دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي لليقظة والحذر في التعامل مع قطاع الشحن الإيراني باعتباره شريان الحياة الرئيسي لمحاولات إيران انتهاك قيود الانتشار النووي والتهرب من العقوبات المفروضة عليها.
جاء ذلك في مقالة ستيوارت ليفي -نائب وزير الخزانة الأميركي- نشرت في مجلة فايننشال تايمز اليوم الاثنين نبه فيها المسؤول الأميركي إلى ما وصفها التكتيكات الإيرانية لتفادي العقوبات ومنها إعادة طلاء وتسمية سفن الشحن لديها، وتزوير وثائق الشحن بما فيها ملكية السفن لصالح شركات وهمية خارج إيران.
وكشف ليفي أن واشنطن -وفي سعيها لمواجهة هذه الأساليب- حظرت ثلاث شركات شحن في مالطا تعود ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الشركة الإيرانية للنقل البحري، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود للانتباه والتيقظ من هذه المحاولات الإيرانية لاستخدام شركات الشحن البحري في دول العالم الثالث كوسيلة لنقل المواد المحظورة.
ليفي دعا للتنبه من مساعي إيران لتفادي العقوبات المفروضة على الشحن البحري (الألمانية-أرشيف)
القطاع الخاص
كما ناشد ليفي الشركات والحكومات لتطبيق العقوبات المفروضة على إيران، معتبرا أنه وكلما اتسعت دائرة الحظر المفروضة من قبل شركات القطاع الخاص، كلما تراجعت قدرة إيران على تجنب وتفادي العقوبات.
وأضاف المسؤول الأميركي أن دور القطاع الخاص الهام في تطبيق العقوبات لا يقل أهمية في نفس الوقت عن دور الحكومات التي يتعين عليها أن تضمن وضع العقوبات موضع التنفيذ وترجمتها إلى خطوات عملية على أرض الواقع.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض في 9 يونيو/حزيران الماضي حزمة رابعة من العقوبات على إيران على خلفية برنامجها النووي، أتبعتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بعقوبات أحادية الجانب تشمل قطاع الطاقة الإيراني الذي لم يشمله قرار مجلس الأمن.
نص القرار
وينص قرار العقوبات الذي حمل رقم 1929 على فرض إجراءات ضد بنوك جديدة في إيران يشتبه في صلتها بـالبرنامج النووي الإيراني أو برامج تطوير الصواريخ، والحذر من إجراء معاملات مع أي بنك إيراني بما فيها البنك المركزي الإيراني.
كما تضمن بندا خاصا لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على إيران في القرارات الثلاثة السابقة، سواء العتاد العسكري التقليدي من دبابات وعربات مدرعة وطائرات هجومية ومدفعية متطورة، بالإضافة إلى كل ما يتصل ببرامج الصواريخ البالستية.
وينص القرار على تفتيش السفن القادمة أو الخارجة من إيران في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في حال الاشتباه في حملها مواد يحظرها القرار، على غرار القرار الذي أقره مجلس الأمن بحق كوريا الشمالية، فضلا عن منع إيران من القيام بأي تعاملات تتصل بالتنقيب عن اليورانيوم في الخارج.
المصدر: رويترز
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شمس المحبه
المفضلات