السلطات العراقية تفرج عن نجل النائب السابق لطفي الديرباني
الديرباني لإذاعة "الحقيقة الدولية" جلالة الملك فوجئ بعدم الإفراج عن ابني وأوعز لرئيس الديوان لمتابعة ملف المعتقلين
السلطات العراقية تفرج عن نجل النائب السابق لطفي الديرباني
أفرجت السلطات العراقية يوم أمس الأربعاء عن المعتقل الدكتور محمد الديرباني نجل النائب السابق لطفي الديرباني بعد 6 سنوات أمضاها في السجون العراقية من بينها سجن أبو غريب قبل إغلاقه.
ووصل الديرباني أمس إلى المملكة حيث كان في استقباله في مطار الملكة علياء الدولي ذووه وأقاربه وعدد من أصدقائه.
وكان الديرباني دخل إلى العراق في العام 2004 أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق وكان متطوعا في احد المستشفيات كطبيب حيث اعتقلته القوات الأميركية وهو يمارس عمله الطبي داخل المستشفى دون أي تهمة نسبت إليه.
وقال النائب الأسبق لطفي الديرباني لإذاعة "الحقيقة الدولية" انه يحمد الله كثيرا على عودة نجله محمد بعد غياب استمر 6 سنوات قضاها في السجون العراقية حيث سبب اعتقاله ألما وحسرة لكل مواطن أردني، لافتا إلى انه تم استقبال ابنه من قبل أهله وأصدقائه وأهل الخير الطيبين الذين لا يمكن نسيان جميلهم حين طوقوا أعناق عائلة الديرباني في الأمس بمحبتهم.
وأكد الديرباني انه سيقوم بعرض ابنه على الأطباء وإجراء فحوصات طبية له للتأكد من سلامته، إذ من المعروف أن السجناء في السجون العراقية يعانون من الضغط الموجود والازدحام والاختلاط فضلا عن عدم توفر الرعاية الكافية، داعيا المولى عز وجل أن يكون ابنه غير مصاب بأي نوع من الأمراض كون اغلب المعتقلين يعانون من ثلاث مشاكل وهي: أمراض السل والكبد الوبائي والمرض النفسي أو العصبي.
واعتبر الديرباني أن كافة الأسرى هم أبناؤه، مؤكدا في ذات الوقت بأنه سيقوم بتزويج ابنه محمد الذي أفرج عنه والبالغ من العمر 29 عاما.
وثمن الديرباني دور مجموعة "الحقيقة الدولية" الإعلامية في متابعة قضايا المعتقلين الأردنيين وغيرهم من العرب في معظم دول العالم وليس فقط العراق.
وأكد انه لن ينسى ملف المعتقلين وانه يتابع هذا الملف مع وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء لافتا إلى أن لديه موعدا مع رئيس الوزراء لبحث ملف المعتقلين وتم تأجيله إلى وقت لاحق.
ولفت إلى قيام وزير الداخلية ببذل جهود كبيرة في إنهاء هذا الملف من خلال الاتصالات التي كان يجريها مع نظيره العراقي لإطلاق سراح المعتقلين الأردنيين بأقصى سرعة، موضحا بان الوزير طالب بمحاكمة أي مذنب ورفض إبقاء معتقلين أردنيين في السجون العراقية مدة ست سنوات دون محاكمة لافتا في ذات الوقت إلى وجود 47 معتقلا أردنيا في العراق.
وأكد الديرباني انه التقى جلالة الملك عبد الله الثاني وان جلالته قام بسؤاله عن ابنه محمد هل أفرج عنه أم لا، حيث أكد له انه لم يفرج عنه، وان جلالته فوجئ بذلك وأوعز إلى رئيس الديوان الملكي لمتابعة هذا الملف مع الدوائر الأمنية مؤكدا رفض جلالة الملك بقاء أبنائنا في السجون العراقية.
وعبر الديرباني عن ألمه وحزنه الشديد عندما تساءلت العديد من أمهات المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية عن مصير أبنائهن مؤكدا انه بكى عندما سمع شكواهن كونه عايش التجربة.
وعلى صعيد آخر أكد الديرباني انه سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة.
جدير بالذكر أن مجموعة "الحقيقة الدولية" الإعلامية تابعت باهتمام بالغ ملف المعتقلين الأردنيين في الخارج وسبق وان طرحت هذا الملف عبر نوافذها الإعلامية المتعددة وبخاصة ملف المعتقلين في السجون العراقية حيث كان الشاب محمد الديرباني احد المعتقلين الذين تم نشر أسمائهم على موقع "الحقيقة الدولية".
وننوه إلى أن "الحقيقة الدولية" نشرت تقريرا مفصلا حول قيام واحد وخمسين نائبا بتقديم مذكرة إلى رئيس مجلس النواب السابق المهندس عبد الهادي المجالي، طالبوا فيها بإرسال وفد أردني رسمي للعراق من اجل المطالبة بالإفراج عن السجناء الأردنيين الذين انهوا فترة محكوميتهم والعمل على توطيد العلاقة البرلمانية مع الإخوة العراقيين.
وكانت المذكرة قد كشفت عن قائمة بأسماء 62 مواطنا أردنيا معتقلين في السجون العراقية يعانون أوضاعا إنسانية صعبة، الأمر الذي يبين عدم دقة أعداد المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية وقوات الاحتلال الأمريكي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية وجود أعداد أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد، حيث بينت الأرقام السابقة وجود 50 معتقلا أردنيا في العراق بحسب التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأردني ناصر جودة.
يذكر أن هذا العدد على ضخامته ليس الوحيد للسجناء الأردنيين في سجون العالم بل يوجد أربعة إضعافه في سوريا، أي ما يقارب المائتين وخمسين معتقلا، ونحو 37 معتقلا في سجون الاحتلال الصهيوني إضافة إلى العشرات في السجون المصرية والسعودية وأرقام مجهولة في السجون الأوروبية والأمريكية.
وكان النائب السابق لطفي الديرباني، عضو لجنة الحريات النيابية، أكد في تصريحات سابقة لبرنامج "شهود عيان" والذي بثته إذاعة الحقيقة الدولية، أن مشكلة المعتقلين الأردنيين في العراق مشكلة إنسانية واجتماعية وهم وطني كونها قضية معقدة وشائكة. موضحا بان هذه القضية كانت مغيبة عن المسؤولين وعن وزارة الخارجية والإعلام.
مشيرا إلى انه وقبل عامين لم يكن هناك جهد حقيقي من وزارة الخارجية على وجه الخصوص وبالتحديد من قبل السفراء الأردنيين في الخارج في متابعة قضايا المواطنين حال اعتقال احدهم أو سجنه أو اتهامه.
ورأى الديرباني وقتها أن ذلك يعد تقصيرا من بعض السفراء الأردنيين في الخارج الأمر الذي انعكس على قضايا بعض المواطنين الأردنيين، موضحا بان العديد منهم في دول عربية لفقت لهم تهم جنائية غالبا ما تظهر الحقيقة بأن هذه التهم زائفة وغير موجودة وكانت ظلما.
وأكد الديرباني انه استمع لشكاوى بعض المواطنين في دول عربية شرحوا فيها المرارة التي عاشوها في سجون دول أخرى ظلما وزورا.
وأشار الديرباني إلى انه كان هناك تقصير من قبل مجلس النواب السابق وانه لم يكن لديه قضية اسمها قضية المعتقلين في الخارج أو متابعة لهم وعلى وجه الخصوص في العراق حيث كانت قضية المعتقلين منسية.
وعن طبيعة التهم المنسوبة للمعتقلين الأردنيين في السجون العراقية أكد الديرباني أن الحكومة العراقية لم توجه تهما للمعتقلين الأردنيين وان أغلبية المعتقلين موقفون بتهم إدارية، مع العلم أنه يوجد في السجون العراقية نحو 70 ـ 100 ألف سجين ما يؤدي إلى ضياع معتقلينا بينهم.
وبين الديرباني "أن القوات الأمريكية قامت قبل شهر رمضان الماضي بعشرة أيام بتسليم المعتقلين الأردنيين إلى السلطات العراقية، وكانت تلك القوات قد وعدت بإعادة هؤلاء المعتقلين إلى بلدهم لأنه لم يثبت اتهامهم بأي فعل".
وعن مطالبة بعض ذوي المعتقلين الأردنيين في الخارج وخصوصا في العراق بضرورة إرسال وفد حكومي ونيابي إلى الدول التي يوجد فيها معتقلون أردنيون وخاصة العراق، بيّن الديرباني انه "تم بالفعل تشكيل وفد برئاسة رئيس الوزراء السابق المهندس نادر الذهبي وتوجه نهاية شهر رمضان الماضي إلى العراق بخصوص ملف المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية وتم التباحث بهذا الأمر بين الرئيس الذهبي ونظيره العراقي نوري المالكي حيث تم الاتفاق على أن يتم تعيين شخصين واحد من الأردن والآخر من العراق لمتابعة هذا الملف".
وأضاف أنه تم بالفعل تسمية مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي وتسمية وزير الدولة للشؤون البرلمانية السابق غالب الزعبي عن الجانب الأردني لمتابعة القضية مع الحكومة العراقية بشكل أسبوعي، وتم الاتصال مرتين.
وتابع الديرباني "وكان نادر الذهبي يتوقع أن يغادر معه المعتقلون الأردنيون لأنه لا توجد تهم بحقهم".
وقال الديرباني " نتمنى للعراق الهدوء والطمأنينة والاستقرار والعافية وأن يعود كما كان عظيما".
وأوضح الديرباني "أن الحكومة الأمريكية قامت بتحويل "12000" معتقل قبل رمضان الفائت للحكومة العراقية بمن فيهم المعتقلون الأردنيون حيث تم وضعهم في سجن الرصافة في العراق وتم إخبارنا بأنه سيتم تحويلهم إلى القضاء".
وطالب الديرباني أهالي المعتقلين بالصبر وأكد أنه لن يتوانى هو والنواب من أجل إطلاق سراح المعتقلين في العراق.
وتاليا أسماء قائمة المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية كما تلقتها "الحقيقة الدولية":
أمجد عدنان حسن الشلبي – سجن المطار – غروبر، محمد لطفي محمود حسنين الديرباني - المطار – غروبر، عامر محمود حمزة يونس – المطار – غروبر، محمود صلاح الحموي – المطار – غروبر، رامي مروان الصمادي – المطار، نايف يوسف أبو العلا – المطار- غروبر، محمد محمود عبد الحليم عبد الفتاح – المطار – غروبر، محمد راتب إبراهيم مطلق قطيشات – المطار – غروبر، ميسرة محمد عبد الحميد يحيي طاهر – المطار – غروبر، عمار الحرباوي – المطار – غروبر، فراس ميدي نايف عمورة – المطار- غروبر، عبد الله سليمان سند الغزاوي – المطار - غروبر، علاء عبد الرؤوف توفيق خضر- المطار-غروبر، إبراهيم سلمان علي السعودي – المطار - غروبر، جواد أحمد عارف البدور-المطار-غروبر، إبراهيم محمد أحمد عبد النبي داود – المطار-المثنى، حسن أحمد أسعد أبوعلي-المطار، قاسم أحمد سليمان أبو الهيجاء-المطار، أديب مشهور عودة العودات-المطار، خالد نجيب البطاينة-المطار، محمد عادل عبد الرزاق الخطيب- بوكا، ماجد إسماعيل علي البقور- بوكا، يوسف خضر السيد حسن-بوكا، مهند حسن أحمد أبو علي-بوكا، فائق محمود عوض أبو هضيب- بوكا، علي محمد عبد الدايم الجعافرة- بوكا، بلال محمود عبد الهادي الشوبكي-الموصل-بادوش، عبد الله علي مصطفى القشاش-الموصل-بادوش، معين ربحي عبد القادر عبد الفتاح-الموصل-بادوش، محمد أحمد عبد القادر الكسابرة-الموصل-بادوش، عدي جمال أحمد الفرج-السليمانية-سوسا، يوسف حسن سليمان ضمرة-السليمانية – سوسا، عباس يوسف علي محمد مصلح – السليمانية-سوسا، صالح عبد اللطيف صالح عبد اللطيف-السليمانية-سوسا، أحمد قبلان مثقال الحجاج-الانبار، علاء جميل موسى عدوان-الأنبار، جواد محمد سعيد حمد الله-أربيل، عبد القادر محمود باجس حمد الله- أربيل، حسن أبو الهيجاء،حسام الدين حلمي سليمان العتيلي – المطار، جانتي عزمي حميد شردان، المحامي إبراهيم أبو عبدون، خالد جمال الصالحي، طارق حسام جرار، هشام سامي عبد الحفيظ، علي ياسين المعايطة، مرزوق حسن عبدالله، خالد أحمد عبد الفتاح، عصام دعسان دعيس محمود، حسن عيسى محمد، عبد الحميد يونس، بادي محمد العدوان، عبد الله لافي إبراهيم، إسماعيل عبد الحميد يونس، جمال إبراهيم فرحان، عامر أحمد إبراهيم، محمد خير شقير، خليل ناجي عبد الفتاح، علاء ماجد سليمان، إبراهيم علي نوفل.
المصدر : الحقيقة الدولية - خاص 1.7.2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات