الحكومة تنوى رفع أسعار فواتير المياه على بعض الشرائح قريبا
سرايا - عصام مبيضين - كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تنوى رفع أسعار المياه على المستهلكين من أصحاب الشرائح العليا خلال الفترة القليلة جدا المقبلة. وذلك وبعد رفع المياه دراسات شاملة بمشاركة عدة جهات إشارة أحداها بان التعرفة الحالية لأسعار المياه وأجور الانتفاع بالصرف الصحي لا تغطي إلا جزء من التكاليف الكلية بعد ارتفاع أسعار المحروقات المستخدمة في مضخات الآبار التي تعمل على مادة السولار وارتفاع أسعار المواد التي تدخل في قطاع المياه كالأنابيب، عوضا عن الارتفاع الذي طرأ على 50 في المئة من المشاريع الرأسمالية لقطاع الإنشاءات وأمور أخرى، الأمر الذي يرتب ضغوطاً مالية كبيرة على السلطة التي أصبحت تحت وطأة عجز مالي كبير وأكدت المصادر نفسها إن رفع أسعار المياه يترافق مع حرص على ان يتم توجيه الدعم الذي تقدمه الحكومة للمياه نحو صغار المستهلكين وان تكون تعرفه المياه تصاعدية بحيث ترتفع التعرفة على كبار المستهلكين للمياه بهدف تحفيزهم على تخفيض وترشيد استهلاكهم من المياه الى ذلك علم ان اشتراط مؤسسة "تحدي الألفية" تعديل أسعار المياه في المملكة قبل تقديم المنحة, المقدرة بـ275 مليون دولار,كان لة الحسم في اتخاذ القرار ولهذا تتجه الحكومة نحو إعادة هيكلة تعرفه استجابة لشروط اتفاقية التمويل المتوقع إبرامها المقبل مع مؤسسة "تحدي الألفية" الأمريكية والتي قالت أن "تدني أسعار المياه يعتبر أحد الأسباب الرئيسية في عدم القدرة على المحافظة على أصول المياه وضمان ديمومتها بيد أن المصادر ترى أن العدالة تقضي برفع أسعار المياه على أصحاب الاستهلاك المرتفع من الشرائح الكبرى على أن لا يشمل الرفع الشرائح الدنيا التي يقل استهلاكها عن 20 مترا مكعبا في كل دورة جهات وتبلغ تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه واصل 117 قرشا، في حين لا يتجاوز المردود منه 54 قرشا، ويتجاوز الدعم الحكومي للمياه والصرف الصحي الـ85 قرشوتتحمل سلطة المياه الفارق كدعم منها لأصحاب الدخول المحدودة، خاصة أن حوالي 70 في المائة من دخل السلطة المتأتي من أثمان المياه وخدمات الصرف الصحي يذهب كأثمان كهرباء للمصادر المائية وتبلغ مقطوعية المياه 3 دنانير عند استهلاك الحد الأدنى من المياه بكمية بين صفر-20 مترا مكعباوتتوزع شرائح المواطنين المستهلكين من مشتركي المياه حسب إحصاءات وزارة المياه من صفر إلى 20 مترا مكعبا تمثل حوالي 27 في المائة، في حين تمثل الشريحة من 21 إلى 40 حوالي 34 في المائة من مشتركي المياه في الأردن، وتمثل باقي الشرائح حوالي 39 في المائة من مشتركي المياه والغالبية العظمى من المشتركين (61 في المائة) هم الذين يستهلكون أقل من 41 مترا في الدورة "ثلاثة شهور"، ويمثلون أصحاب الدخل المحدود، ويستهلكون حوالي 35 في المائة من كميات المياه المستهلكة لأغراض الأعمال المنزلية ويدفعون 12 في المائة من قيمة المياه، في حين يستهلك 74 في المائة من المشتركين 50 في المائة من كميات المياه ويدفعون 20 في المائة فقط من أثمان المياه، وهي الشرائح التي يقل استهلاكها عن 51 مترا مكعبا، في حين أن 26 في المائة من المشتركين يستهلكون 50 في المائة من المياه ويدفعون 80 في المائة من أثمان المياه وتعتمد وزارة المياه والري/ سلطة المياه تعرفة مياه تصاعدية على طريقة الشرائح التصاعدية، أي أنه كلما ازدادت كميات المياه المستهلكة ارتفعت قيمة الفاتورة، وذلك "تقنينا" لكميات المياه المستخدمة يذكر أن رفع أسعار المياه كان في عام 2005، عبر زيادة طرأت على مجمل فاتورة المياه وليس على سعر المتر المكعب الواحد ي تقرير آخر نشر يوم 30/ 1/ 2010، كميات الفاقد من المياه تشكل نسبة كبيرة وتحتاج الى تحسين وتحديث الشبكات يشار ن إجراء أي تعديل على تعرفة المياه وأثمان المياه وأجور الانتفاع من الصرف الصحي لا يتم إلا وفقا لقانون سلطة المياه وبتنسيب من مجلس إدارة سلطة المياه إلى مجلس الوزراء حيث ان صاحب الصلاحية في تعديل أسعار المياه هو مجلس الوزراء، وذلك بتسيب من وزير المياه والري فسلطة المياه هي مؤسسة مستقلة تسعى دائما إلى تغطية تكاليف أعمالها وذلك من خلال زيادة الكفاءة المتمثلة في تخفيض نفقاتها وزيادة إيراداتها عن طريق تخفيض الفاقد
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات