"أمن الدولة" تصرف تعويضات متضرري 88 "شركة بورصة" الأربعاء
"أمن الدولة" تصرف تعويضات متضرري 88 "شركة بورصة" الأربعاء
وصل عدد الشركات التي قررت محكمة أمن الدولة تحصيل مبالغ منها لصالح المتضررين في ما يسمى بـ"قضية البورصات العالمية " إلى 88 شركة بعد إعلان توزيع الدفعة الرابعة التي تبدأ غدا الأربعاء.
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه المحكمة توزيع أموال المرحلة الرابعة من الأموال المحصلة من شركات البورصات العالمية وعددها 26 شركة.
ووصل إجمالي المبالغ التي أمرت محكمة أمن الدولة بصرفها للمتعاملين بما يسمى بـ"شركات البورصة العالمية" إلى 33.8 مليون دينار موزعة على 19.564 ألف شخص، وذلك بعد الدفعة الثالثة التي تم الإعلان عنها قبل ثلاثة أشهر.
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن قيمة المبالغ التي سيتم توزيعها غدا في إطار المرحلة الرابعة من توزيع تلك الأموال.
وتراوحت نسب المبالغ التي حصلها المتعاملون من 62 شركة بورصة وهمية، بعد الدفعة الثالثة، من 40 إلى 100 %، وذلك بحسب كل حالة وبحسب نسب الأرباح التي حصلها كل شخص من الشركة المستثمر لديها.
وتفجرت ما تعرف بقضية توظيف الأموال في "البورصات العالمية" بداية أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، عندما قررت شركة المصفوفة (ماتريكس) التصفية الاختيارية لأعمالها؛ إذ رفض مراقب عام الشركات طلبها آنذاك، ليتم تحويلها الى المدعي العام، علما بأن المواطنين كانوا يعملون على تقاضي أرباح شبه شهرية لقاء إيداعات أموالهم لدى القائمين على تلك الشركات.
وبعد ذلك، أخذت شركات البورصة الوهمية تتهاوى واحدة تلو الأخرى وثارت في ضوء انهيارها مشكلات اقتصادية أوقعت المتعاملين فيها بشباك الديون تارة وعسر الأحوال المادية تارة أخرى.
قضية البورصات لم تقتصر على طبقة معينة من المجتمع الأردني، إذ شملت أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة والأغنياء أيضا، حتى أن الشركات جذبت إليها شخصيات معروفة وحملة شهادات جامعية وعلمية.
بيد أن أكثر المتضررين من شركات البورصات الوهمية كانوا من أهل القرى ومحافظات المملكة، لا سيما وأن أصحاب الشركات استهدفوا هؤلاء الأشخاص من خلال إغرائهم بنسب أرباح مجزية مقابل استثمار مبالغ ضئيلة.
وكانت بعض الشركات تعلن عن نسب أرباح تصل إلى 20 % في الشهر الواحد، ما يعني أن المستثمر في هذه الشركات يستطيع أن يسترد رأس ماله خلال 5 أشهر فقط ويبدأ بجني الأرباح بعد ذلك.
المفارقة ظهرت في قضية البورصات عندما تنعم أصحاب الشركات بأموال المواطنين الذين دفعوا بالأموال لصالحهم بشتى أنواع الرفاه المادي، بينما وقع أغلب الأشخاص المستثمرين في شركات البورصات ضحية لأعمال هذه الشركات وغرقوا في دوامات الديون ومشكلات اقتصادية لا حصر لها.
لكن النعمة التي عاش في ظلها أصحاب الشركات لم تدم طويلا، بعد أن كشفت الدولة النقاب عن أعمالهم، ليتحولوا بين ليلة وضحاها من أغنياء مرفهين إلى فارين وملاحقين من قبضة الدولة.
ولم يقتصر الأمر على الملاحقات القانونية والتحقيقات فقط، بل تعداها الى فرض الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأصحاب تلك الشركات، والتي تعد بمئات السيارات وقطع الأراضي والعقارات.
وكانت نيابة أمن الدولة أفرجت عن عدد كبير من أصحاب الشركات، لغايات تمكينهم من بيع ممتلكاتهم التي جنوها جراء عملهم في أعمال البورصة، حيث أمهلوا لفترة أسابيع لغايات عمليات البيع وتسديد المطالبات المالية المتوجبة عليهم.
أخبار ذات علاقة
توزيع أموال الدفعة الرابعة المحصلة من 26 شركة بورصة الاربعاء.. و"الحقيقة الدولية" تنشر اسماء المستحقين
المصدر : الحقيقة الدولية – الغد - أسامة أبو عجمية 29.6.2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات