يعتبرون تغييره نسفا لذكريات الماضي وتنفيعا لبعض الجهات
طلبة وذووهم: الزي المدرسي هوية وطنية والحكومة تسعى إلى تغييرها!!

طالبات بالزي المدرسي
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ هبة الأزهري
شكلت توجهات وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تغيير الزي المدرسي صدمة قوية لدى العديد من الطلبة وذويهم كونهم يعتبرون هذا الزي وبخاصة لدى البنات اقرب ما يكون إلى هوية وطنية تسعى الوزارة إلى تغييرها دون سبب وجيه.
■ التربية: قرار تغيير الزي جاء بناء على مطالب الأهالي والطلبة والمشاورات مع الأطراف المعنية والدراسات المسبقة التي قمنا باعدادها
■ البلبل: كلفة متر القماش للزي الجديد مستورد من الصين سبعون قرشا ووزارة التربية ستسعر الزي كاملا بأربعة عشر دينارا
كتاب يتضمن طلب نقابة أصحاب المحيكات منحهم مهلة ثلاث سنوات قبل استبدال الزي المدرسي
ويرى الطلبة أن مثل هذه التوجهات لا يمكن أن تكون صائبة خاصة وانه يشتم منها رائحة تنفيع لبعض التجار كون الزي المنوي إقراره قد لا يتفق مع ذوق الكثير من أبناء المجتمع فضلا عن تحميل المواطن أعباء مالية إضافية هو في غنى عنها.
المواطن "أبو إبراهيم" قال: إن لـ "المريول" الأخضر ذكريات جميلة كونه اختار زوجته عندما كانت طالبة في المرحلة الثانوية، وهي مازالت تحتفظ بمريولها حتى الآن رغم أنها أنهت دراستها منذ نحو عشرين عاما، لافتا إلى انه حينما ينظر إلى بناته اللواتي يدرسن الآن يستذكر الأيام الخوالي لزوجته عندما كانت على مقاعد الدراسة.
وترى المواطنة "الهام" أم انس أن تغيير الزي المدرسي للبنات ضربة مؤلمة للأسرة الأردنية التي تعتبر الزي المدرسي اقرب ما يكون إلى الإرث التاريخي غير المسموح بالمساس به.
وأشارت إلى أن للمريول الأخضر ذكريات كثيرة لدى العديد من الأسر وبخاصة النساء لا يمكن نسيانها وان أية محاولة لتغييره تعتبر محاولة لتغيير تلك الذكريات الجميلة والتي تربط الطالبات مع أمهاتهن من المعلمات.
واعتبر المواطن يونس راضي أن القضية تنطوي على محاولات لتنفيع بعض التجار، متسائلا عما يضير الحكومة في إبقاء ذات الزي على ما هو عليه الآن.
ومع هذه الآراء الرافضة للتوجهات الحكومية الرامية إلى تغيير الزي المدرسي كشف أصحاب المصانع ومشاغل الخياطة والمحيكات عن وجود اتفاق مسبق مع وزارة التربية والتعليم في حال رغبت الأخيرة بتغيير الزي المدرسي وإن الاتفاق يتضمن إعطاء مهلة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات لتصريف وتسويق مخزونهم الكبير قبل تطبيق القرار.
القضية بالنسبة للتجار لا تتوقف عند تصريف منتجاتهم من الزي المدرسي بل بوجود عشرة آلاف عامل وعاملة يعملون في ثلاثة عشر مصنعا ومئات مشاغل الخياطة ويعيلون آلاف العائلات وانه في حال التعاقد مع جهات من خارج المملكة لصناعة الزي المدرسي فان مصيرهم سيكون مجهولا وستقطع أرزاقهم.
التاجر عمر محمد البلبل وهو مالك لأحد مصانع الزي المدرسي قال في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" انه تم عقد اجتماع ضم عددا من أصحاب المصانع المتخصصة بصناعة أقمشة الزي المدرسي ووزير التربية والتعليم عدنان بدران بالإضافة إلى رئيس غرفة الصناعة حاتم الحلواني وتم الاتفاق على تأجيل قرار تغيير الزي المدرسي لمدة لا تقل عن عامين وذلك تفاديا للخسارة المتوقع حدوثها لمصانع الزي المدرسي بسبب تكدس كميات كبيرة من تلك الألبسة.
وأكد البلبل أن سوق بيع الزي المدرسي يلاقي كسادا لم يشهد له مثيل من قبل بسبب الحديث عن نية الوزارة تغيير الزي المدرسي، بالإضافة إلى الوضع المادي السيئ الذي يعاني منه عدد كبير من الأهالي.
وبين انه من المعتاد أن يتم شراء الزي أو القماش منذ نهاية العام الدراسي إلا أننا لم نشهد هذا العام أي طلب، ما يشير إلى احتمال وقوع خسائر كبير قد يتعرض لها التجار في حال تم تغيير الزي، مؤكدا أن الكميات الكبيرة التي لديهم من الأقمشة من الزي القديم لم تنفد بعد ما قد يعرضهم إلى خسائر فادحة تصل إلى مئات الألوف ومن الممكن وصولها إلى حد إغلاق بعض المصانع.
واعتبر انه في حال تم تغيير الزي الحالي فان ذلك سوف يؤدي إلحاق أضرار كبيرة بالصناعة الوطنية كون الزي الحالي يصنع في الأردن.
ولفت إلى انه من المتوقع أن يكون الزي الجديد بالنسبة للطالبات هو قميص لون زهر وجليه كحلي، والزي للذكور قميص زهر وبنطال لون خمري سيتم استيراده من الصين بسعر سبعين قرشا للمتر الواحد وستكون كلفته على التاجر دينارا ونصف الدينار متوقعا أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد سعر الزي الجديد بأربعة عشر دينارا رغم أن كلفة الزي المدرسي الحالي خمسة دنانير.
وكان أصحاب مصانع ومحلات خياطة أعربوا عن تخوفهم الشديد من الخسائر الكبيرة التي ستلحق بهم في حال طبقت الوزارة قرار تغيير الزي المدرسي للعام الحالي، وأكدوا أن القرار تسبب بإرباك السوق، ما دفع بهم إلى توجيه مذكرة إلى وزير التربية والتعليم تبين وجه اعتراضهم على توجهات الوزارة بخصوص تغيير الزي المدرسي.
من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم لـ "الحقيقة الدولية" على لسان ناطقها الإعلامي أيمن بركات أن الزي المدرسي الحالي معتمد في مدارس الوزارة منذ عام 1985 وان القرار المتخذ بتغيير الزي الحالي كان بناء على "مطالب" الأهالي والطلبة وبناء على مشاورات مع عدد من الأطراف المعنية بالإضافة إلى عدد من الدراسات المسبقة التي أعدتها الوزارة.
ولفت إلى قيام الوزارة بأخذ عينه لـ 200 طالب وطالبة من مختلف محافظات المملكة لمعرفة رأيهم في تغيير الزي الحالي وذلك لمعرفة التأثير النفسي على الطلبة في حال تم تغييره، بالإضافة إلى معرفة اقتراحاتهم لاختيار لون الزي الجديد مؤكدا انه تم تأجيل تطبيق قرار تغيير الزي إلى العام المقبل.
من الجدير ذكره أن وزارة التربية والتعليم قامت بعرض عدد من تصاميم الألبسة الخاصة بالطلاب والطالبات على120 طالبا وطالبة يمثلون مختلف مديريات التربية والتعليم في المملكة لإشراكهم في اختيار الزي الجديد من خلال توزيع استبانات عليهم لإبداء آرائهم بها.
وتضمنت الاستبانة اسم الطالب والمدرسة والمديرية التابع لها وتقييمه للزي الجديد وفقا لدرجات مختلفة تم وضعها لهذه الغاية إضافة إلى تضمين الاستبانة لأي مقترحات يراها الطلبة حول الزي الجديد.
وبينت الوزارة أن تغيير الزي يهدف إلى الاستجابة لحاجات الطلبة وأذواقهم في الزي الجديد وتلقي آرائهم ومقترحاتهم ليتسنى بعد ذلك تحديد الزي بشكل يعبر عن رغبتهم بدلا من أن يكون مفروضا عليهم من الوزارة.
وأوضحت بأن اختيار الزي الجديد من قبل الطلبة أنفسهم سيسهم في تعزيز روح المشاركة والديمقراطية لديهم، مبينة أن متابعتها لموضوع ارتداء الزي الحالي من قبل الطلبة كشفت عن وجود عزوف لدى معظم الطلبة عن ارتدائه الأمر الذي استدعى إعادة النظر في الزي الحالي واستبداله بزي آخر من اختيار الطلبة أنفسهم.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ هبة الأزهري 6-7-2010
المفضلات