تكنولوجيا الإنترنت تقهر"التشفير" وتفتح "صندوق الأحلام" للفقراء

صورة تعبيرية
مع بدء العد التنازلي لظهور نجوم كرة القدم في مونديال كأس العالم الذي يفتتح اليوم في جنوب افريقيا، نشطت محلات تركيب اللواقط "الستالايت" في المدن الأردنية، خصوصا في عمان بطريقة غير مسبوقة، حيث يقبل عشاق كرة القدم على شراء "برامج فك تشفير" القنوات المحتكرة لبث مباريات كأس العالم.
الموظف أيمن حرب يعتبر أن هذه البرامج "مكّنت شريحة واسعة من محدودي الدخل من متابعة مباريات كأس العالم"، فشراء "تكنولوجيا فك التشفير" تلك، لا يمثل عبئا ماليا كبيرا على معظم الناس، و"لا يقارن بالأسعار التي تحددها القنوات المحتكرة للبث".
"طراوة الأسعار"، هي ما دفعت حرب للجوء إلى تلك الطريقة. غير أنه ليس الوحيد الذي اختار فك تشفير القنوات لمتابعة مباريات كأس العالم، فرغم عدم وجود إحصائية معتمدة في هذا السياق، إلا أن فنيين يؤكدون وجود آلاف الحالات ممن فضلوا دفع بدل شراء برامج فك التشفير، بسعر لا يتجاوز 70 دينارا (100 دولار)، في حين ان الاشتراك في باقة فضائية واحدة مشفرة يتجاوز هذا المبلغ بكثير.
في الماضي، لم يكن "فك التشفير" يمثل هدفا للمشاهدين، ولكن مع بدء "زمن الاحتكار"، وارتفاع بدلات المشاهدة، بدأ الحراك نحو إيجاد بدائل لتخفيف هذه الفاتورة.
في البداية ظهرت "الحاضنة" التي لاقت رواجا كبيرا، قبل أن تتلاشى لمصلحة "تكنولوجيا الانترنت" التي فتحت "صندوق الأحلام" للفقراء، ليغدو "التشفير" وهماً من السهل تلافيه، بحسب يوسف وهو صاحب محل لبيع برامج فك "التشفير" الذي يقول إن هناك برامج كثيرة تكفل فتح جميع القنوات المشفرة، وأسعارها متفاوتة، تبدأ من 15 دينارا وتصل إلى 80 دينارا، "والزبون يحدد الخيار الذي يرضيه".
من أشهر برامج فك التشفير برنامج "دريم بوكس"، أي صندوق الأحلام، وهو من اكتشاف ألماني ولكنه يصنع في الصين وسورية. ويعتمد البرنامج على الانترنت، ويتم تجديده كل 6 أشهر، وبسعر لا يزيد على 40 دينارا للمرة الواحدة، فيتيح مشاهدة جميع القنوات وعلى مختلف الأقمار الصناعية.
وبسبب عدم توفر الإنترنت للجميع، تم إيجاد برنامج آخر يعرف بـ"شيرنغ فضائي" يعتمد على وضع قطعة على جهاز الستالايت، مع توفير وصلة من "الريسيفر" إلى جهاز التلفزيون، ويعتمد بالدرجة الاولى على الاقمار الصناعية.
لكن هذا البرنامج "غير مضمون"، بحسب تجار، مؤكدين أنهم لا يكفلونه في العادة، تماما كما حصل مع برنامج "الدنغل" الذي توارى، تقريبا، لمصلحة "دريم بوكس"، بعد أن كان هذا الاكتشاف الإيراني مستحوذا على الأسواق لفترة طويلة.
"تجارة فك التشفير" يؤكد باسم، وهو أحد الفنيين، أنها "لا يمكن التغاضي عنها"، سواء لمحلات الستلايت التي تدر عليها ربحا وفيرا، أو للزبائن الذين يحصلون عليها بأسعار مناسبة.
ورغم محاولات القنوات الفضائية إيجاد حلول لإيقاف هذا "النزيف" لمشتركيها، إلا أن أي حل يتم إيجاده يتم التعامل معه خلال دقائق فقط، بحسب باسم، الذي يقول إن أصل برامج فك "التشفير" موجود في أوروبا والصين والهند، وأنه تم تأسيس شركات لهذا الغرض ويوجد خبراء يعملون على مدار الساعة لإيجاد "كلمة السر" للتردد بمجرد تغيرها، مبينا أن "التجار في الأردن يتعاملون مع وكلاء لتلك الشركات".
ويكشف أنه عادة ما "يضع كل وكيل سيرفرا رئيسيا في مكان غير معروف، وغالبا ما يكون شقة سكنية، ويتم التواصل معه عبر الانترنت"، وحتى الدفع له "يتم عن طريق البطاقات الائتمانية، ونحن نحصل منه على كفالة للبرامج التي نشتريها، وبدورنا نمنح الكفالة للزبائن".
المحامي غازي الربعي يؤكد أن هذا العمل "غير مشروع قانونيا، ويعتبر انتهاكا للملكية الفكرية"، مبينا أن من يتم ضبطه يدفع غرامة مالية، وقد تصل العقوبة إلى السجن إضافة للغرامة.
المصدر : الحقيقة الدولية – الغد - صلاح الدين غنام 11-6-2010
المفضلات