المجلس السادس عشر: تشريع ورقابة
قوانين مؤقتة "تركة" نواب سابقين بانتظار عقد المجلس.. وأخرى بحوزة الحكومة لتحويلها في أول جلسة
المجلس السادس عشر: تشريع ورقابة
الحقيقة الدولية ـ عمان - محرر الشؤون البرلمانية
مجلس النواب المقبل هو السادس عشر في عمر المجالس النيابية المنتخبة فيما يعتبر قانون الانتخاب المؤقت للانتخاب الذي أصدرته الحكومة الحالية هو الثامن في عمر الدولة الأردنية منذ عام 1921، إضافة الى ما يقرب من عشرين قانونا معدلا، فيما ارتفع عدد أعضاء المجلس من 20 نائبا الى 120 نائبا طوال الحياة البرلمانية الأردنية.
وقد أعطى القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن الصادر في عام 1928 الشرعية الدستورية لإدارة شؤون البلاد، وعليه فقد وضع قانون لانتخاب أول مجلس تشريعي، وتم انتخاب خمسة مجالس تشريعية خلال فترة الإمارة كان أولها عام 1929 أما آخرها فقد انتهى عام 1947، واثر انتقال البلاد إلى عهد المملكة تقرر إجراء انتخابات عامة لانتخاب المجلس النيابي الأول عام1947.
وبعد أن تم تعديل قانون الانتخاب بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 110 أعضاء بدلاً من 80 حيث تم زيادة عدد مقاعد كل دائرة في المملكة وتم تقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابية، كما تم تخصيص كوتا نسائية لأول مرة بستة مقاعد على مستوى المملكة، وتم تخفيض سن الناخب الى 18سنة بدلا من 19 سنة، وذلك ليكفل حقوق المواطنين الدستورية خصوصا قطاع الشباب.
أما المجلس الخامس عشر فقد انتخب عام 2007، وصدرت الإرادة الملكية السامية بتاريخ 23/11/2009 بحل مجلس النواب الخامس عشر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 24/11/2009 كما صدرت الارادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب في التاسع من تشرين الثاني المقبل، بعد ان تم إصدار قانون جديد للانتخاب تم بموجبه رفع عدد أعضاء مجلس النواب الى 120 نائبا من بينهم 12 مقعدا مخصصة للنساء.
يتعين على أعضاء المجلس المقبل٬ الذي بدأت معمعة انتخابه٬ النظر بما يقرب من 88 مشروع قانون وقانون مؤقت، سيتم ترحيلها بطبيعة الحال اليه من مجالس نواب سابقة.
وبطبيعة الحال فانه ستضاف أيضا القوانين المؤقتة التي ستصدرها وأصدرتها الحكومة في الفترة العام وهي فترة غياب مجلس النواب جراء الحل.
القوانين الموجودة في أدراج لجان المجلس كانت قبل عقد الدورة الاستثنائية الثانية والأخيرة من عمر "الخامس عشر" 69 مشروع قانون وقانون مؤقت، أضيف إليها 19 قانونا لم يتم إقرارها خلال الاستثنائية الأخيرة.
بعض القوانين المؤقتة الموجودة في المجلس تعود لفترات سابقة أقدمها يعود للعام 1966، وهو "تنظيم المدن والقرى والأبنية" ولا زال حتى هذه اللحظة ساري المفعول، وبعضها الآخر إلى النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي أيضا.
هي تركة ربما تفوق المدة المطلوبة لإنجازها مدة مجلس النواب البالغة 4 سنوات، خاصة وان الحكومة يتعين عليها إحالة كل القوانين المؤقتة التي أصدرتها الى المجلس المقبل بغية إقرارها والعمل بها، ولهذا فان ما ينتظر مجلس النواب المقبل هو عمل تشريعي كبير فضلا عن العمل الرقابي والمتابعة اليومية.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان - محرر الشؤون البرلمانية
[IMG]http://dc03.***********/i/01751/u674s73prh3c.gif[/IMG]
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات