قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن أسلحة المدنيين التي جمعت مطلع تسعينيات القرن الماضي خشية وقوعها في أيدي المسلحين لن تعاد إلا للمنخرطين في تجمعات حماية ذاتية مرخص لها حكوميا.
وجاء الرد في رسالة من عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع إلى النائب عن حركة النهضة المعارضة محمد حديبي، الذي راسل الوزارة وطلب تمكين مواطني إحدى بلديات ولاية المدية غربي العاصمة الجزائرية من استعادة بنادق سلموها للسلطات الأمنية في 1992 بعد اندلاع العنف.
وقال حديبي لوكالة يونايتد برس إنترناشونال إن قنايزية أبلغه بأن الأسلحة -وأغلبها بنادق صيد- لن تعاد إلا للمواطنين المندمجين في تجمعات حماية ذاتية، أي مجموعات المواطنين المتطوعين أو ما يعرف بـ"مجموعات الدفاع المشروع"، وهي مجموعات وقفت مع الحكومة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة منذ التسعينيات.
ساري المفعول
ويعني تصريح قنايزية أن قرار منع بقية المواطنين من الحصول على أسلحتهم ما زال ساريا.
وقال حديبي إن المواطنين يطلبون تعويضهم إما بأسلحة أو بمقابل مادي، خاصة أنهم يرجحون تدهور البنادق التي سلموها.
وأضاف أن السكان يريدون بعد أن استتب الأمن استعادة بنادقهم، خاصة أن غالبيتهم فلاحون ومربو مواش يتعرضون لعصابات السرقة والجريمة المنظمة إضافة إلى انتشار الحيوانات البرية المتوحشة.
لكن حديبي قال إن مسألة إعادة الأسلحة مرتبطة في نظر الحكومة باستتباب الأمن في كل الوطن، ودعا إلى بدائل كالتعويضات المالية، أو معالجة كل حالة على حدة وفق السيرة الذاتية لكل شخص.
حوادث أمنية
من جهة أخرى تحدثت مديرية الأمن الجزائرية عن مقتل ضابطي شرطة أمس الجمعة كانا يحاولان توقيف تاجر سلاح في منزله في إحدى بلديات ولاية برج بوعريريج شرقي العاصمة الجزائرية، فأرداهما هو بسلاحه الناري.
وقال البيان إن القاتل -الذي أوقف وصودر سلاحه- متهم بامتلاك وتهريب أسلحة نارية وبالسرقة والتزوير واستعمال المزور والضرب والجرح العمدي، لكن الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر" نقل عن مصدر أمني قوله إن الضابطين قتلا على يد "جماعة إرهابية"، في عملية أسفرت أيضا عن مقتل مسلح هو صاحب المنزل.
وكان ثلاثة عسكريين قتلوا الخميس بقنبلة فجرت عن بعد في دورية في إحدى بلدات ولاية بومرداس إلى الشرق من العاصمة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية أول أمس عن مصادر محلية.
المصدر: وكالات
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات