الشخانبة: قطاع الزراعة مديون بـ 100 مليون دينار وأراضي محافظة بالكامل مرهونة لمؤسسات التمويل
وزير الزراعة الأسبق لإذاعة "الحقيقة الدولية": حرام على أمانة عمان استيفاء 12 – 15 مليون دينار من المزارعين سنويا
الشخانبة: قطاع الزراعة مديون بـ 100 مليون دينار وأراضي محافظة بالكامل مرهونة لمؤسسات التمويل
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ خاص
أكد وزير الزراعة الأسبق شراري الشخانبة أن الاتحاد العام للمزارعين ووزارة الزراعة تنبها إلى وجود شركات مشكوك فيها تحاول السيطرة على أراضي الأغوار، مبينا انه تم بيع جزء محدود من تلك الأراضي التي تعتبر سلة الأردن الغذائية.
وقال الشخانبة، في حديث صريح وشفاف لبرنامج "ابن البلد" الذي يبث على إذاعة "الحقيقة الدولية" ان الخسائر الهائلة التي تعرض لها المزارع الأردني من خلال الديون للبنوك التجارية ولمؤسسة الإقراض الزراعي والتي تفوق قيمتها 100 مليون دينار بالإضافة إلى مديونية الشركات الزراعية التي تبيع مستلزمات الإنتاج والتي لديها أرقام فلكية من الديون على المزارعين.. إن كل هذا جعل جزءا كبيرا من تلك الأراضي مرهونة لمؤسسات الديْن، لافتا إلى أن هناك محافظة بالكامل مرهونة لمؤسسات التمويل مما يوجب على الحكومات العمل من أجل حل هذه المشكلة.
ولفت إلى وجود سياسات خاطئة قامت بفرض ضرائب إضافية على المزارعين فاقت قدرتهم، ووقفت حائلا دون إمكانية تطوير إنتاجهم، ومنحت في ذات الوقت بعض كبار المزارعين تراخيص لحفر الآبار الارتوازية، موضحا ان الأصل أن يتم توجيه المزارعين نحو زراعة القمح والأعلاف وغيرها من المحاصيل الحقلية.
واستبعد الشخانبة أن يكون هناك دور مباشر لصندوق النقد الدولي في الضغط على الأردن لعدم زراعة محصول القمح باعتباره محصولا استراتيجيا، مرجحا بان يكون هناك دور لبعض وزراء المياه في الضغط باتجاه عدم زراعة هذا المحصول.
وحول إغراق السوق الأردني بمنتجات مستوردة ارجع الشخانبة السبب إلى سوء التخطيط عند بعض الإدارات في وزارة الزراعة، موضحا انه يوجد بين الأردن وسوريا أجندة زراعية يتم تطبيقها حسب وجود منتجاتنا، ولا تسمح بدخول منتجات تتوفر لدينا منها كميات، فهي (أي الأجندة) لا تسمح مثلا باستيراد العنب حتى 1-9 أي حتى ينفد المحصول الأردني ثم نسمح بالاستيراد، أما الآن فلا اعرف ما هو الحال. وهناك بند في اتفاقية التجارة العالمية ينص على عدم جواز استيراد مواد زراعية في حال وجود اكتفاء ذاتي من تلك المواد.
وحول انعكاس الإنتاج الزراعي على المزارع وخزينة الدولة بين الشخانبة أن هذه المقولة ينادي بها نفر محدود من الاقتصاديين في الأردن، موضحا إن العائد بمجمله مع القطاعات المتداخلة يتراوح بين 18 إلى 21% من مجمل الناتج الإجمالي للدخل القومي وإذا تمت إزالة القطاعات المتداخلة مع القطاع الزراعي فإن ما يتبقى لا يتجاوز 3% من الناتج القومي الإجمالي، مشيرا إلى أن اليابان وأمريكا وعلى الرغم من كونهما اكبر دولتين مصنعتين في العالم وتمتلكان التكنولوجيا إلا أن انتاجهما الزراعي لا يتعدى 1% من مجمل الناتج القومي، ومع ذلك فإن حجم الدعم الهائل الذي تعطيه هذه الحكومات للقطاع الزراعي يفوق كافة القطاعات الأخرى.
وأكد انه لا يمكن مقارنة القطاع الزراعي بقطاع الاتصالات الذي تطور كثيرا في الأردن أو القطاعات الأخرى كقطاع السياحة الذي بدأت تدب فيه الروح.
واعتبر أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن 30% من سكان المملكة يعتمدون على الزراعة ولا يمكن نقلهم إلى أي قطاع آخر، وانه عند الحديث عنهم كسكان لا بد من النظرة إليهم بشمولية ووفق مخطط استراتيجي.
وحول الإستراتيجية الوطنية الزراعية والتي تم طرحها قبل عدة سنوات قال الشخانبة: إن الأمر المؤلم أني واكبت هذه الإستراتيجية منذ نشأتها عام 2002 وكانت مباركة من جلالة الملك، وللإنصاف والحقيقة فإن الاستراتيجية أعدت إعدادا جيدا من قبل مجموعة من العلماء والمتخصصين في الزراعة والاقتصاد وشخصت الواقع الاقتصادي تشخيصا دقيقا وأوجدت عددا من الحلول لكن للأسف الشديد انه لم يوجد حكومة منذ 2002 وحتى الآن تعطي أي أهمية لهذه الإستراتيجية.
وبين أن جلالة الملك رأى عام 2009 أن الحكومات مازالت تراوح مكانها وأنه لم يحدث أي تقدم فيما يتعلق بتلك الإستراتيجية فاصدر جلالته مكرمة سامية وطالب بان يكون عام 2009 عاما للزراعة، ولكن سيد البلاد في واد والآخرون في واد آخر، فجلالته ينادي بالتنمية والتطوير وما يجري على أرض الواقع شيء آخر.
وحول عدم الانسجام بين قانون المخاطر الزراعية وحجم التعويضات للمزارعين المتضررين وحالة التقشف الحكومي قال الشخانبه: ان هناك دعوات لإيجاد صندوق للمخاطر الزراعية منذ عام 2000 وفي عام 2004 عندما كنت وزيرا للزراعة أحضرت كافة المعلومات عن هذا الصندوق وعن الدول الشبيهة بالأردن التي لديها مثل هذا الصندوق واعددنا بالتعاون والتنسيق مع هيئة قطاع التأمين الأردني مسودة النظام والقانون لهذا الصندوق إلا انه بعد فترة بسيطة تلكأ الأمر واستمر كذلك منذ عام 2004 ولغاية عام 2009 حتى صدر قانون المخاطر الزراعية، ولكن المشكلة أنه بقي اسما دون مسمى، وسبب التلكؤ هو عدم وجود إدارة ومخصصات مالية.
وحول موافقة الحكومة الأردنية على السماح للتجار بإغراق السوق المحلي بمنتجات العدو الصهيوني من الخضار والفواكة لفت الشخانبة إلى قيام بعض التجار بالضغط على وزارة الزراعة لتطبيق التزام الأردن بقرارات منظمة التجارة العالمية لاستيراد بعض الفاكهة الاستوائية واستيرادها في بعض الأحيان من "إسرائيل".
وفي مداخلة للمواطن فواز الهزايمة خلال البرنامج حول تعرض المزارع الأردني للخسارة بشكل مستمر ولماذا الحرب معلنة عليه قال الشخانبة إن الإدارات المتعاقبة والحكومات المتعاقبة ووزارة الزراعة على وجه الخصوص كونها المسؤولة الأولى عن هذا القطاع لم تعط الجهد الكافي لحل معضلة التسويق.
واعتبر الرسوم والضرائب التي تتقاضاها أمانة عمان الكبرى من المزارعين والتي تتراوح بين 12 إلى 15 مليون دينار سنويا أمرا محرم، مشددا على ضرورة إلغاء الضرائب التي تستوفيها أمانة عمان من المزارعين من اجل تمكين المزارع من بيع إنتاجه بسعر معقول يكون بمتناول يد المستهلكين ويحقق في ذات الوقت أرباحا معقولة.
المصدر : وزير الزراعة الأسبق شراري الشخانبة 18-5-2010
رد مع اقتباس
المفضلات