تعميم حكومي
[IMG]http://www.***********/news/djrjpucbeedslnba.jpg[/IMG]
اجبد - عممت الحكومة على جميع المدراء والموظفين العاملين في الوزرات بما يسمى قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 وطلب من الجميع التقيد به تحت طائلة المسؤولية.
العقوبة وفق القانون تصل الى حد الاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات , وفق ما نشرت العرب اليوم الاربعاء .
الا ان مراقب قال الاربعاء ان هذا التعميم يتعارض مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 , اذ انه من حق أي صحفي او عامل في مجال الصحافة الحصول على معلومات ووثائق من داخل المؤسسات الحكومية وفق ما فصله القانون ".
واضاف "هذا المنع من قبل الحكومة ياتي للتستر على اخطاء وتجاوزات في مؤسساتها ومنعا من انكشاف هذه الوثائق للرأي العام , واثارة بلبلة كما حدثت في قضايا مختلفة ".
واشار بان" هذه الخطوة هي ضربة جديدة لوسائل الاعلام وخوصا المواقع الالكترونية التي نشرت في الاونة الاخيرة الكثير من الوثائق التي فضحت الفساد".
وبين بان " الشفافية التي تتحدث عنها الحكومة وتعاملها مع وسائل الاعلام مجرد حبر على ورق, فكلام الليل يمحوه النهار ".
وأكد " لماذا في هذا الوقت بالذات يتم تعميم القانون , لذلك لا بد ان نضع حوله العديد من علامات الاستفهام ".
يذكر ان حكومة الرفاعي دخلت اليوم الــ 200 من عمرها قبل ايام , مارست فيها الكثير من التضييق على وسائل الاعلام وبالاخص الالكترونية .
رد مع اقتباس
المفضلات