"البيه البواب": عالم من الأسرار في عمارات عمان ومهنة يحتكرها الوافدون
الأردنيون يعزفون عن حراسة العمارات رغم ازدياد سطوة البطالة
"البيه البواب": عالم من الأسرار في عمارات عمان ومهنة يحتكرها الوافدون
رغم انتشار البطالة بين الشباب الأردني، وازدياد سطوتها على حياة العاطلين عن العمل وأسرهم، في ظل محدودية توليد الاقتصاد الأردني لفرص العمل في السنوات الأخيرة، فإن مهنة "بوّاب العمارة"، التي ترتفع أعداد فرصها إلى عشرات الآلاف، وتعد وظيفة "مجزية" تدر دخلا مرتفعا نسبيا، تبقى مهنة محتكرة من العمالة الوافدة، وتحديدا منها المصرية.
ويعزف الأردنيون بصورة واضحة عن مهنة "البواب"، التي ازدهرت في العقد الأخير تحديدا في العاصمة عمان والمدن الكبرى ووفرت عشرات آلاف فرص العمل لوافدين، وذلك بالرغم من كسر الشباب الأردني لحاجز "العيب" في امتهان العديد من المهن، التي كانت منفرة اجتماعيا في السابق، كما في وظائف المراسل والطباخ والنادل، وحتى في وظيفة عامل النظافة في البلديات والأمانة.
ويكشف الغوص في عالم بوّابي العمارات في الأردن حجم الامتيازات والأجور التي تتوفر في هذه الوظيفة، التي سبق للسينما المصرية أن أطلقت عليها وظيفة "البيه البواب"، فهي وظيفة تدر دخلا مرتفعا نسبيا، وتؤمن صاحبها، في الغالب، بمسكن متواضع، وتمكنه من تأمين دخل مجز آخر من خدمة سكان العمارة وقضاء حاجاتهم الشرائية وغسيل السيارات وغيرها.
وهو عالم "البيه البواب"، لأنها وظيفة باتت تورث للأقارب وتقام لها مفاوضات ومساومات لتقاسم النفوذ و"الرزق" مقابل "خلو رجل"، قد يصل إلى عدة آلاف من الدنانير، كما تكشف مقابلات ميدانية مع عدد من البوابين والمعنيين، فيما بات العديد من البوابين "سماسرة" مع محال بقالة وخضار ومزودي خدمات وغيرهم، في سبيل تأمين حاجيات سكان العمارة مقابل نسبة من ربح لصالح البواب، يتقاضاها ولتضاف لحجم "البقشيش" من طالب الخدمة.
عالم "البيه البواب"
هي مهنة لا تحتاج لتأهيل أو تدريب كبير، لكنها بحاجة لاستعداد وكسر للحواجز النفسية، بحسب ما يجمع عدد من الشباب الأردني ممن استطلعت "الغد" آراءهم، فهي وظيفة تحتاج من صاحبها القيام بالعديد من المهام العادية، كحراسة العمارة وإحضار الأغراض والحاجيات لسكانها، وغسيل السيارة، ويبدع بعض الحراس من الوافدين، على هامش الوظيفة، في نقل واطلاع الراغبين من سكان العمارة على أحوال الجيران!
لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة حول عدد العمارات السكنية أو التجارية في المملكة، لكن يقدر عدد المساكن في الأردن بأكثر من مليون و250 ألف مسكن، تتركز أغلبيتها (نحو 75 ) في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية: عمان، الزرقاء، اربد، مادبا، والعقبة.
ويقدر رئيس جمعية المستثمرين في الإسكان زهير العمري أن نحو 50 بالمائة من هذه المساكن تقع في عمارات سكنية، وهي عمارات في الغالب تحتاج لحارس، أي أن هذه الوظيفة توفر عشرات الآلاف من الفرص، لكنها تبقى مصرية بامتياز.
وفي هذا السياق، فقد أصدرت وزارة العمل العام الحالي نحو 8200 تصريح عمل لوافدين ضمن خانة وظيفة "عمال نظافة للعمارات"، وهو الاسم الرسمي الذي تطلقه وزارة العمل على مهنة "البواب".
إلا أن امتهان هذه الوظيفة من العمالة الوافدة ليس مقتصرا على الحاصلين على تصريح عمل بوظيفة "عمال نظافة للعمارات"، حيث يعمل العديدون فيها رغم أنهم حاصلون على تصاريح عمل خاصة بقطاع الزراعة أو الإنشاءات أو الصناعات التحويلية، أو الفنادق، وغيرها، فيما يعمل بها أيضا وافدون ممن يعتبرون مخالفين لانتهاء تصاريحهم.
وتحدث لـ "الغد" عدد من البوابين، وكلهم من الجنسية المصرية، عن ظروف هذه الوظيفة وعالمها. وأسر أحد البوابين بأن مهنة البواب تحتاج إلى "خلو رجل" أو علاقة قرابة مع القادم الجديد للمهنة.
ودفع الخلو، وهو مبلغ من المال يدفع مقابل التخلي عن العمل حارسا في عمارة لآخر، هو عرف سائد بين البوابين في مصر، والآن في الأردن.
وقدر بوابون قيمة الخلو الدارجة في الأردن ما بين 200 إلى 500 دينار، إلا أن آخرين أشاروا إلى أن الرقم قد يرتفع إلى ألف وعدة آلاف، تحديدا في بعض المناطق الراقية من عمان!
ولفت بوابون إلى أن قيمة الخلو تختلف بحسب المناطق وأهميتها، فالخلوات في عمارات الصويفية وعبدون ومناطق عمان الغربية أعلى منها في باقي مناطق عمان، كما تختلف أيضا باختلاف طبيعة العمارة، فالخلو يكون أعلى في العمارة التجارية منه في السكنية.
ويتوارث البوابون، سواء في مصر أو الأردن، المهنة، فهي تنتقل من الأب إلى الابن أو الأخ أو ابن العم، ثم تتسع الدائرة لتشمل الأقارب من الدرجة الأبعد أو المعارف، ولم يعد مستغربا، أن تجد عددا من أبناء عائلة واحدة يعملون كبوابين لعدة عمارات في منطقة واحدة، أو شارع واحد.
وظيفة حكر على العمالة الوافدة
علي شاب مصري متعلم (36 عاما)، وهو يقيم في الأردن منذ 12سنة، متزوج وله ابنة في الثالثة من عمرها، يعمل منذ أربع سنوات حارسا لعمارة مكونة من خمسة طوابق في ضواحي الجامعة الأردنية، يحوي كل طابق ثلاث شقق.
وعمل علي سابقا في الزراعة والإنشاءات وفي الفنادق إلى أن استقر في هذه المهنة، ويشير إلى أن راتبه المنتظم، الذي يجمعه له سكان العمارة من مالكين ومستأجرين، يتراوح بين 250 - 300 دينار شهريا، وتعتمد الزيادة على المواسم، حيث يتقاضى عشرين دينارا عن كل شقة مقابل الحراسة وتنظيف الممرات الرئيسية، إضافة إلى حصوله على "إكراميات" من السكان، مقابل قضاء حاجياتهم، من شراء البقالة وغسيل السيارات. وتوفر مهنته كبواب له مسكنا متواضعا، يؤويه وعائلته.
أما أبو أحمد (50 عاما)، فهو مقيم في الأردن منذ العام 1999، ويعمل حارسا لعمارة في الجبيهة، وهو يقر بأنه لا يحمل تصريحا للعمل في هذه المهنة، لكن طبيعة عمله تجعله بعيدا عن الضبط والتسفير.
لم يعمل أبو أحمد منذ قدومه إلى عمان إلا في وظيفة البواب، ويشير إلى أنه يتقاضى 25 دينارا من كل شقة في عمارته، التي تتكون من أربعة طوابق، و"هي مستورة والحمد لله" كما يقول.
وفي عمارة أخرى قريبة، يعمل في حراستها الثلاثيني خالد، وهو شقيق لأبي أحمد، وهو متعلم. يقول أنه يعمل في عمارة تتكون من خمسة طوابق، منذ نحو عشر سنوات، وأنه، عندما جاء إلى الأردن حل محل قريب له كان يعمل كبواب.
ويقول خالد، وهو متزوج منذ عام، أن هذه المهنة وفرت له ما يكفي من النقود لسد احتياجاته، وهي مهنة جيدة لا تخلو من بعض المصاعب، خصوصا فيما يتعلق ببعض السكان، وأمزجة الناس المختلفة، وهو يتقاضى أجرا لا يقل عن 300 دينار في الشهر.
أما وليد، العشريني والحاصل على دبلوم تجارة من بلده مصر، فيعمل في الأردن منذ عام 2001، وسبق له العمل في الزراعة والإنشاءات، قبل أن يستقر في مهنة البواب منذ أكثر من أربع سنوات، بتصريح من وزارة العمل.
شباب أردني يعزف وآخر يشترط
ولكن عمران طواها، وهو شاب أردني متعلم، يرفض العمل كحارس عمارة أو عامل تنظيف ملحق بالعمارة، كما تسمي وزارة العمل هذه المهنة، "حتى لو كان مردودها المادي جيدا"، ويقول إنه متعلم، ويستحق وظيفة تناسب شهادته.
أما العشريني محمد محمود، وهو عاطل عن العمل ويحمل شهادة الثانوية العامة، فلا يمانع بالعمل في حراسة العمارات، لكن بشرط توفر ظروف محسنة، كأن يتوفر له راتب جيد، وضمان اجتماعي وتأمين صحي، وإجازة أسبوعية ليتمكن من زيارة أهله.
ومحمد هو واحد من آلاف الشباب الأردني، ممن تشكل نسبتهم في المجتمع 60 بالمائة، ووصلت نسبة البطالة بينهم العام الحالي إلى 12.4، بحسب تقارير الإحصاءات العامة، حيث تصل بين الذكور إلى 10.2 وبين الإناث إلى 22 بالمائة، مقارنة بنسبة بطالة بلغت 12.9 العام الماضي.
مشروع تأهيلي لم ير النور!
توفر عشرات آلاف فرص العمل في مهنة البواب، وتوسعها، لفت انتباه الجهات الرسمية وتحديدا صندوق التنمية والتشغيل، لاستغلالها للحد من البطالة بين الأردنيين، فكان أن تقدم صندوق التنمية والتشغيل بفكرة مشروع لتوفير عمالة أردنية كمشرفي عمارات مؤهلين لتقديم الخدمات المختلفة للعمارات، لكنها فكرة لم تر النور حتى اليوم، رغم طرحها منذ العام 2003.
الصندوق كان قدر في مشروعه إمكانية توفير عشرة آلاف فرصة عمل خلال السنوات الثماني الأولى للمشروع لأردنيين عاطلين عن العمل، وتبنى المشروع ضرورة توفير ظروف عمل جيدة في هذه المهنة للأردنيين، من تأمين صحي وضمان اجتماعي لاستقطاب العاطلين عن العمل.
لكن الآن، ما هو مصير هذا المشروع؟
وزارة العمل اعتبرت، بحسب ما يقول لـ "الغد" وزير العمل السابق إبراهيم العموش الذي انتقل في التعديل الحكومي الأخير إلى وزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، أن مثل هذه المهن تحتاج إلى تنظيم، وأن مشروع مشرفي العمارات المقدم من صندوق التنمية والتشغيل "غير مدرج على جدول أعمال الوزارة للعام الحالي". ورأى أن الشباب الأردني يعزف عن هذه المهن بدليل توفر آلاف الوظائف التي لا يقبل عليها العامل الأردني، "الأمر الذي يمكن إعادته إلى ترسخ ثقافة العيب والكسل".
وأضاف العموش أن" الوزارة تقوم بتكثيف وتنفيذ برامج تدريبية للأردنيين لرفع كفاءتهم، لغايات تمكينهم من الدخول إلى سوق العمل، من خلال عدد من المشاريع، كمشروع التشغيل الوطني، ومشروع التشغيل والتدريب".
وبحسب مصدر مطلع على مشروع مشرفي العمارات، فقد بدأت فكرته العام 2003، وقدمت على مدى خمس سنوات، وباهتمام شخصي من وزير البلديات حاليا، مدير الصندوق سابقا، علي الغزاوي، عدة مرات، وعرضت على اللجنة التنفيذية للصندوق التي يترأسها وزير العمل. لكن المشروع أجهض عدة مرات ولم تتحقق له القناعة، وذلك حتى عام 2007، لتبدأ الفكرة بالتراجع.
وأجمل مدير صندوق التنمية والتشغيل عمر العمري تعثر المشروع بعدة أسباب، وقال "كنا في كل مرة نعرض فكرة المشروع على وزير العمل، خلال الاجتماعات، لتبدأ الآراء المثبطة للمعنويات، من قبيل عدم واقعية الطرح، أو لغياب مؤسسة داعمة للمشروع، لذلك اقترحنا أن تكون هذه المؤسسة هي مؤسسة المتقاعدين العسكريين، لكن لم يؤخذ المشروع على محمل الجد".
آراء تشكك في جدوى المشروع
في الجانب الآخر، ثمة مسؤولون معنيون لم يروا جدوى في المشروع. وفي هذا السياق، اعتبر مدير التشغيل في وزارة العمل الدكتور محمد القضاة أن هذا الطرح "غير واقعي" وقال، بعد أن لفت إلى انه لم يسمع بالمشروع منذ توليه مسؤولية إدارة التشغيل في الوزارة، أن هذا الطرح غير واقعي "لأنه سيتم تحديد مهام حارس العمارة بالحراسة والمهام الأمنية فقط، وهذا لا يفي باحتياجات السكان في العمارات، كما سيكبد السكان مصاريف أكبر من تلك التي يدفعونها للعامل الوافد".
وزاد أنه "ونظرا للظروف الإقتصادية الصعبة، فإن هذا الأمر غير واقعي، حتى مع إشراك مؤسسة موثوقة وذات سمعة حسنة، كمؤسسة المتقاعدين العسكريين".
أما مدير صندوق التنمية والتشغيل العمري فيرى أن الأردني "لا يعزف عن هذه المهنة، ولا علاقة للأمر بثقافة العيب، فالأردني بات يعمل مراسلا في المؤسسات والدوائر الحكومية، واعتقد أن الأمر يتعلق بضرورة تحسين ظروف هذه المهنة وتنظيمها، لاستقطاب الأردنيين إليها".
هذا الرأي يؤيده رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة، الذي قال: "وجدنا أن الشباب الأردني يعزف عن هذه المهنة بالذات ليس بسبب ثقافة العيب، ولكن بسبب ساعات العمل الطويلة وعدم الاستقرار المهني والوظيفي، وغياب التأمينات والمزايا الأخرى".
ويشير المعايطة إلى أن الاتحاد والجهات الرسمية الاخرى "سعت عبر برامجها ومشاريعها الى تعزيز الثقافة العمالية وكسر ثقافة العيب أو عدم الإقبال على بعض المهن، فنجحنا في بعضها، لكن لم يكن من بينها مهنة حراسة العمارات"، وهو يلفت الى انه "لم تكن هناك خطة معينة لإحلال العمالة الاردنية محل العمالة الوافدة في مهنة حراسة العمارات".
وزارة العمل: البوابون ليسوا على الأجندة
وزارة العمل، وعلى صعيد مكافحة البطالة بين الأردنيين، تؤكد بحسب الناطق الإعلامي باسم الوزارة جهاد جاد الله، ان الوزارة تسعى الى تشجيع الاردنيين الى العمل في مهن مختلفة، فأغلقت 16 مهنة أمام العمالة الوافدة لتوفير فرص العمل للأردنيين، وهذه المهن هي المهن الطبية، الهندسية، إدارية، محاسبية، كتابية، طباعة، كوافير والحلاقة، سكرتاريا، أعمال المقاسم والاتصالات والهواتف، أعمال المستودعات، أعمال البيع كافة، ديكور، المهن التعليمية باستثناء التخصصات النادرة، بيع المحروقات في المدن الرئيسية، مهن الكهرباء، تصليح السيارات والميكانيك، السواقة، الحراس والمراسلون، خدم العمارات.
يشار الى ان وزارة العمل أصدرت، بحسب أرقام النصف الأول من العام الحالي، ما مجموعه 203135 تصريح عمل ساري المفعول للعمالة المصرية، أي ما نسبته 69.80 بالمائة من مجموع التصاريح الممنوحة للعمال الوافدين، البالغ عددها 291030 تصريحا.
وأضاف جاد الله أن الوزارة تسعى عبر عدد من البرامج التأهيلية والتدريبية للأردنيين لتجهيزهم لسوق العمل، منها مشروعا التشغيل الوطني والتشغيل والتدريب، ولكنها لم تكن ناجعة، إذ بقيت شروط المتقدم للعمل صعبة، ولا يمكن التعامل معها".
وأوضح جاد الله أن خطوة إغلاق بعض المهن أمام العمالة الوافدة لم تكن ناجعة، حيث لم يقبل الأردني على المهن الخدمية، لأسباب مختلفة، منها ثقافة العيب وطول ساعات العمل وغيرها، لذلك شكلت الآن لجنة في وزارة العمل لإعادة النظر في إغلاق هذه المهن او في بعضها، لانه لا إقبال من قبل الأردنيين عليها، فيما السوق بحاجة لعمالة".
أما مؤسسة التدريب المهني فأكدت، بحسب مديرها العام ماجد الحباشنة، أن مشروع تأهيل حراس العمارات طرح سابقا قبل سنوات، ولكن لم تتم متابعته او السير به. وقال ان موضوع قبول مثل هذا المشروع ليس من اختصاص مؤسسته، وإنها تهتم بجزئية واحدة فقط، هي التدريب والتأهيل للمهن المختلفة.
ثقافة العيب ما تزال متجذرة
لا يمكن للمتابع إلا أن يلحظ تجذر ثقافة العيب بين الأردنيين عند تناول قضية عزوفهم عن مهنة البواب، وهو أمر تعززه آراء مواطنين، من سكان العمارات، أفادوا بتفضيلهم الحارس الوافد على الأردني، لقبول الوافد بالقيام بمختلف الخدمات لسكان العمارة، وهو أمر يصعب على الأردني الالتزام بأغلبها.
وفي هذا السياق، يفسر أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي عزوف الشباب الأردني عن مهنة حراسة العمارات، بأسباب اجتماعية، فالشباب الأردني يعتبر مهنة حارس العمارة من المهن الدونية، أو التي لا تليق به داخل بلده، ويعود هذا الاعتقاد إلى التنشئة الاجتماعية للشاب، ودور الأسرة السلبي في ترسيخ هذه المفاهيم، وهذه الوظيفة مرتبطة في أذهان الشباب بالخادم". ومع ذلك فإن الخزاعي يرى أنه بالإمكان تشجيع الأردني على العمل بمثل هذه المهن.
وبحسب آخر إحصائيات ديوان الخدمة المدنية فانه يقدر أن عدد الأردنيين العاملين كفئة ثالثة في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بـ 23 ألف عامل، منهم المراسلون وعمال النظافة.
يشار إلى أن وزارة العمل سبق لها أن فتحت عام 2007 الباب للشباب الأردني الراغب بالتقدم بطلب عمل وتأهيل في مهنة حراسة العمارات، ضمن فكرة المشروع الذي قدمه صندوق التنمية والتشغيل قبل أن يتم التراجع نهائيا عنه، حيث كان مقررا ضمن المشروع إنشاء شركة لهذه الغاية.
في ذلك العام تقدم 124 شابا أردنيا للتدرب والعمل في هذه المهنة، وعاد المشروع ليستقر في الأدراج.
المشروع ذاته قدر أن الكلفة الاقتصادية للعمالة الوافدة يمكن حسابها من خلال الأجور والمزايا التي يتقاضاهـا هؤلاء العمال، وهذه يتم تحويل معظمها الى الخارج، مما يزيد الضغط على احتياطي النقد الأجنبي في المملكة.
وبتقدير أولي يوفر العامل الوافد، من مهنة حراسة العمارات، مبلغ 150 دينارا شهريا، أي أن حوالي 25 مليون دولار سنويا تحوّل إلى الخارج. وبعبارة أخرى، فإن هذا المبلغ يخرج من تيار الدخل الدائر في الاقتصاد، أي أن المبلغ الفعلي الذي يخسره الاقتصاد الوطني يعادل هذا المبلغ مضروبا بالمضاعف، والذي يقدر بـ 2.5 وحدة نقد، وبناء عليه فان الخسارة المالية تقدر بنحــو 62.5 مليون دولار سنويا، بحسب الدراسة الأولية للمشروع.
ويعتقد مسؤولون، كانوا من المتشجعين لمشروع إحلال الأردنيين بدل الوافدين في مهنة مشرفي العمارات، أن الـ 124 شابا أردنيا ممن تقدموا للعمل في المهنة عام 2007 ضمن هذا المشروع كانوا مؤهلين للزيادة لولا تعطل المشروع، لأسباب تندرج ضمن خانة ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية، من وزارة عمل ومؤسسة تدريب مهني وصندوق التنمية والتشغيل واتحاد النقابات العمالية وغيرها، وإهمال الوزراء والمسؤولين المتعاقبين لمشاريع واستراتيجيات الوزير أو المسؤول السابق، وترسخ ثقافة العيب، وغيرها من أسباب.
المصدر : الحقيقة الدولية – الغد - شهيرة الخطاطبة 22.8.2010
[IMG]http://dc03.***********/i/01751/u674s73prh3c.gif[/IMG]
رد مع اقتباس
المفضلات