الزميل حلمي الأسمر يكتب.. قروض أبناء القرى لماذا أوقفت؟

الحقيقة الدولية - عمان
كتب الزميل حلمي الاسمر مقالا اليوم في صحيفة الدستور حول ايقاف القروض التمويلية للموظفين ابناء القرى والمحافظات، وأن "انتظار المنتفعين كي يحصلوا على هذا القرض ذهب أدراج الرياح ، خاصة وأن كثيرين منهم عاشوا على أمل بناء مساكن لأسرهم من اجل الانتهاء من قضية الايجار والتي تستنزف مبالغ كبيرة من قيمة رواتبهم".
ولفت الزميل الاسمر الى أن " ابناء القرى والمحافظات لهم طابع خاص في معيشتهم ولم يستهوهم العيش في العاصمة والمدن حيث اعتادوا على التآلف والتقارب والتواصل والاقتراب من أسرهم وكل ذلك ليس متوفرا حين الابتعاد عن قراهم".
وزاد:أن غالبية أبناء القرى "لديه قطعة ارض بالقرب من اهله ومن خلال هذا القرض المدعوم يستطيع بناء مسكن لاسرته يغنيه عن مكابدة العيش في المدينة والتي يعلم الجميع تكلفتها وارتفاع الاسعار ومتطلباتها".
وطالب الزميل الاسمر " رئيس الحكومة في إعادة النظر في هذا القرار باسرع وقت خاصة ونحن مقبلون على تنفيذ قانون المالكين والمستأجرين ، الذي يطال أعدادا متزايدة من المواطنين بشره المستطير".
وفيما يلي نص مقال الزميل الاسمر
أنا لا أعرف على وجه اليقين أن هناك قرارا بوقف منح القروض التمويلية لأبناء القرى والمحافظات ، غير أن أحد الأحبة من القراء شكا لي من تصريحات أثيرت في وسائل الإعلام على لسان وزير الاشغال العامة ومدير عام مؤسسة التطوير الحضري بشأن ايقاف محور القروض التمويلية للموظفين ابناء القرى والمحافظات .
إن صح هذا القرار ، فهو يعني أن انتظار المنتفعين كي يحصلوا على هذا القرض ذهب أدراج الرياح ، خاصة وأن كثيرين منهم عاشوا على أمل بناء مساكن لأسرهم من اجل الانتهاء من قضية الايجار والتي تستنزف مبالغ كبيرة من قيمة رواتبهم ، وكم كانت صدمتهم كبيرة -كما أخبرني أحد المتضررين - لصدور مثل هذا القرار المؤلم والمحبط للجميع وذلك للاسباب التالية :
اولا: يعلم الجميع بان ابناء القرى والمحافظات لهم طابع خاص في معيشتهم ولم يستهوهم العيش في العاصمة والمدن حيث اعتادوا على التآلف والتقارب والتواصل والاقتراب من أسرهم وكل ذلك ليس متوفرا حين الابتعاد عن قراهم.
ثانيا : غالبيتهم يوجد لديه قطعة ارض بالقرب من اهله ومن خلال هذا القرض المدعوم يستطيع بناء مسكن لاسرته يغنيه عن مكابدة العيش في المدينة والتي يعلم الجميع تكلفتها وارتفاع الاسعار ومتطلباتها والتي تستنزف باقي رواتبهم وتدخلهم في معترك كماليات هم في غنى عنها في قراهم واريافهم المعتادة على البساطة .
ثالثا : في حال عدم وجود قطعة ارض ملك يستطيع شراء قطعة ارض صغيرة لبناء مسكن بسعر في متناول الجميع .
رابعا : نظام الشقق بعيد كل البعد عن ثقافة ابناء الريف الاردني وليس باستطاعة غالبيتهم الساحقة التأقلم مع متطلباتها من الحشر في شقة سكنية.
خامسا : تطبيقا لدعوة العودة الى المحافظات والارياف والابتعاد عن الاكتظاظ في المدن يجب ان يكون تشكل هذه الدعوة دافعا قويا للتوسع في منح القروض التمويلية لغرس المواطنين في مناطقهم مع ما يترتب على ذلك من تنمية القرى والتخفيف عن المدن.
الأمل أخيرا معقود على رئيس الحكومة في إعادة النظر في هذا القرار باسرع وقت خاصة ونحن مقبلون على تنفيذ قانون المالكين والمستأجرين ، الذي يطال أعدادا متزايدة من المواطنين بشره المستطير.
المصدر : الحقيقة الدولية - عمان 29.4.2010
المفضلات