أبوحمور : الاقتصاد الوطني تجنب الركود بفضل محركات النمو الداخلية
دبي – الرأي - قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور إن الاقتصاد الوطني أظهر علامات تباطؤ في خضم واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية، غير أنه استطاع تجنب حالة الركود بفضل العديد من محركات النمو الداخلية.
وأضاف أن الاستقرار ، والسياسات الاقتصادية التحفيزية التي هدفت إلى تحسين السيولة في الداخل، بالإضافة إلى بعض الإصلاحات الهيكلية، ساهمت جزئياً في التخفيف من انعكاسات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أبو حمور في مقابلة مع تلفزيون العربية على هامش «ملتقى الأعمال الإماراتي الأردني» الذي أقيم في الشارقة وتبث اليوم السبت ضمن نشرات الأسواق العربية إن «الحكومة ستعمل على زيادة تنافسية الإقتصاد الأردني والعمل على جذب المزيد من الإستثمارات العربية والأجنبية وتوطين الإستثمارات المحلية».
وشدد على ضرورة «تفعيل دور القطاع الخاص سواء بإعطائه حصة أكبر في الإقتصاد أو من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وفي ما يتعلق بقانون ضريبة الدخل ، أوضح أن «الحكومة أصدرت قانون ضريبة دخل جديد وعدلت قانون ضريبة المبيعات وألغت 13 قانونا ضريبيا وبسطت الإجراءات على المستثمرين والمواطنين وخفضت معدلات الضريبة بشكل كبيرا سعيا منها الى تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة وزيادة قدرة التنافسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية».
وردا على سؤال حول العجز في الميزانية ، أكد أبو حمور «أن الإقتصاد الأردني كغيره من اقتصادات الدول النامية والمتقدمة تأثر بالأزمة العالمية بحيث تراجع معدل النمو بشكل بسيط،
وتابع انه «في هذه السنة وضعنا خطة لضبط النفقات بصورة واضحة وخاصة النفقات الجارية وغير الضرورية ووضع أولوية وترتيب للإنفاق الرأسمالي والقيام بعدد من المشاريع تحت ما يعرف بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبهدف زيادة الإيرادات قمنا برفع الضرائب على الهواتف المحمولة والسجائر والمشروبات الروحية، وفي المقابل خفضنا من معدلات ضريبة الدخل على مختلف القطاعات بهدف استقطاب مزيد من الإستثمارات وتوطين الإستثمارات».
وحول موضوع ارتفاع حجم المديونية ، لفت أبو حمور إلى أن «سبب ارتفاع المديونية الرئيسي هو عجز الموازنة، لافتا الى أن الاردن نجح بشراء جانب من الديون وبالتالي ساهم في خفض المديونية. ولولا برنامج التخاصية وعوائده وشراء الديون ومبادلات الديون والسعي لجدولة الديون بمراحل مختلفة في ظل برنامج الاصلاح الإقتصادي، لكانت المديونية أعلى في الوقت الحالي».
وعلى صعيد الفرص الإستثمارية، تحدث وزير المالية ، في كلمة أمام الملتقى، عن مشاريع البنية التحتية الكبيرة المطلقة حالياً أو في المستقبل القريب، أبرزها تشييد المطار الجديد، مشروع العبدلي الحديث، مشروع العقبة الكبير، مشروع سكك الحديد الطموح، مشروع الطاقة النووية لأغراض سلمية، إضافةً إلى عدد متزايد من المشاريع السياحية. هذه المشاريع الضخمة، على الرغم من احتمال أن تواجه تحديات تمويلية في ظل حاجات ضبط أوضاع المالية العامة، من شأنها خلق فرص استثمارية كبيرة وترك بصمات واضحة على بيئة الاستثمار بشكل عام.
ويأتي تنظيم «ملتقى الأعمال الإماراتي الأردني» انطلاقا من الحرص على دعم الفرص الإستثمارية الواعدة وزيادة حجم التبادل التجاري المسجل بين البلدين والذي بلغ مليارا وسبعمئة مليون درهم اماراتي في عام 2009 فضلا عن تعزيز القدرات التنافسية في السواق الإماراتية والأردنية على حد سواء.
رد مع اقتباس
المفضلات