مواطنون: شركات سياحية تحتال بطرق قانونية في تسويق برامجها
تنقلات إدارية في وزارة السياحية تطال عددا كبيرا من الموظفين بسبب ضعف الأداء الرقابي
مواطنون: شركات سياحية تحتال بطرق قانونية في تسويق برامجها
الحقيقة الدولية – مروان شحادة – خاص
تلقت "الحقيقة الدولية" العديد من شكاوى المواطنين الذين تعرضوا لعملية أطلقوا عليها "احتيالا بطرق قانونية" قامت بها بعض الشركات السياحية التي تعرض برامج تمليك حصص اقتسام الوقت في بعض الفنادق السياحية العربية، عزاه البعض إلى غموض بنود العقد، وإلى عدم التزام الشركات السياحية في تنفيذ الاتفاق الشفهي الموقع بينهم، وسوف نتناول هذا الموضوع من خلال تقديم عرض موجز للجذور التاريخية لهذه الفكرة التجارية التي برزت في الدول الغربية وانتقلت إلى العالم العربي والإسلامي فيما بعد، وروايات ضحايا الشركات السياحية التي تسوق هذه البرامج – بيع حصص اقتسام الوقت - والإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة استجابة للشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين، ورد وزارة السياحة على استفسارات "الحقيقة الدولية" والموقف الشرعي من شراء حصص اقتسام الوقت.
الجذور التاريخية لشركات بيع حصص اقتسام الوقت في العالم
بدأ نظام حصص اقتسام الوقت ( Time Share) في سويسرا عام 1963، ثم في فرنسا عام 1967، ثم في الولايات المتحدة الأمريكية 1969، ثم في بريطانيا عام 1975، وبعد ذلك انتشر في باقي دول العالم، وفي عام 1986 دخل هذا النشاط مصر، وتبعتها لبنان وسوريا والأردن ودول الخليج العربي، وبعدها وفي ظل سيادة النظام الاقتصادي للعولمة انتشر في باقي الدول العربية.
وتشير البيانات المنشورة المتخصصة في المجال السياحي إلى أن عدد المنتجعات السياحية في العالم بلغ نحو 5425 منتجعا، كما توجد الشركات السياحية التي تروج برامج حصص اقتسام الوقت في 115 دولة لملاك يقيمون في 90 دولة، ويوجد 80% من منتجعات العالم في 20 دولة، وتحظى هذه الدول ذات النسبة الكبيرة من المنتجعات بنحو 85% من ملاك المنتجعات في العالم، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة خدمة حصص اقتسام الوقت، حيث يوجد بها 1670 منتجعا سياحيا، تمثل ما نسبته 32% من حجم المنتجعات المتاحة على مستوى العالم، وتمثل أمريكا وأوروبا نسبة 60% منها، كما يستحوذ الطرفان أيضاً على ما نسبته 61% من ملاك المنتجعات في العالم.
وتتنوع أنشطة منتجعات حصص اقتسام الوقت بين الترفيهية والثلجية والجبلية والجولف والشاطئية، ومنها أيضاً المنتجعات الصحراوية ومنتجعات القمار.
الحكم الشرعي
تعتبر مسألة شراء حصص اقتسام الوقت من المسائل الفقهية المعاصرة، إلا أن بعض المجمعات الفقهية ناقش هذه المسألة بإسهاب، ضمن مؤتمر خاص بها، حيث خلص هؤلاء الفقهاء إلى أن الإسلام يشجع هذا النظام باعتبار أنه جزء من نشاط السياحة، ولكن لابد أن تكون هناك مراعاة لضوابط الشريعة في أي نشاط اقتصادي، حيث يجب أن يتم الابتعاد عن ممارسة أي شكل من أشكال الأنشطة المحرمة أو العلاقة غير الجائزة.
ويرى الدكتور عبد الفتاح إدريس، في بحثه الموسوم "المشاركة في الوقت في ميزان الإسلام" الذي نشرته مجلة الوعي الإسلامي، أنه نوع من أنواع إجارة المنافع، والتي يشترط فيها: أن تكون المنفعة مباحة شرعاً، فلا تصح إجارة منفعة محرمة، وأن تكون المنفعة معلومة بما ينفي الجهالة، وأن تكون المنفعة مقدورة التسليم، وألا يكون بالعين ما يمنع استيفاء المنفعة منها، وأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذون له فيها بالتصرف.
روايات ضحايا شركات اقتسام الوقت السياحية
السيدة (س) التي تعمل محامية، وفضلت عدم ذكر اسمها، قالت إنها وقعت في مصيدة الاحتيال من قبل شركات سياحية بغطاء قانوني، حيث وافقت على شراء حصص باقتسام الوقت في فندق بإحدى الدول المجاورة لمدة أسبوع ولمدى الحياة.
وأضافت السيدة (س) عرضت علي فكرة اقتسام الوقت من قبل مندوب إحدى الشركات السياحية المحلية، حيث عرض مندوبها هدية مجانية لي ولزوجي بالسفر خارج البلاد، وقمت بشراء تذكرة لحضور حفل استقبال في مقر الشركة، بشرط إعادة المبلغ الرمزي المدفوع فور وصولي لمقر الشركة، وبالفعل تم إعادة المبلغ الرمزي الذي دفعته والبالغ عشرة دنانير فور وصولي لمقر الشركة بصحبة زوجي.
واعترفت السيدة (س) بأنها مارست ضغوطاً عائلية على زوجها الذي رفض الفكرة من الأساس، ولأنها امرأة عاملة، أقنعت زوجها بتحمل كافة تكاليف العقد الذي ستوقعه مع الشركة السياحية.
وفي وقت لاحق علمت المحامية (س) بأن الشركة لا تلتزم بالعقود التي توقعها، لأنها ماطلت في تقديم الهدية، المتمثلة في رحلة سفر خارج البلاد، من خلال توفير الإقامة في بعض الفنادق الفارهة.
وعليه؛ توجهت السيدة (س) وزوجها إلى وزارة السياحة والآثار وتقدمت بشكوى رسمية بحق الشركة السياحية، التي أوهمتها بأن المبلغ المدفوع يعتبر بمثابة توفير نقدي تستطيع استرجاعه في الوقت الذي تريد استعادته.
في ذات السياق، أكد المواطن جمال أبو دوش، ويعمل في تجارة الأجهزة الخلوية، بأنه تعرض لعملية احتيال من قبل شركتين تسوقان برامج اقتسام الوقت، وتبين فيما بعد أن الشركتين هما شركة واحدة بأسماء تجارية مختلفة، حيث استخدمت اسماً تجارياً آخر للإيقاع بزبائنها.
وتتلخص روايته، أنه أثناء تسوقه في كبرى المجمعات – المولات- التجارية الواقعة في العاصمة عمان، أصطاده وبعض أصدقائه - بحسب وصفه - أحد مندوبي الشركات السياحية، من خلال تقديم دعوة على حفل استقبال في مقر الشركة، بعد دفع مبلغ خمسة دنانير ثمناً لبطاقة الدعوة الواحدة التي تسترد فيما بعد، إذا ما حضر إلى مقر الشركة، ويفقد قيمتها إذا لم يحضر في الموعد المحدد على البطاقة.
وأردف أبو دوش، أنه بالفعل تم إعادة ثمن بطاقة الدعوة – الخمسة دنانير- للإيحاء وتوليد قناعة للزبون المتوقع بأن الشركة لديها مصداقية عالية، وتحترم اتفاقياتها.
وتابع أبو دوش سرد روايته، بالقول: أثناء حضوري أنا وزوجتي وبعض أصدقائي لمقر الشركة، لوحظ وجود عدد كبير من الزبائن المحتملين، وبدأ مندوبو الشركة بتوضيح فكرة شراء حصص اقتسام الوقت في أحد فنادق لبنان وعلى مدى الحياة، لكل عائلة أو مجموعة من الأصدقاء على طاولة منفصلة.
وتعجب أبو دوش، من وقوف مندوب تسويق البرامج لدى الشركة السياحية، حيث كان يشرح فكرة برنامج اقتسام الوقت لعائلة مؤلفة من رجل وزوجته، ونادى بأعلى صوته؛ اسمحوا لنا بهذا الإعلان، بطريقة جعلت كل من في القاعة يصمت ويستمع لهذا الإعلان المفاجئ، حيث طلب من الحضور التصفيق لتشجيع هذه العائلة بسبب اشتراكها ودفعها عربون توقيع العقد مع الشركة.
واعتبر أبو دوش هذه الطريقة حيلة أخرى تمارسها الشركة السياحية للإيقاع بالزبائن، ورجح أن يكون هذا الإعلان من الإجراءات المتفق عليها مع إدارة الشركة، بمعنى أن تكون العائلة مستأجرة أو من موظفي الشركة، لجذب عملاء جدد.
ويضيف أبو دوش، بأن هذا ما عزز قناعته بجدوى شراء العقد من الشركة، وبخاصة أنه من ذوي الأسفار والتنقل، حيث قام مندوب الشركة بعرض خصم تشجيعي له إذا ما وقع العقد في تلك الليلة، والتزم بسداد قيمته، وأن صلاحية العرض المقدم هي ليلة واحدة فقط، وهذا ما دفعه إلى سرعة توقيع العقد ودفع قيمته بالكامل نقداً.
وحول شرائه عقداً جديداً من شركة أخرى، بين أبو دوش، أنه سمع عن تلك الشركة من أحد أصدقائه الذي نصحه بأنها تلتزم بالبرامج التي تطرحها وبالعروض التي تقدمها، وأن التملك ليس في جناح في فندق وإنما في فيلا لثمانية أشخاص، في بلد عربي آخر، وبالفعل وقع العقد مع الشركة الثانية، ودفع قيمة العقد أيضا نقداً وليس بالتقسيط.
تفاجأ أبو دوش بعد شراء العقود، وعلى الرغم من أنه وضع شرطاً جزائياً على الشركة السياحية في حال تخلفها عن الالتزام بتصديق العقود لدى كاتب العدل وغير ذلك فإنه يلزمها بهذا الشرط الجزائي بإعادة المبالغ المدفوعة كاملة، واعتبار الهدية المقدمة من قبل الشركة دون مقابل.
وانتظر أبو دوش فترة مرور الشهرين المتفق عليها مع الشركة السياحية لتسليمه العقود مصدقة حسب الأصول، إلا أن الشركة بقيت تماطله شهوراً كثيرة، حتى قام بالتقدم بشكوى ضدها لدى وزارة السياحة الآثار.
وحول الشكوى المقدمة لوزارة السياحة والآثار قال أبو دوش، تلقيت وعوداً كثيرة من قبل الوزارة لحل المشكلة وإعادة المبالغ المالية كاملة، حيث علمت بأن الوزارة قامت بمخاطبة الشركات السياحية، التي بدورها ماطلت في الرد رسمياً على الشكوى التي قدمها.
وبين أبو دوش، أنه تلقى فيما بعد دعوة من قبل الوزارة لحضور اجتماع خاص مع مندوبي الشركات السياحية، ومع اللجنة التي شكلتها وزارة السياحة والآثار، للتحقيق في مضمون شكاوى المواطنين الذين وقعوا ضحية احتيال الشركات السياحية التي تبيع حصص اقتسام الوقت، واستمعت لجنة التحقيق لأقواله بحضور مندوب الشركات السياحية.
وأوضح أبو دوش، بأنه علم من وزارة السياحة، بأن لجنة التحقيق قررت إعادة جميع المبالغ المدفوعة من قبله للشركات السياحية، ولكنه يتساءل عن سبب التأخير في ذلك، حيث مضى على تقديمه للشكوى أكثر من أربعة أشهر، وما زال ينتظر.
ولا ينصح أبو دوش، أي مواطن بشراء حصص اقتسام الوقت من أي شركة سياحية، ووصف الشركات السياحية التي تبيع هذه البرامج بأنها تمارس الاحتيال بغطاء قانوني.
وأكد المواطن أبو دوش للحقيقة الدولية، أن عدد الشكاوى المقدمة إلى وزارة السياحة والآثار بخصوص شركات اقتسام الوقت السياحية في الأردن، وصلت إلى 35 شكوى.
فيما اختلفت طريقة جذب المهندس محمد مصطفى وخطيبته لتوقيع عقد شراء حصص اقتسام الوقت، حيث طرح عليه مندوب الشركة السياحية المتخصصة ببيع مثل هذه البرامج مسابقة وصفها بالسهلة، بحيث إذا أجاب عن ثلاثة أسئلة؛ يربح جائزة، فأجاب الزبون المتوقع على الأسئلة جميعها، واستحق الجائزة، التي تتمثل بدعوته وزوجته إلى مقر الشركة لحضور حفل استقبال كما وصفه مندوب الشركة، وطلب منه دفع مبلغ خمسة دنانير – مستردة – قيمة لبطاقة الدعوة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن العديد من المواطنين الذين يدفعون ثمن بطاقة الدعوة – خمسة دنانير- ثم لا يحضرون حفل الاستقبال في مقر الشركة في الموعد المحدد؛ يفقدون حقهم في استرجاع قيمة بطاقة الدعوة.
وتابع مصطفى ـ بعد أن سرد السيناريو الذي سرده بقية المواطنون ـ فزت بجائزة بعد قناعتي بتوقيع عقد الشراء مع الشركة السياحية، وهي عبارة عن رحلة سفر إلى شرم الشيخ، أتحمل فيها قيمة التذكرة، وتتحمل الشركة السياحية قيمة الإقامة في أحد الفنادق السياحية، ولم يكن هذا العرض واضحاً منذ البداية، ولكنني علمت بتفاصيله بعدما وقعت العقد ورغبت بتحديد موعد السفر.
وصدمت حينما أعلمتني الشركة السياحية بأن تكلفة تذكرة السفر والإقامة المجانية في مدينة شرم الشيخ، أكثر بكثير من عروض الشركات السياحية العادية، دون إلزامي ودون أن تكون لذلك علاقة بعقد تملك حصص اقتسام الوقت، لذلك رفضت شراء العرض للسفر والإقامة المجانية، وتوجهت إلى شركة سياحية أخرى لشراء عرض السفر – تذكرة السفر والإقامة - إلى مدينة شرم الشيخ لقضاء شهر العسل، بحسب ما أفاد به المهندس محمد مصطفى.
وأوضح مصطفى، أن الشركة كانت تتصل به بين الحين والآخر لتقديم عروض، هدفها جمع أكبر قدر ممكن من المبالغ النقدية من الزبائن، فعلى سبيل المثال، كانت تتصل بي لرفع قيمة القسط الشهري المتفق عليه، بقول مندوبها: إذا زدت مقدار القسط تحصل على خصومات عالية، تصل إلى ثلث المبلغ أو أكثر في بعض الأحيان.
وأضاف مصطفى؛ بعد أن أكملت قيمة الأقساط التي تمثل ثمن العقد المتفق عليه، طلبت من الشركة السياحية تأجير حصتي في الوقت لشخص آخر، للحصول على دخل متوقع يصل إلى خمسمائة دينار سنوياً، وهذا ما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع الشركة، إلا أن رد الشركة كان فيه تملص بطرق مختلفة، منها: أننا وضعنا اسمك على الدور، وليس شرطاً أن تؤجر حصصك سنوياً، إلى غير ذلك من الأعذار والشروط والقيود التي يخترعونها.
وعبر مصطفى عن امتعاضه من مماطلة الشركة في تصديق العقد، بقوله: بدأت في انتظار حصولي على عقد التملك مصدقاً حسب الأصول من كاتب العدل اللبناني والأردني، وطال انتظاري، وكانت الشركة السياحية تستخدم ذرائع مختلفة لمماطلتي، حتى وصل الأمر بي إلى تقديم شكوى بحق الشركة لدى وزارة السياحة والآثار.
الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار
"الحقيقة الدولية" بدورها خاطبت وزارة السياحة والآثار كونها الجهة الرسمية المختصة بمراقبة وتنظيم عمل الشركات السياحية، وحصلت على رد مقتضب من الوزارة على مجموعة استفساراتها، والتي تتعلق تحديدا بالشكاوى التي تلقتها الوزارة من مواطنين اشتروا عقود تملك حصص اقتسام الوقت في بعض الفنادق العربية عبر الشركات السياحية المتخصصة في هذا المجال، وعزت الوزارة ردها المقتضب إلى أن لجنة التحقيق التي شكلتها وزيرة السياحة لم تصدر قراراتها بعد.
وتضمنت الاستفسارات التي وجهتها صحيفة "الحقيقة الدولية" لوزارة السياحة والآثار، مجموعة أسئلة حول الأسس والضوابط التي وضعتها الوزارة لترخيص البرامج السياحية، وطرق الترويج التي تتبعها تلك الشركات السياحية، والشروط أو كفالات حسن التنفيذ التي تقدمها الشركات السياحية لضمان حسن تنفيذ عملها، والبرامج الترويجية التي تقوم بها، وكذلك الإجراءات القانونية التي تقوم بها وزارة السياحة في حال مخالفة هذه الشركات شروط العقود التي تطرحها، بمعنى آخر، آلية الدور الرقابي للوزارة، ومتى يحق لوزارة السياحة العمل على تسييل "كفالة حسن التنفيذ" التي تقدمها الشركات السياحية.
وزارة السياحة الآثار ردت على استفسارات "الحقيقة الدولية" بقولها: أصدرت الوزارة تعليمات جديدة خاصة بمهنة اقتسام الوقت، والتي تشكل مرجعاً للنظر بالشكاوى الواردة إلى الوزارة بما يضمن حقوق المشتركين مع هذه الشركات، بالإضافة إلى أسس تنظيم حجز وإلغاء الرحلات السياحية إلى الخارج، والالتزامات المترتبة على مكاتب السياحة والسفر والمشاركين بهذه الرحلات، مشيراً بهذا الصدد إلى أن عدد الشركات الحاصلة على تصاريح من هذه الوزارة لمزاولة مهنة اقتسام الوقت يبلغ ثلاث شركات، علماً بأن الوزارة تقوم بتسييل الكفالة الخاصة بأي من هذه الشركات بعد دراسة الشكاوى الواردة إليها بشكل مستفيض وثبوت عدم التزام الشركة، بأي من بنود العقد الموقع مع المشاركين معها وعدم تجاوب الشركة مع الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لإعادة الحقوق إلى أصحابها، وفقاً لتعليمات مهنة اقتسام الوقت.
وقد أدخلت وزارة السياحة تعديلات جوهرية على التعليمات السابقة التي تنظيم عمل الشركات السياحية المتخصصة بمهنة ترويج برامج اقتسام الوقت في المنتجعات والفنادق والشقق السياحية خارج البلاد، تتعلق بمالك المنتجع أو الفندق السياحي، وبالشركة السياحية، وبالمشتري.
وكان أهم تلك التعديلات: توقيع اتفاقية العمل وعقد التعاون بين مالك المنتجع والشركة السياحية على ثلاث نسخ، وإيداع نسخة من الاتفاقية والعقد الموقع لدى وزارة السياحة، ويشترط عدم قيام المكتب بالبيع بأسعار مختلفة عن الأسعار التي يطرحها المالك، وأي خصومات تمنحها الشركة السياحية الوسيطة للمشتركين تكون على نفقتها الخاصة، وموافقة المالك المسبقة على البرامج التسويقية والترويجية للشركة السياحية، ومنع الشركة السياحية – الوسيطة - من توكيل طرف ثالث للقيام بتسويق البرامج التي يطرحها المالك.
وقد علمت "الحقيقة الدولية" من مصادر موثوقة في وزارة السياحة والآثار، أن وزيرة السياحة قامت بإجراء تنقلات واسعة بين موظفي الوزارة من مختلف المواقع الإدارية، بهدف تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة، وبخاصة بعد ضعف الدور الرقابي للوزارة في الفترات السابقة، تجاه شبه التجاوزات التي قامت بها بعض الشركات السياحية في ترويج برامجها السياحية وعدم التزامها بالتعليمات والأنظمة الصادرة عن الوزارة.
من جهة ثانية، حاولت "الحقيقة الدولية" الاتصال ببعض الشركات السياحية التي تزاول مهنة تسويق برامج اقتسام الوقت لسماع روايتها، فكانت أرقام هواتفها الأرضية والخلوية قد تغيرت، وهذا ما درجت عليه هذه الشركات، بتغيير عناوينها ومسمياتها وموظفيها وبخاصة مندوبي المبيعات والتسويق، وكذلك تغيير أرقام هواتفها ومقار عملها.
جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار تهيب بجميع المواطنين الإطلاع على كافة شروط العقد الموقع مع الشركات السياحية المتخصصة في بيع حصص اقتسام الوقت، وفهم جميع بنوده وتبعاته المادية التي تترتب عليه.
المصدر : الحقيقة الدولية – مروان شحادة – خاص 20.7.2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abd ilkreem
المفضلات