حرب العملاء تستعر بين الأمن الفلسطيني والصهيوني
حكومة حماس تفتح ملف عملاء الاحتلال على مصراعيه وتخيرهم بين التوبة أو الإعدام
حرب العملاء تستعر بين الأمن الفلسطيني والصهيوني
الحقيقة الدولية – غزة - علي البطة
دخلت الحرب الأمنية الفلسطينية مع الأجهزة الأمنية الصهيونية مرحلةً جديدةً، إذ لسنوات طويلة ظل ملف مكافحة الفلسطينيين لظاهرة التعاون مع مخابرات العدو الصهيوني "العملاء" في صفوف الفلسطينيين، مقتصراً على علاجات سريعة، إلى أن عكفت حكومة حماس في غزة مؤخراً على فتح الملف واسعاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالمعالجة الأمنية والفكرية.
فبعدما أقدمت حكومة غزة المقالة على تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين أدينا "بالتخابر" مع العدو الصهيوني مؤخراً، فتحت وزارة الداخلية في غزة باب التوبة أمام الساقطين في براثن العمالة للتوبة والعودة إلى صفوف الشعب الفلسطيني.
ووفق مسؤولون فلسطينيون فإن الحكومة أرادت من وراء إعدام الفلسطينيين قبل ثلاثة أسابيع، التلويح لبقية العملاء أن أمامهم طريقان فقط: إما التوبة والإقلاع عن التخابر أو الموت قتلاً.
وأمهلت وزارة الداخلية عملاء مخابرات العدو الصهيوني حتى العاشر من شهر تموز المقبل للتوبة والعودة إلى صفوف الشعب الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم الداخلية إيهاب الغصين: إن القرار يأتي حرصاً على الحفاظ على أبناء الشعب الفلسطيني كافة، وتأكيداً على حرصنا لعودة كل من سوّلت له نفسه بالخروج عن الصف الوطني وبخيانة شعبه ووطنه إلى طريق الصواب، ولعلمنا بالأساليب الخبيثة والإبتزازات الخسيسة التي يستخدمها العدو الصهيوني في إسقاط العملاء ما يجعلهم يضعفون أمام وسائله وأساليبه.
وكان عدد من المتعاونين مع العدو الصهيوني سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية بغزة عقب إعدام عميلين، بعدما تقدموا بطلب عبر وسطاء للحصول على عفو عام مقابل الإدلاء بكل ما لديهم من معلومات.
ويعتقد الخبير الأمني احمد شحادة أن الحرب التي شنتها الأجهزة الأمنية في غزة على العملاء قد أتت أكلها، موضحاً أن حرب التجسس يحتاج إلى خطة أمنية فكرية دينية طويلة الأمد يشرف عليها مخلصون لتحقق الهدف.
ويقول شحادة: لسنوات طويلة ظل علاج ظاهرة التخابر "سطحياً " إلى أن وضعت الداخلية في غزة خطط يقوم على تنفيذها عدد من مختصي الأمن والمختصين النفسيين في محاولة لمعالجة السقوط الأمني والأخلاقي، وتقويم الحالة النفسية للعميل.
ويتوقع الخبير الأمني أن تحقق الداخلية جزء كبير من خطتها القاضية بمكافحة التجسس، مشيراً إلى أن الخطة تحتاج إلى دعم جميع القوى والمؤسسات الفلسطينية، لان العميل يسقط لأسباب كثيرة.
مشكلة حقيقية
ويؤكد خبير الشؤون الصهيونية الدكتور عدنان أبو عامر أن الأمن الصهيوني بات يواجه مشكلة حقيقية لتحصيل معلومات عن أوضاع قطاع غزة.
وشدد، على أن هذه المشكلة تجلت بعد إشكاليتين متتاليتين، الإشكالية الأولى هي مرحلة الانسحاب من قطاع غزة 2005 حيث فقد فرصة كبيرة في الاستقطاب والاستيعاب والتجنيد بفعل عدم وجود احتكاك مباشر ما بين المخابرات الصهيونية "الشاباك" والفلسطينيين بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الإشكالية الثانية جاءت بعد حرب غزة حيث لم تستطيع المخابرات الصهيونية تحديث معلوماتها الأمنية وبالتالي الأهداف التي قصفت وضربت كانت على معلومات أمنية سابقة غير محدثة للعام 2009.
ويقول أبو عامر: هناك حرب شرسة اليوم بين الأمن الفلسطيني من ناحية والأمن الصهيوني من الناحية الأخرى حول تجنيد عملاء للأخير، يقابلها جهود مضنية من الأول لإحباط التجنيد والكشف عن أساليب الأمن الصهيوني ووسائله لإسقاط الفلسطينيين.
وأضاف أن "المتابع للقضية يشعر أن الأمن الصهيوني يبذل جهود حثيثة الكترونية وبشرية واتصالات وترغيب وترهيب على مدار الساعة لمحاولة تجنيد عملاء جدد على جميع المستويات، وهي تعي أنها إذا نجحت من بين ألف مكالمة بإسقاط فرد واحدة فهي تكفي".
وأكد أبو عامر أن الحملة الأمنية الفلسطينية ضد العملاء آتت أوكلها: "التأكيد أن الملاحقة المتواصلة من قبل المقاومة والأجهزة الأمنية وأحكام الإعدام التي جرت أخيرا شكلت كابح لدى العملاء لمراجعة أنفسهم ومحاولة تسليم أنفسهم والتوبة".
المصدر : الحقيقة الدولية – غزة - علي البطة 9.6.2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات