عربي دولي
تقرير سري اوروبي ينتقد سياسة اسرائيل في القدس الشرقية
القدس المحتلة - بترا - انتقد تقرير اوروبي سري بشدة السياسة التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. واتهم التقرير الذي نشرته صحيفة هارتس الاسرائيليةامس تل ابيب بمحاولة تغيير الميزان الديمغرافي في القدس الشرقية لصالحها.
وقالت الصحيفة ان التقرير المصنف على انه سري والذي اعده قناصل دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، يوجه انتقادات حادة لسياسة إسرائيل في القدس الشرقية، ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في المدينة، وفرض عقوبات على جهات ذات صلة بالنشاط الاستيطاني في المدينة ومحيطها والقيام بإجراءات احتجاجية ضد إسرائيل.
وبحسب الصحيفة فإن التقرير الذي ينشر للمرة الأولى يعتبر وثيقة حساسة جدا كونها تتصل بمكانة القدس، ولذلك بقي سريا ولم يتم نشره بشكل رسمي على أنه يمثل موقف الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الصحيفة ان التقرير جرى استكماله في 23 تشرين الثاني الماضي، وعرض قبل عدة أيام في جلسة مغلقة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
واوضحت أن الخارجية الإسرائيلية كانت تخشى من نشر التقرير في وسائل الإعلام نظرا للأضرار الشديدة التي قد يسببها لإسرائيل في الرأي العام الأوروبي. ونقل عن مصدر في الخارجية الإسرائيلية قوله إن عرض التقرير ترك آثارا سيئة وحث السويد على طرح مبادرتها بشأن تغيير مكانة القدس والاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.
وجاء في التقرير الاوروبي ان الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو وما يسمى ببلدية القدس برئاسة المتطرف نير بركات تعملان بموجب استراتيجية ورؤيا تهدف إلى تغيير الميزان الديمغرافي في المدينة، وعزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية. ويؤكد التقرير أن الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس تقدمان المساعدة لجمعيات اليمين المتطرف في اسرائيل ومن ضمنها ما يسمى بجمعيات عطيرت كوهانيم وإلعاد من أجل تحقيق هذه الأهداف والسيطرة على المدينة خصوصا منطقة الحرم القدسي الشريف.
وجاء في التقرير أيضا أن مؤسسات اسرائيلية خاصة تعمل على استملاك بيوت في الأحياء العربية، ومحاولة زرع مستوطنات يهودية داخل هذه الاحياء. ويوجه التقرير انتقادات حادة لما يسمى ببلدية القدس، مشيرا إلى أنها تميز ضد الفلسطينيين في القدس فيما يتصل بتراخيص البناء والخدمات الصحية والنظافة والتعليم.
وجاء في التقرير كذلك أنه منذ العام 1967 فإن منطقة سلوان في القدس لم تحصل سوى على 20 ترخيصا للبناء، ولا يحصل الفلسطينيون في القدس سوى على 200 ترخيص سنويا من البلدية الاسرائيلية، في حين أن حاجتهم السنوية تزيد عن 1500 ترخيص، مشيرا الى ان نسبة الفلسطينيين في القدس تصل إلى 35 بالمئة لا يحصلون سوى على 5-10 بالمئة من الميزانية المخصصة للقدس.
واشار التقرير الى الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة خصوصا في منطقة الحرم، مؤكدا أن الحفريات في سلوان وفي البلدة القديمة ومنطقة الحرم تتركز أساسا في التاريخ اليهودي، وان علم الآثار اصبح وسيلة أيديولوجية لصراع قومي وديني، وتجري إدارة هذا الصراع بطريقة تغير من هوية وطابع المدينة وبما يهدد الاستقرار فيها. واكد أن الفلسطينيين في القدس الشرقية يعانون من مشاكل أمنية خطيرة في موازاة توسيع المستوطنات التي تغذي العنف ضد المقدسيين وأن الشرطة الإسرائيلية لا تتدخل كما يجب رغم أن هذا العنف يقع تحت سمعها وبصرها.
ويتطرق التقرير أيضا إلى استمرار إغلاق مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في القدس وغياب المؤسسات الرسمية الفلسطينية عنها بفعل الممارسات الاسرائيلية.
وينصح القناصل الأوروبيون في التقرير باتخاذ خطوات لتعزيز حضور السلطة الفلسطينية في القدس، وممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهداف السكان المقدسيين، وإعادة فتح مؤسسات منظمة التحرير الرسمية في القدس، مثل بيت الشرق. ويوصون كذلك بإرسال دبلوماسيين أوروبيين إلى المحاكم الإسرائيلية في القدس وحثهم على أخذ دور في المداولات بشأن إخلاء مقدسيين من منازلهم.
وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن التقرير يتضمن توصيات رمزية تهدف إلى التأكيد على أن القدس الشرقية هي العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية كما يتضمن توصيات باستضافة القناصل لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وإجراء لقاءات مع وزراء أوروبيين في القنصليات الأوروبية في القدس الشرقية، ورفض مرافقة الشرطة الإسرائيلية للمسؤولين الأوروبيين لدى زيارتهم إلى المنطقة، والامتناع عن إجراء لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين في مكاتبهم في القدس الشرقية.
ويقترح التقرير الاوروبي فرض عقوبات اقتصادية على المستوطنين في القدس المحتلة، ويطالب القناصل الاوروبيين بالتعاون من أجل نقل معلومات عن المستوطنين الذين يمارسون العنف في القدس ودراسة إمكانية منعهم من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومنع تحويل أموال من مؤسسات حكومية أوروبية إلى هيئات تدعم الاستيطان في القدس، وإجراء تحقيق في هذا الشأن، وإصدار توجيهات لمكاتب السياحة في أوروبا لمنع دعم مصالح المستوطنين في القدس المحتلة.
رد مع اقتباس
المفضلات