه يضم صوته لباقي الأصوات المطالبة بالعفو العام ، فيما طالب المواطن احمد البدور بعفو عام لكن ليس عن كافة القضايا وبخاصة التي تخرب البلد.
وطالب المواطن قتيبة الربابعة جلالة الملك بإصدار عفو عام عن السجناء أصحاب حسن السيرة والسلوك .
وفي موقف مختلف عن كافة المطالبات التي سبق ذكرها دعا المواطن سلطان المناصير إلى عدم إصدار عفو عام مؤكدا في ذات الوقت انه ليس ضد العفو بيد انه يدعو إلى تطبيق نظام ى العقوبة على بعض أصحاب الجرائم من خلال قيامهم بأعمال البلدية طيلة فترة الحكم مقابل أجور رمزية تكفي مواصلاته فقط وان يخدم المجتمع بشكل مجاني.
وشدد بعض المشاركين في البرنامج بأنه يشترط بالأشخاص الذين سيشملهم العفو العام التعهد بعدم تكرار جرائهم .
وتخلل البرنامج مطالبات كثيرة بالإفراج عن الجندي احمد الدقامسة وبخاصة من المواطنين إحسان المستريحي من اربد: وحسين رشيدات.
كما ورد إلى البرنامج الكثير من الرسائل التي طالب مرسلوها إصدار عفو عام نذكر منها رسالة من المواطنة "أم عبد الله" و" أبو شادي" وعامر الصبيحي ،أبو شادي ،حسين أبو عمار،عصام كريشان ،عطا الله الشرعة ، والطفلة "إسلام" وشقيقها " أنس" جميعهم طالبوا في رسائلهم بإصدار عفو عام .
كما تلقى البرنامج رسائل عبر البريد الالكتروني من مواطنين في منطقة الخالدية ، وكذلك من المواطن علي كريشان وبسام الرياضي من العقبة يطالب بالعفو العام عن الحق العام.
وتلقى البرنامج رسالة من مواطن طالب فيها بالإفراج والعفو عن المطلوبين على قضية الأكواخ في محافظة الطفيلة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملكة الاحزان
المفضلات