تجارة السيارات في الأردن مهددة بالإفلاس
جمعية مستثمري المنطقة الحرة لـ "الحقيقة الدولية": انخفاض المبيعات 50% سببه الضرائب التي فرضتها الحكومة
تجارة السيارات في الأردن مهددة بالإفلاس
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ نهاد الطويل
شهد سوق تجارة السيارات في المملكة انخفاضا ملحوظا في حجم مبيعاته خلال الشهرين الماضيين بسبب تراجع الطلب عليها في السوق المحلي.
وقال تجار متعاملون في السوق المحلي إن حجم المبيعات تراجع بنسبة 50% ما أدى إلى وجود فائض كبير في كميات السيارات المعروضة، لافتين إلى تعرضهم إلى خسائر، محملين الحكومة والبنوك التجارية مسؤولية ما يتعرض له القطاع من تدهور.
رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة في الزرقاء نبيل رمان قال في حديث لـ "الحقيقة الدولية": إن تجارة السيارات في المملكة شهدت تراجعا كبيرا خلال الشهرين الماضيين لاسيما في شهر أيار بلغت نسبته 50% متوقعا أن يزداد هذا الانخفاض خلال الأيام المقبلة بشكل اكبر مما هو عليه الآن.
وبين رمان أن أعداد السيارات التي يتم تصديرها إلى الخارج عبر الأردن لاسيما إلى السوق العراقية شهدت هي الأخرى تراجعا ملموسا وذلك بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية إلى جانب حالة عدم الاستقرار التي يعانيها العراق.
واعتبر رمان القرارات الحكومية الأخيرة والمتمثلة بزيادة نسبة الجمارك المفروضة على السيارات الهجينة بالإضافة إلى القرار الحكومي الذي لا يجيز التخليص على السيارات ذات الزجاج الأسود الذي يشكل10% من هيكل السيارة، في الوقت الذي يغلب على سيارات السوق الحرة الزجاج الأسود حيث تزيد نسبة تلك السيارات في السوق الحرة عن 30% الأمر الذي أضعف إقبال المواطنين على شراء تلك السيارات.
ودعا رمان الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في تلك القرارات لتحفيز تجارة السيارات وتشجيع المواطنين على الشراء.
ويرى رمان أن من أسباب تراجع الحركة التجارية في سوق تجارة السيارات الشروط الصعبة التي تضعها بعض البنوك التجارية في منح القروض والتسهيلات لتمويل شراء السيارات.
وعن طبيعة المشكلات التي يعانيها قطاع السيارات أكد رمان أن تلك المشكلات تتمثل في نقص السيولة المالية لدى التجار نتيجة انخفاض المبيعات خلال الشهرين الماضيين.
وتوقع رمان أن يستمر التراجع في مبيعات السيارات حتى نهاية العام الجاري 2010 وهي مرحلة التعافي التي يمر بها الاقتصاد العالمي، بسبب الركود والأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم.
من جانبه حمل المستورد زياد نوفل وهو أحد أكبر أصحاب معارض السيارات الحديثة في عمان الحكومة مسؤولية تراجع بيع السيارات الحديثة والتي تعمل على نظام (الهايبرد) وذلك بسبب الضرائب الجمركية التي فرضتها على تلك السيارات والتي تزيد عن 55%.
وينفي نوفل أن يكون تراجع المبيعات في قطاع السيارات ناجما عن ازدياد العرض، مطالبا الحكومة في الوقت ذاته بإعادة النظر في الجمارك التي فرضتها على سيارات "الهايبرد" بعد أن شجعت على استيرادها كونها سيارات "صديقة للبيئة".
ولفت نوفل إلى أن هناك عدة ظروف تكاتفت وأدت إلى انخفاض المبيعات خلال الأشهر الماضية بنسب تكاد تصيب القطاع بالشلل، موضحا أن غالبية تجار القطاع يعانون من مشكلات مالية حقيقية.
وبحسب نوفل فإن مبيعات معرضه في الأوضاع العادية تتراوح من 10-12 سيارة حديثة شهريا بيد أن هذا الرقم تراجع في الشهر الماضي وأصبحت مبيعاته بحدود ثلاث سيارات.
تجار يشكون
وأكد سمير المطارنة وهو تاجر سيارات وصاحب أحد المعارض في حراج طبربور أن مبيعات معرضه تراجعت خلال الشهرين الماضيين بنسبة تكاد تكون غير مسبوقة. مشيرا إلى انه لم يبع سوى سيارة واحدة خلال شهر حزيران الماضي.
وبين أن هذا الأمر دفع بالتجار إلى تخفيض هامش الربح الذي يتقاضونه من بيع السيارات ليتمكنوا من الاستمرار في تجارتهم.
ويؤكد المطارنة بالقول: "إذا ما استمر الوضع بالتراجع فإنني سأضطر إلى بيع المعرض والاستثمار في قطاع تجاري آخر".
ويشاطره الرأي التاجر احمد سليمان العزب موضحا انه اضطر إلى بيع معرضه بعد أن قضى سنوات طويلة في العمل في قطاع تجارة السيارات، حيث تسببت الأزمة المالية التي شهدها العالم وتأثرت بها المملكة بتراجع بيع السيارات في معرضه ما أضطره إلى بيعه هربا من الاستمرار في الخسارة أو إعلان الإفلاس على حد قوله.
فيما قال بعض أصحاب المعارض إن احد تجار السيارات تحول إلى العمل كسائق تاكسي بعد أن أعلن إفلاسه ليخرج بذلك من قطاع بيع السيارات بعد 15 عاما أمضاها تاجرا في الحراج.
كما أكد عدد من التجار ضعف إقبال المغتربين على شراء السيارات لاسيما الذين يقدمون إلى المملكة من دول الخليج قاصدين الدراسة في جامعات المملكة، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تشهدها بلادهم.
دور البنوك
وعن الدور الذي تتحمله البنوك شدد التاجر "أبو خلف" على أهمية دورها في تحريك السوق وتحفيزه وذلك من خلال تخفيف القيود التي تفرضها على منح قروض تملك السيارات، الأمر الذي سينعكس على الاقتصاد مباشرة، كون سوق السيارات ضخم ويحقق أرباحا جيدة يحتاج لها المواطن في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به المملكة.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ نهاد الطويل 29.6.2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات