القطب تدعو إلى ترشيد السلوك الإنجابي لتلمس نتائج التنمية
عمان – سمر حدادين-حضت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة رائدة القطب المؤسسات الوطنية على تضافر الجهود لضبط وترشيد السلوك الإنجابي والسيطرة على النمو السكاني حتى نلمس نتائج مسيرة التنمية والإصلاح.
وقالت أمس في حفل إطلاق العرض المحوسب عن أثر النمو السكاني على قطاع التعليم بحضور أمين عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم سامي المجالي، أن الزيادة السكانية تستدعي زيادة في الموارد وزيادة في الإنفاق والتخطيط للتقليل قدر الإمكان من الآثار السلبية التي قد تترتب عليها، في ظل محدودية الموارد التي يعيشها بلدنا.
وتناولت في الافتتاح التحديات بقطاع التعليم وقالت «علينا مواجهتها ، أبرزها النمو السريع في عدد الأطفال في سن التعليم، وما يتبعه من حاجة متزايدة لبناء مدارس جديدة لاستيعاب الوافدين الجدد، وصيانة الموجود من المدارس والتخلص من المدارس المستأجرة وذات الفترتين بما يضمن جودة التعليم وتكافؤ الفرص في المدارس كافة».
ودعت القطب إلى مراجعة المناهج وتطويرها وتدريب المعلمين على تقديمها بكفاءة لتعزيز قدرات الطلبة على التحليل والتفكير والإبداع، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل ليتمكن الطلبة من مواجهة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع.
ويأتي العرض المحوسب عن أثر النمو السكاني على قطاع التعليم الذي أعده المجلس الأعلى للسكان, بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومشروع مبادرة السياسة الصحية، ضمن سلسلة حملات كسب التأييد وتطوير القدرات البشرية الوطنية التي ينفذها المجلس بالقضايا السكانية وأهمية إدخال البعد السكاني في التخطيط التنموي.
وأكدت القطب أن المجلس وبصفته المرجع الرئيس لقضايا السكان والتنمية في الأردن، يحرص على توفير أكبر كم ممكن من المعلومات الدقيقة التي تساعد صانعي القرار في التخطيط المستقبلي, مشيرة إلى أن هذا العرض الخطوة الأولى للمجلس في بيان أثر النمو السكاني على مختلف القطاعات، لافتة إلى أنهم سيعدون عرضا مماثل عن أثر الزيادة السكانية على قطاع المياه.
واشتمل العرض على الخصائص السكانية للأردن ومراحل تطورها إلى الآن, وآثار النمو السكاني على قطاع التعليم, والإجراءات المطلوب اتخاذها للتخطيط على مستوى القطاع لاستقبال الداخلين الجدد من الطلاب واستيعابهم ضمن المدارس الحكومية والتجهيزات اللازمة لهم من الآن وحتى ( 30 ) سنة قادمة معتمدين في ذلك على البيانات الواردة من دائرة الإحصاءات العامة والتقارير الرسمية لدى وزارة التربية والتعليم .
كما تم استعراض الإسقاطات السكانية التي بني عليها العرض افتراضاته والتي تضمنت سيناريوهين الأول افترض ثبات معدل الإنجاب حتى العام 2040 عند 6و3 مولود لكل امرأة والثاني انخفاض معدل الإنجاب إلى 5و2 بحلول العام 2017 و 1و2 بحلول العام 2030حيث بين العرض حجم عدد السكان في سن التعليم في مراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي في ظل هذين السيناريوهين .
وأوضح العرض مساهمة السلطات المشرفة من حكومية وخاصة ووكالة غوث وأخرى في جميع المراحل التعليمية , ومن ثم وبناء على السيناريوهين تم استعراض توقع لعدد الأطفال في سن التعليم , عدد الطلاب , عدد المعلمين وعدد الغرف الصفية المطلوب توفيرها حتى العام 2040 إضافة إلى تحديد كمية الكلف الجارية والتراكمية التي يجب على الوزارة تأمينها.
وخلص العرض إلى ضرورة أخذ البعد السكاني بعين الاعتبار في إعداد الخطط والبرامج في قطاع التعليم, وتفعيل دور الوزارة و المدارس والمعلمين في التوعية بأهمية البعد السكاني في العملية التنموية والتخطيط المستقبلي، كما أوصى بضرورة تحديث دراسة التقديرات السكانية وآثارها المتوقعة بشكل دوري لمتابعة التقدم المتحقق.
وأطلقت نتائج العرض ضمن حفل رعاه وزير التربية والتعليم , وحضره أعضاء مجلس التعليم وعدد من المسؤولين في التربية والدوائر التابعة لها بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من القطاع الخاص وعدد من الجهات المانحة المعنية بالتعليم والقضايا التنموية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات