قرارات مجلس الوزراء.. قبول استقالة مدير عام هيئة التامين وإلغاء رخصة محطة البث الإذاعي لإذاعة "وطن"
قرارات مجلس الوزراء.. قبول استقالة مدير عام هيئة التامين وإلغاء رخصة محطة البث الإذاعي لإذاعة "وطن"
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي قبول استقالة مدير عام هيئة التامين باسل الهنداوي اعتبارا من 30 الشهر الجاري.
وقرر المجلس نقل امجد القيهوي من ملاك الديوان الملكي الى وزارة الخارجية وتعيينه سفيرا، ونقل منتصر العقلة من ملاك وزارة الصناعة والتجارة الى وزارة الخارجية وتعيينه سفيرا، وتعيين مها عبد الحليم العلي امينا عاما لوزارة الصناعة والتجارة.
كما قرر مجلس الوزراء الغاء رخصة محطة البث الاذاعي الممنوحة لشركة الروائع للبث الاذاعي "اذاعة وطن" كونها لم تقم بتسديد الرسوم السنوية الذي استحق عليها ولم تقم بتزويد هيئة الاعلام المرئي والمسموع كفالة حسن تنفيذ.
وقرر المجلس الموافقة على استئجار اجهزة غسيل كلى لبعض المستشفيات الخاصة في بعض المناطق المكتظة.
كما أقر مجلس الوزراء في جلسته قانون المعلومات الائتمانية لسنة 2010 كقانون مؤقت.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان الائتمان المقصود في هذا القانون هو الائتمان بالمعنى الوارد في قانون البنوك "دفع مبلغ من المال من البنك الى العميل مقابل حق استرداده مع فوائده واي مستحقات اخرى عليه واي ضمان او كفالة او تعهد يصدره البنك" بالاضافة الى البيع بالاجل لاي سلعة او خدمة.
وأضاف في تصريحات للصحفيين ان القانون يأتي للحيلولة دون تعثر ديون البنوك "التي هي في الاصل ودائع الجمهور" وتعثر ديون الشركات العاملة في مجال بيع البضائع والخدمات بالاجل "خاصة البضائع المعمرة" حيث أصبح من الضروري والملح وجود تشريع يمكن مانحي الائتمان من التأكد من ملاءة المقترض او المشتري وقدرته على السداد في المواعيد المحددة.
وبين ان تجميع وتحليل المعلومات الائتمانية بشكل كفوء وفعال طبقا لقواعد قانونية ناظمة يساعد المؤسسات التي تمنح الائتمان على تقدير اسلم وادق لمخاطر الائتمان حيث يصبح الاعتماد في منح الائتمان قائما على جدارة طالب الائتمان بالاضافة الى ما يقدم من ضمانات كما يمنح لطالبي الائتمان الجديرين فرصة اكبر للحصول على الائتمان اللازم لتمويل انشطتهم خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الى ان العالم يشهد منذ سنوات اهمية متزايدة لتبادل المعلومات الائتمانية لدوره في تقليل المخاطر الائتمانية وزيادة فرص الحصول على الائتمان كما ان تنامي سوق الائتمان غير المصرفي يتطلب تقنين جمع المعلومات الائتمانية وتبادلها وتقديمها في شكل خدمة مساندة للمؤسسات المصرفية وغيرها من الجهات التي تمنح الائتمان.
واوضح ان سهولة الحصول على الائتمان تعتبر احد الامور الاساسية المعول عليها في التصنيف الدولي المتعلق بتأسيس المشاريع ووجود بيئة مشجعة للنشاط الاقتصادي وعليه فان وجود تشريع ينظم المعلومات الائتمانية وتبادلها سيؤدي الى تحسين ترتيب المملكة في مؤشر معلومات الائتمان الدولي.
وقال الدكتور الشريف ان التأخر في اصدار تشريع ينظم المعلومات الائتمانية وتبادلها يمكن ان يكون عاملا مساعدا في استمرار الازمة المالية الاقتصادية لمدة اطول ويساهم في تعميقها خلال مدة استمرارها.
المصدر : الحقيقة الدولية - بترا 11-5-2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور ال حامد
المفضلات