الاحتلال استخدم فلسطينيين كدروع بشرية بغزة
القدس المحتلة-وكالات- كشف تقرير صادر عن "اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل" ومركز "عدالة" القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل أمس عن أن الجيش الإسرائيلي استخدم مواطنين فلسطينيين كدروع بشرية خلال الحرب على غزة. وقال التقرير إن إفادات جمعها المركزان الحقوقيان دلّت على أن الجيش الإسرائيلي خرق بصورة متعمدة حقوق المعتقلين الفلسطينيين واحتجزهم "في ظروف أسر مشينة ومارس ضدهم العنف والتعذيب خلال التحقيقات واستخدمهم كدروع بشرية للجنود". وأضاف التقرير أن "قسما من معتقلي عملية الرصاص المصبوب تم شملهم ضمن مكانة قانونية خاصة وغير معترف بها باسم 'مقاتلين غير قانونيين' ما مكّن إسرائيل من عدم الانصياع للقانون الدولي بما يتعلق بحقوق أسرى الحرب".ووفقا للأدلة التي تراكمت لدى المنظمتين الحقوقيتين فإن "الجيش الإسرائيلي خرق بصورة منهجية ومتعمدة الحقوق الأساسية للفلسطينيين وخرق القانونين الإسرائيلي والدولي".وبين النتائج التي توصلت إليها المنظمتان أن "دولة إسرائيل لم تنفذ واجبها بعدم إرجاء إبلاغ عائلة باعتقال أحد أفرادها".وأوصى التقرير بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تحاكم المسؤولين على انتهاكات حقوق المعتقلين. في الاطار ذاته اعلن الجيش الاسرائيلي ان القضاء العسكري سيحاكم جنديا اسرائيليا بتهمة قتل فلسطينيتين كانتا ترفعان راية بيضاء، خلال الهجوم على قطاع غزة شتاء 2008-2009.وهي اول محاكمة لعسكري اسرائيلي بتهمة قتل مدنيين خلال عملية "الرصاص المصبوب" في غزة.واوضح بيان للجيش انه "تم الاستماع الى شهود فلسطينيين وعشرات الجنود والضباط في اطار التحقيق الذي كشف وجود فوارق بين شهادات الجنود وشهادات الفلسطينيين".وتشير شهادات الفلسطينيين الى مقتل سيدتين فلسطينيتين كانتا ضمن مجموعة من المدنيين ترفع رايات بيضاء في حي جوهر الديك في 4 يناير 2009.وشهد الجنود من جانبهم بشان مقتل رجل سقط في المكان نفسه لكن في اليوم التالي،بحسب المصدر ذاته.وتابع البيان "بعد فحص الادلة أمر النائب العام العسكري بملاحقة رقيب اول بتهمة القتل امام محكمة عسكرية".وعلل بيان الجيش القرار بان العسكري "الذي كان يخدم كقناص نخبة استهدف عمدا فردا ضمن مجموعة من الاشخاص كانت تلوح برايات بيضاء من دون ان يكون تلقى أمرا او إذنا بذلك".وتابع البيان "رغم ان الحدثين ليسا كما يبدو سوى حدث واحد، إلا انه لم يتسن من وجهة النظر القانونية اقامة صلات كافية القوة بين الادلة التي جمعت في ملف الجندي الملاحق والحدث الذي وصفه الشهود الفلسطينيون".واستنادا الى منظمة بتسليم فان رية ابو حجاج (64 سنة) وابنتها ماجدة (37 سنة) قتلتا في 4 يناير عندما اطلق جندي النار بدون دافع على مجموعة من نحو 30 مدنيا هربوا من منزلهم الذي اصابته قذيفة مدفعية.وقامت الشرطة العسكرية الاسرائيلية بالنظر في اكثر من 150 حادثا وبفتح نحو 50 تحقيقا منذ انتهاء العملية، كما كشف الجيش الاسرائيلي الذي اشار ايضا الى تحريات اضافية في ثلاث حالات اخرى.ولكن لن تجري اي ملاحقة اخرى بشان حوادث اخرى يبحثها المدعي العسكري "لانه ووفقا لقواعد الحرب لم يكشف وجود اي خطا خلال عمليات القوات المسلحة. وفي حالات اخرى كانت الادلة غير كافية" وفقا للبيان.
المصدر
الرايه
المفضلات