جولة أخرى في معركة طالما أثارت شغف الرأي العام في مصر، عادت فيها لواجهة الأحداث حكاية الطالبة في جامعة الأزهر سالي عبد الله، التي أجرت عملية جراحية تحوّلت بعدها من ذكر إلى أنثى، وحصلت على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، يقضي بأحقيّتها في العودة لاستئناف دراستها في كلية الطبّ في جامعة الأزهر، وأعلن محاميها ممدوح نخلة رئيس مركز "الكلمة" لحقوق الإنسان أنّه أرسل شكوى للأمم المتّحدة للمطالبة بمناقشة قضيّتها أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي. سالي، التي ترفع الآن أقوى مستنداتها ممثلة في الحكم القضائي النّهائي الذي يقرّ بأحقيّتها في استكمال دراستها في جامعة الأزهر، تعتزم أن تخوض جولة جديدة من المعركة الممتدّة التي دارت رحاها على مدى أكثر من عقدين من الزمان، وعقب إجرائها لعمليّة التحوّل الجنسي.
ومضت سالي قائلة: "لقد نصرني القضاء المصري، وحصلت على 5 أحكام لصالحي تفيد جميعها بأنني أنثى، ومن حقّي إتمام دراستي في جامعة الأزهر، وكان آخرها حكم نهائي من المحكمة الإداريّة العليا برقم 3116 لسنة 53 قضائيّة عليا بأحقيّتي بالالتحاق كطالبة بكلية طبّ الأزهر وكالعادة لم ينفذ الأزهر ذلك". كما تواترت أنباء مفادها أنّها مارست الرقص الشرقي في بعض الفنادق والملاهي الليليّة، وهي من بين الأسباب التي ترفض جامعة الأزهر استنادًا إليها تنفيذ الحكم لصالحها، وتقول على لسان مصدر في الإدارة القانونيّة الخاصّة في الجامعة إنّها "ذكر مكتمل الرجولة، وإنّ هذه العملية الجراحية التي أجرتها لاستئصال الأعضاء التناسلية الذكريّة لا تعني أنّها أصبحت أنثى، فكيف يمكن أن تقبلها جامعة الأزهر في فرع البنات؟"، كما يقول مسؤولو جامعة الأزهر.
وقدّمت جامعة الأزهر للمحكمة فتوى صادرة من مفتي الدّيار المصريّة الدكتور علي جمعة، والتي أشار فيها استنادًا إلى التقارير الطبية التي قدّمت للمحكمة إلى أنّ "سيد" أو "سالي" هو ذكر مئة في المئة وفق منطوق الفتوى. ومضى المصدر ذاته قائلاً إنّ إدارة الجامعة تعتزم تصعيد القضيّة إلى أرفع سلطة قضائيّة، مشيرًا إلى أنّه سيتمّ تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية العليا، كما أكّد على أنّ الجامعة ستقدّم إلى المحكمة "مبرّرات قاطعة" تدعم موقفها برفض تسجيل "سالي" في كلية طب البنات في جامعة الأزهر.
شكوى دولية
في الجانب الآخر من هذا المشهد الملتبس، والذي يطفو على السطح تارة ويخبو طورًا، يقف د. عزت عشم الله، الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية لسالي، ليؤكد أنّ حالة سالي الطبيّة توصف بمصطلح "الخنوثة النفسيّة"، أو اضطراب الهويّة الجنسيّة، وهي تشخّص عندما تكون الأعضاء ذكريّة، ولكنّ الإحساس بأنّها أنثى، وقد حظّرت نقابة الأطباء في مصر إجراء هذا النوع من العمليّات الجراحيّة بعد قصة سالي، ولا تجيز النقابة الآن سوى عمليات التحويل لمن يطلق عليهم "إنتر سكس" أو الخنوثة العضويّة، وفيها تكون الأعضاء الجنسيّة الظاهرة غامضة أو يكون للشخص نوعان من الأعضاء ويتمّ إزالة هذا التشوّه الخلقي عن طريق التدخّل الجراحي، وبموجب تصريح من نقابة الأطباء.
وهكذا فقد ظلّت المسألة عالقة بين جامعة الأزهر وسالي (سيّد سابقًا) في ساحات القضاء وداخل أروقة المحاكم، إلى أن حسم الأمر بمنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 4019 في محكمة القضاء الإداري، فألغى قرار رئيس جامعة الأزهر برفض قبول سالي في كلية طبّ البنات الإسلاميّة. وكانت كليّة الطبّ "بنين" في جامعة الأزهر أصدرت قرارًا بفصل الطالب "سيّد عبدالله" عقب تحوّله إلى سالي، وأوصت إدارة الكليّة بمنحه حقّ التحويل للدراسة في فرع البنات في كليّة الطب، غير أنّ إدارة الكليّة رفضت قبول أوراق سالي استنادًا إلى آراء فقهيّة تحرّم عمليّة التحوّل من ذكر إلى أنثى أو العكس.
وخاضت سالي عدّة معارك قضائيّة حصلت خلالها على أحكام قضائيّة نهائيّة عديدة تعطيها الحقّ في العودة إلى الدراسة في كليّة طبّ البنات، إلاّ أنّ إدارة جامعة الأزهر رفضت تنفيذ هذه الأحكام. ويقول محاميها ممدوح نخلة، رئيس مركز "الكلمة" لحقوق الإنسان: "أرسلت مذكرة للأمم المتحدة للمطالبة بمناقشة قضية سالي أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي استنادًا إلى القانون الدولي الذي يعطي الحقّ للأشخاص باللجوء للقضاء الدولي في حال استنفاد سبل التقاضي أمام القضاء الوطني".
ومضى نخلة قائلاً: "إنّ الشكوى تضمّنت ملفًّا كاملاً عن القضيّة والجدل الذي أثير حولها والأحكام القضائية التي حصلت عليها"، وأشار إلى أنّه بدأ فعلاً بإجراء اتّصالات بمنظمات دولية لدعوتها إلى تبني القضية ودعم مناقشتها أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. تجدر الإشارة إلى أنّ "سيّد" خضع لعملية تحويل الجنس الأولى في مصر في 29 كانون الثاني (يناير) 1988، خرج بعدها باسم "سالي"، حيث منعته جامعة الأزهر من مواصلة دراسته في كليّة البنين، كما رفضت تحويله إلى كليّة البنات، حتى أصدرت قرارًا بفصله من الكليّة التي كان مسجّلاً فيها. وبعد شهور من نجاح الجراحة التي أجريت في إحدى المستشفيات الخاصّة في القاهرة، وتحديدًا في أيار (مايو) 1988، قام "سيّد" بتغيير كلّ بياناته الرسميّة، وطلب تغيير اسمه إلى "سالي"، حتى صدرت له بطاقة هويّة رسميّة تحمل اسمه الجديد، وذلك في شهر أيلول (سبتمبر) من العام نفسه.سالي عبدالله
رد مع اقتباس
المفضلات