مواطنة: تم وضعي تحت الإقامة الجبرية لمطالبتي بتنفيذ مكرمة ملكية
ادعت أن الحاكم الإداري فرضها عليها لمدة ستة أشهر
مواطنة: تم وضعي تحت الإقامة الجبرية لمطالبتي بتنفيذ مكرمة ملكية
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري
■ الحاكم الإداري: لا يمكنني اتخاذ أي قرار دون سند قانوني وتفاصيل القضية لا أتذكرها
■ العرموطي: قرار الحاكم الإداري مخالف للقانون وعلى المتضررة الطعن بالقرار لدى محكمة العدل العليا
لم تدرك المواطنة (ع) أن انتقادها عددا من المسؤولين الحكوميين سيعرضها لعقوبة لم تتوقعها في يوم من الأيام بسبب اعتقادها أن حرية الرأي والتعبير تمكنها من إبداء رأيها، لكن وبحسب شكواها لـ "الحقيقة الدولية" فان طلبها من وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة الإيعاز لمسؤولين في محافظة بجنوب المملكة لتنفيذ المكرمة الملكية الخاصة بها وهي توفير مسكن لها وادعاءها بان هؤلاء المسؤولين أضاعوا عليها تلك المكرمة جعلها تنضم إلى قائمة الأشخاص الذين فرضت عليهم الإقامة الجبرية!
المواطنة (ع) والتي لجأت إلى مجموعة "الحقيقة الدولية" روت ما تعرضت له بألم ومرارة واصفة ما جرى لها بأنه "ظلم قاس" دمر حياتها وأسرتها وسبب لها توتراُ عصبيا، وحرمها من خوض الانتخابات النيابية نتيجة قيود الإقامة الجبرية التي فرضت عليها في العام 2003.
وقالت في سياق شكواها إنها تعرضت للتحرش من أشخاص مجهولين عبر هاتفها الخلوي وذلك بشتمها بألفاظ نابية وكلمات تخرج عن الحياء العام، موضحة في ذات الوقت بان ابنها حصل على بعثة دراسية بيد ان الاستفزازات التي كان يتعرض لها من قبل زملائه في منطقتهم جعلته يترك الدراسة.
وأوضحت أن ابنها حصل على وظيفة مدنية في جهاز الأمن العام لكي يتمكن من الإنفاق على الأسرة لكن وبسبب استمرار أحاديث زملائه في العمل بان أمه "خريجة حبوس" وتوقع إقامة جبرية شكل له ضغوطا نفسية كبيرة دفعت به في نهاية المطاف إلى ترك الخدمة العسكرية وأصبح مدمنا على تعاطي المخدرات.
وفي تلك الأثناء توقفت المواطنة (ع) عن الحديث وراحت تتنهد وكأنها تريد أن تصرخ بصوت يسمعه كل الناس لتقول لهم "أنصفوني" لقد ظلمت، بيد أنها كتمت آهاتها داخل قلبها واستمرت بالحديث مؤكدة أن زملاء ابنها لم يراعوا بأنه تم حبسي "ظلما" كوني قمت بالاحتجاج على تصرفات بعض المسؤولين.
وطالبت في سياق حديثها الجهات المعنية بالعمل على معالجة ابنها من الإدمان وإعادته للخدمة العسكرية كونه المعيل الوحيد للأسرة.
وبينت أن ما تعرضت له من ظلم تسبب بخروج ابنها من الخدمة العسكرية وباتت بحاجة ماسة للمساعدة.
وأظهرت المواطنة (ع) وثائق وتقارير طبية تبين إصابتها بتوترات عصبية وتشنجات كما أظهرت أوراقا رسمية أخرى تفيد بأنها متزوجة من مواطن يقطن منطقة الحسا يعيش مع زوجاته الثلاث وهي "مهجورة" حاليا نتيجة خلافات مع زوجها وتعيش مع أولادها الستة في منزل مستأجر في بلدة القويرة وتعتمد في معيشتها على ما يقدمه أهل الخير لها.
كما اظهر كتابا رسميا صادرا عن محافظ المنطقة موجها إلى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يفيد بان المذكورة دائمة التردد على المسوؤلين في المحافظة تطلب المساعدة في توفير منزل لها.
المواطنة (ع) لم تنكر أثناء حديثها بأنها تتقاضى معونة شهرية من صندوق المعونة الوطنية قيمتها (35) دينارا لكنها تؤكد أن هذا المبلغ لا يساوي شيئا أمام غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
ولفتت في سياق حديثها إلى أن لديها ابنة تدرس في إحدى كليات المجتمع وبحاجة ماسة لإكمال دراستها على أمل أن تجد فرصة عمل وتساعد أسرتها بيد أنها تحتاج إلى دعم مالي يمكنها من مواصلة دراستها.
وفي ختام حديثها شددت هذه المواطنة على أن طلبها يقتصر على إنقاذ ابنها من آفة المخدرات وإعادته للخدمة العسكرية لكي تتمكن أسرتها من العيش الكريم باعتباره المعيل الوحيد للأسرة.
الحاكم الإداري المعني بالقضية أكد في رده على شكوى المواطنة انه لا يمكن اتخاذ أي قرار دون سند قانوني، لافتا إلى عدم تذكره تفاصيل القضية.
ولمعرفة المقتضى القانوني الذي استند إليه الحاكم الإداري في فرض الإقامة الجبرية على المواطنة تم الاتصال بنقيب المحامين السابق صالح العرموطي والذي أكد أن قيود الإقامة الجبرية على الأشخاص تفرض على أرباب السوابق فقط وفقا لقانون منع الجرائم.
وبين العرموطي أن قرار الحاكم الإداري بخصوص فرض الإقامة الجبرية على المواطنة (ع) مخالف للقانون في حال ثبت أن السبب هو انتقادها المسؤولين لفقدانها المكرمة الملكية، موضحا بان من حق المواطنة الطعن في قرار الحاكم الإداري لدى محكمة العدل العليا.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري 27-4-2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات