رام الله- دب أ - أقرت الحكومة الفلسطينية أمس إطلاق وثيقة "موعد مع الحرية" لإجراءات وأولويات العمل في العام الثاني من برنامج "إنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة". يأتي إطلاق الوثيقة عقب الجلسة الاسبوعية للحكومة في مدينة رام الله تنفيذا للجزء الثاني من الخطة الحكومية التي أطلقها رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض منتصف العام الماضي لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية حتى أغسطس من العام المقبل.
وقال فياض، في مؤتمر صحفي، إن "الخطة ستقوم في عامها الثاني على استكمال بناء مؤسسات الدولة وإرساء قيم النزاهة والشفافية والفصل بين السلطات وتوفير الأمن والأمان لإقامة نظام ديمقراطي يقوم على التعددية والفصل بين السلطات". وأضاف "الخطة تهدف في مجملها إلى تحقيق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وتأكيد الجاهزية الوطنية لقيام الدولة الفلسطينية".
وأوضح أن الخطة ستقوم على إنجاز ألفي مشروع في البنية التحتية ومختلف المجالات الخدماتية وفي كافة المناطق الفلسطينية حتى نهاية العام الجاري، مطالباً بوقف "العقبات" الإسرائيلية أمام تنفيذ مشاريع الخطة.وتعهد فياض بأن تواصل حكومته ضمن خطتها جهودها للإسهام في إعادة اللحمة إلى الأرض الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام الداخلي والعمل على كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
الى ذلك أعلنت السلطة الفلسطينية أمس أن حملتها لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تحقق تقدما لافتا.وقال عمر كبها مدير صندوق "الكرامة الوطنية والتمكين" التابع لوزارة الاقتصاد الفلسطينية،في بيان صحفي ، إن 25 تاجرا محليا تقدموا بطلبات للحصول على "وسام الكرامة" استيفاء لشروط ترخيص منشآتهم التجارية والصناعية.
وذكر كبها أن ثمانية آلاف تاجر قد حصلوا بالفعل على وسام الكرامة بعد أن قامت طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة بفحص منشآتهم والتأكد من خلوها من منتجات المستوطنات بالكامل.وأشاد كبها بالتجار وأصحاب المنشآت التجارية وحرصهم على الالتزام بقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، والتجاوب الواسع الذي لاقته دعوة وزارة الاقتصاد للحصول على وسام الكرامة. وأكد أن التجار عملوا بشكل شخصي وطوعي على التخلص من منتجات المستوطنات وأن بعض المحافظات ستعلن خالية من منتجات المستوطنات في وقت قريب تمهيدا لإعلان فلسطين كاملة خالية من منتجات المستوطنات مع نهاية العام الحالي. وشرعت وزارة الاقتصاد منذ مطلع الشهر الجاري في تنظيم جولات في الأسواق الفلسطينية شملت عددا كبيرا من المحلات التجارية للتأكد من خلوها من منتجات المستوطنات، وإحالة المخالفين إلى القضاء الفلسطيني.وتمنح الوزارة شهادة وسام الكرامة للمنشآت التجارية الملتزمة بقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات بعد التأكد والفحص. وأطلقت السلطة الفلسطينية حملة مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في نوفمبر عام 2009 بهدف منع تدفق هذه السلع إلى السوق الفلسطينية، كما تم إيقاف عدد من كبار مزودي السوق الفلسطيني ببضائع المستوطنات.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا يقضي بمنع بيع منتجات المستوطنات وحظرها في المناطق الفلسطينية، الأمر الذي أثار حفيظة إسرائيل. وتقول إحصائيات غير رسمية، إن حجم السلع التي تستهلكها السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات الإسرائيلية تزيد على 200 مليون دولار سنويا.
المصدر
جريدة الرايه
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات