رام الله-دنيا الوطن
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. مشهور أبو دقة، اليوم، عن فتح سوق الإنترنت للمنافسة، وفتح الخطوط الثابتة للنفاذ إلى الانترنت، والنفاذ إلى هذه الخطوط.
وقال أبو دقة، في مؤتمر صحفي للإعلان عن هذه الخطوة، 'تم اعتماد تعرفة النفاذ إلى خدمات النطاق العريض صباح اليوم، من قبل مجلس الوزراء، وذلك بناء على الاتفاق مع شركة الاتصالات، وبناء على نموذج محدد تم اعتماده'.
وأضاف: 'سيتيح هذا الاتفاق للمشترك الفرصة لاختيار مزود الـ(ADSL)، والتمتع بخدمات مضافة بجودة عالية، وبأسعار مميزة، وذلك تماشيا مع سياسة الوزارة لفتح سوق الاتصالات الثابتة وتقديم خدمات تنافسية جديدة.
وأشار إلى أن إقرار النموذج الخاص بالأسعار يحدد أسعار أولية، تم تحديدها بناء على نقاشات واسعة بهذا الخصوص، تتلوه خطوات أخرى، بتحديد الشركات التي ستقوم بتقديم هذه الخدمة.
وقال: 'لكننا نواجه مشكلة في غزة، والنموذج قد لا يطبق بحذافيره، وإن التعرفة ستخضع لمراقبة وزارة الاتصالات، وللمراجعة خلال ثلاثة أشهر، وسيتم تأهيل شركات معينة، وأن عملية التأهيل لا تعني تراخيص جديدة لهذه الشركات، وسنتأكد من المساواة بين جميع الشركات والفصل بين الشركات المقدمة للخدمة، والشركة الأم، بمعنى التأكد من عدم تقديم شركة الاتصالات للخدمة من خلال شركات أخرى تعمل معها'.
وأمل أن تتمكن الاستثمارات في هذا القطاع من رفع خدمة الانترنت، موضحا أن المواطن يستطيع اليوم الحصول على 4 ميغا، وهي خطوة مرحلية لحين فتح الشبكة للمنافسة، وأن أطقم الوزارة تعمل على تفعيل الشبكة المحلية، وتحتاج لجهد كبير من الوزارة، والمجتمع المحلي للوصول لتقديم الخدمة للمواطن بأقل التكاليف.
ووصف الوزير هذه الخطوة بخطوة أساسية، تليها خطوات مستقبلية أخرى، تشمل تفكيك الشبكات المحلية (lul)، واعتماد أسعار الخدمات بناء على حساب التكلفة.
وأكد أبو دقة التزام الوزارة بتطبيق مبدأ الفصل التحاسبي بين الشركات المزودة لخدمات الاتصالات المختلفة، وأنها ستقوم بالتدقيق المالي، للتأكد من عدم وجود أي تمييز مع الشركات، وإتاحة الفرصة للشركات الجديدة المؤهلة للمنافسة.
وأشار الوزير إلى أنه لم تمنح للشركات التراخيص اللازمة للعمل في هذا المجال، ما لم يتم التأكد من قدرتها المالية والفنية، قائلا: سنحصل على ضمانات، حتى لا نكرر تجارب سابقة، تم فيها منح شركات تراخيص لتقديم الخدمة، واستخدمتها للتجارة، وسنراقب أداء هذه الشركات على مدار 3 أشهر، وإذا لم تلتزم سنسحب الترخيص منها.
وأضاف: 'لم نحدد حتى اللحظة عدد الشركات التي ستقوم بتقديم هذه الخدمة، وهو موضوع نقوم بدراسته في الوزارة، ولن نتوانى عن زيادتها حسب حاجة السوق'.
وأشار أبو دقة إلى أنه يحق للشركات منافسة الحصول على خدمة الانترنت من السوق الخارجي باستثناء المستوطنات، وستتنافس هذه الشركات في الخدمات المقدمة، من حيث الأسعار والكفاءة، مؤكدا أن وزارة الاتصالات لن تسمح بتكسير الأسعار واستخدام الهيمنة، وستطبق قواعد دولية لتنظيم هذا القطاع.
بدوره، وعد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، بأن تكون خدمات الانترنت أسرع خلال الفترة القادمة، متوقعا أن تصل إلى 8 ميغا نهاية العام و20 ميغا في العام 2011، مبينا أن إطلاق خدمات الانترنت بأبعادها الفنية جزء من مشاريع عديدة.
وتمنى العكر أن تكون شركات مزودي خدمة الإنترنت المنافسة شركات كبيرة، وتنجح في تحقيق المنافسة فيما بينها، بحيث تنعكس إيجابا على مجتمع الإنترنت والتقنية في فلسطين.
وأوضح أن أسعار الإنترنت في فلسطين قد تكون منافسة لأسعار دول عربية مجاورة، ولكنها غير منافسة بالنسبة لأسعار إسرائيل، وأسعار الخليج، متمنيا أن تساهم زيادة الاستثمار في زيادة تنافسية سعر الخدمة في فلسطين.
وأكد العكر أن شركته لن تنجر لحرب أسعار، وأن تجربتها في مجال الخليوي شاهد على ذلك، مؤكدا أن حرب الأسعار تعود بالخسارة على الشركة والمستهلك.
وكان مدير مركز الإعلام الحكومي د. غسان الخطيب افتتح المؤتمر الصحفي بالتذكير بالتعهد الذي أخذه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في برنامج مساءلة في كانون اول/ ديسمبر الماضي على نفسه، حيث تعهد بتحرير سوق الإنترنت في النصف الأول من العام الجاري، ومضاعفة السرعة وتخفيض التكلفة وتحسين الجودة، وهو اليوم يفي بوعده، حتى ولو تأخر لأيام عن الموعد الذي قطعه.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات