مخطط "بيع" فلسطين يدخل حيز التنفيذ!
"الحقيقة الدولية" تكشف تفاصيل أخطر وثيقة لتصفية القضية الفلسطينية تشترط تنازلات يحرمها الإسلام
مخطط "بيع" فلسطين يدخل حيز التنفيذ!
الحقيقة الدولية – عمان - خاص
■ أوباما أسس مواقفه على خطة اعتمدت وثيقة جنيف كأساس للحل
■ نتنياهو أكد في خطابه أن حل قضية اللاجئين سيتم خارج حدود فلسطين المحتلة
■ أرض فلسطين وقف إسلامي ملك للأمة الإسلامية جمعاء، ولا يجوز التفريط بأي شبر منها
■ أهم تعويض هو رجوع كل فلسطيني إلى أرضه التي أخرج منها
■ الاتفاقية تشترط أن تكون فلسطين دولة لا تحتفظ بجيش ولكن بقوات أمن قوية
للحصول على الترجمة الكاملة للوثيقة باللغة العربية على الصورة ادناه
و للحصول على نسخة باللغة الانجليزية اضغط على الصورة ادناه
البداية كانت مجرد مؤشرات عن وجود اتفاق سري يتم تنفيذه بين أطراف الصراع مع الكيان الصهيوني بالخفاء ويطبخ على نار هادئة، إلا أننا رغم البحث الدقيق لم نتمكن من وضع يدنا على ما يساعد للكشف عن تفاصيل هذا المخطط، وقد بدا واضحا بعد وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى البيت الأبيض أنه اعتمد حلا ما في التعامل مع القضية الفلسطينية.
أوباما أسس كافة تصريحاته ومواقفه على خطة محددة المعالم ومتفق عليها سابقا، وكما يبدو أنه اعتمد وثيقة جنيف كأساس لهذا الحل.
وإلى جانب ذلك، شكل خطاب زعيم الليكود الصهيوني رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، فضلا عن اللقاءات السرية والعلنية بين أطراف الصراع، والتي تعقد بين فترة وأخرى، بوابة الدخول إلى حل القضية الفلسطينية على حساب أرض الإسراء والمعراج، وشعبها العربي المسلم، وأبنائها في الخارج، يشار إلى أن خطاب نتنياهو قام على مرتكزات عديدة للتسوية، منها إخضاع الشعب الفلسطيني لاختبار جديد للتثبت من مدى أهليته(!) وجدارته للعيش بـ "سلام"، واستعداده للاعتراف العلني والملزم بأن "إسرائيل" دولة الشعب اليهودي. وفي حال نجاح الشعب الفلسطيني في هذا الاختبار يمكن أن يبدأ البحث في قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، تستثني القدس المحتلة.
نتنياهو أكد في خطابه أن حل قضية اللاجئين سيتم خارج حدود فلسطين المحتلة. ورفض أية دعوة لوقف البناء في المستوطنات. فيما وجه دعوة صريحة إلى الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع كيان العدو كمساهمة في دفع مسيرة التسوية.
بداية طرف الخيط الذي توصلت إليه "الحقيقة الدولية" كانت مقالة عابرة لكاتب صهيوني نشرت في صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية بتاريخ 24/7/2009 بقلم أليكس فيشمان وحملت عنوان "كل شيء جاهز ولم يبق إلا التوقيع".
هذه المقالة حركت مجسات استشعار "الحقيقة الدولية" للبحث عن خلفية المعلومات التي ساقها الكاتب الصهيوني في مقاله والوقوف على مدى صحتها خشية من أن تكون تسريبات اعتدنا عليها.
الكاتب الصهيوني قال ان وثيقة "جنيف" التي وقعها في العام 2003 عضو الوفد الفلسطيني المفاوض ووزير الإعلام السابق ياسر عبد ربه ورئيس حزب "ميرتس" الصهيوني يوسي بيلين، هي التي اعتمدها أوباما للحل كما أسلفنا، وهي تنص على أن تكون الدولة الفلسطينية لدى قيامها منزوعة السلاح، لكن أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية سيحملون السلاح.
الاتفاقية أضافت بعداً جديداً عبر تخليها عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي طرودا منها، حيث أن المسألة تتجاوز مسألة الحقوق الفردية لأولئك المهجرين وعائلاتهم لتقود إلى مجموعة من المفاهيم والقيم.
بحثنا عن نص هذه الوثيقة باللغة العربية فلم نجد ما يفيدنا ووقفنا على نص الوثيقة باللغة الإنجليزية، حيث قام قسم الترجمة في الصحيفة بترجمتها إلى اللغة العربية، وهي الترجمة الوحيدة المنشورة في العالم، وتنشر "الحقيقة الدولية" نصها الكامل على موقعها الإلكتروني www.factjo.com.
وكانت المفاجأة: مخطط صهيوني بدعم أميركي لدفع ثمن أرض الإسراء والمعراج وشرائها بالمال من أصحابها الشرعيين ومنع حق العودة للاجئين وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح!
تحريم البيع شرعا
قمنا بتخصيص حلقة خاصة في برنامج "اعرف شريعتك مع الدكتور تيسير الفتياني" على أثير إذاعة "الحقيقة الدولية" لمعرفة الحكم الشرعي في قبول التعويض المالي من قبل الصهاينة عن الأراضي، حيث كان الحكم واضحا بأنه محرم شرعا.
وقال أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة العلوم التطبيقية رئيس الهيئة الشرعية لشبكة "إسلامنا" الدكتور تيسر الفتياني: "إن قبول التعويضات مقابل الأراضي التي احتلها وصادرها الكيان الصهيوني من أهل فلسطين لا يجوز شرعا، لأن أرض فلسطين وقف إسلامي ملك للأمة الإسلامية جمعاء، ولا يجوز التفريط بأي شبر منها".
ووصف الفتياني بعض الفتاوى التي تجيز بيع أو التنازل عن أرض فلسطين بأنها "فتاوى مدفوعة الثمن" وأن من "يفتي بجواز الصلح مع اليهود أو بيع الأرض للصهاينة هو آثم عند الله".
وأكد الفتياني خلال برنامجه الأسبوعي "اعرف شريعتك" على إذاعة "الحقيقة الدولية" على التفريق بين التعويض نتيجة الضرر والأذى المادي والنفسي وبين أن يبقى أصحاب الأرض في أرضهم وبيوتهم ويعوضون عما لحق بهم من ضرر.
وأوضح الفتياني أن قبول التعويض مقابل الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بأهل فلسطين أمر نطالب به، وأن أهم تعويض هو رجوع كل فلسطيني إلى أرضه التي أخرج منها، مؤكدا أن التعويض مقابل الأرض لا يجوز شرعا بأي حال من الأحوال.
فيشمان: كل شيء جاهز سوى التوقيع
وبحسب ما قاله فيشمان، محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن الدولة الفلسطينية ستشتمل على ثلاثة شوارع يمكن للمواطنين الإسرائيليين أن يسافروا عبرها من دون جوازات سفر.
هذا السيناريو الذي يكشف لأول مرة، بحسب فيشمان هو "جزء من وثيقة استكمل إعدادها قبل أسبوعين. وستضع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون يدها على هذه الوثيقة بصورة رسمية هذا الأسبوع فقط وكذلك هو حال رئيس مجلس الأمن القومي الجنرال جيمس جونز. ولكن بصورة غير رسمية، ويقول إنه تمت دراسة هذه الوثيقة ببنودها بصورة دقيقة في البنتاغون طوال عدة أسابيع، وكذلك في البيت الأبيض.
ويضيف في مقاله "من المهم القول ان الوثيقة لا تتعامل مع قطاع غزة ككيان منفرد رغم وجود حكم حماس هناك. الافتراض الأساسي لمعدي الوثيقة هو ان الوضع السياسي في غزة سيتغير. الجداول الزمنية المعدة لتطبيق الاتفاق تظهر في مستهل الملحق الأمني. وهي كما هو متوقع تنزل إلى تفاصيل التفاصيل في كل مرحلة ويفترض بالاتفاق ان يطبق بصورة كاملة خلال 30 شهرا".
مواد الاتفاقية
تتكون الوثيقة، من سبع عشر مادة، أبرزها، المواد المتعلقة بالأراضي، والقدس المحتلة، واللاجئين، والحدود، والمياه، والمعتقلين، وتعرض كل مادة، بنود اتفاق لموضوع خلافي معين، لتغطي كافة النقاط الخلافية بين الطرفين، إضافة لوجود خرائط وملاحق توضيحية، متعلقة بالوثيقة، كما تغطي مواد الوثيقة، طرح رؤية شاملة عن الوضع، بعد الاتفاقية، على صعيد العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، أو على صعيد العلاقات العربية الإسرائيلية.
مقتطفات من وثيقة جنيف
وثيقة جنيف بسويسرا سنة 2003 هي إحدى الاتفاقات غير الرسمية التي وقعتها شخصيات فلسطينية على رأسها وزير الإعلام الفلسطيني السابق ياسر عبد ربه، وعن الجانب الإسرائيلي وزير العدل السابق يوسي بيلين.
وقد تطرقت الوثيقة إلى أساسيات للتفاوض بشأن عدد من القضايا المصيرية من بينها حق العودة. وقد أثار ظهورها إلى العلن عددا من المواقف وردود الفعل، ونستعرض منها الجزء المتعلق بحقوق اللاجئين.
■ المقدمة
دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وممثلو الشعب الفلسطيني، يعيدون تأكيد تصميمهم على وضع حد لأجيال من المواجهات، بالتعايش السلمي والاحترام المتبادل والأمن القائم على السلام العادل والشامل، والوصول إلى المصالحة التاريخية.
ويؤكدون إيمانهم العميق بأن منطق السلام يتطلب الحل الوسط، والحل الدائم الوحيد هو مبدأ الدولتين الذي يقوم على أساس قراري الأمم المتحدة 242 و 338.
ويؤكدون أن هذا الاتفاق يسجل الاعتراف بحق الشعب اليهودي بدولة، وبحق الشعب الفلسطيني بدولة.
■ الدولة الفلسطينية
إقامة دولة فلسطينية، على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وتبادل الاعتراف بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين، وحق الشعب اليهودي في وطن، كذلك تضع الاتفاقية نهاية للدعاوى، وبعد التوقيع يعتبر النزاع منتهيا رسميا، كما يعلن عن حل ونزع سلاح الجماعات المسلحة.
■ القدس
المادة المتعلقة بالقدس هي المادة 6 من الاتفاقية، وهي تتكون من 13 بابا، تورد بنودا وشروحات إجرائية مفصلة، أبرزها الباب 2 من الوثيقة، وينص على أن يكون لكل طرف عاصمته الواقعة تحت سيادته، مع اعتراف كل طرف بعاصمة الطرف الآخر، وينص الباب الخامس بند (ج) على انه في نهاية فترة الانسحاب المنصوص عليها في المادة 5/7، تبسط دولة فلسطين سيادتها على الحرم القدسي الشريف وينص الباب السادس من المادة 6 على بقاء حائط المبكى تحت السيادة الإسرائيلية.
وتنص على أن يعترف الطرفان بالأهمية العالمية التاريخية والدينية والروحية والثقافية لمدينة القدس وبقدسية هذه المدينة بالنسبة للديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية. ومن خلال هذا الاعتراف، يؤكد الطرفان من جديد التزامهما بالحفاظ على طابع المدينة وقدسيتها وحرية العبادة فيها وعلى احترام التقسيم القائم للمهام الإدارية والممارسات التقليدية بين الطوائف الدينية المختلفة.
ووفق الاتفاقية يقيم الطرفان هيئة تضم مختلف الأديان مؤلفة من ممثلي الديانات السماوية الثلاث وتعمل كهيئة استشارية لدى الطرفين في مسائل تتعلق بأهمية المدينة دينيا، وتنهض بالحوار والتفاهم بين الأديان.
أبرز النقاط المتعلقة بالقدس تتمثل في أن يكون لكل طرف عاصمته في مناطق القدس الواقعة تحت سيادته. ويعترف كل طرف بعاصمة الطرف الآخر.
■ اللاجئون
يقر الطرفان أنه في سياق دولتين مستقلتين هما فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام، فإن حلا متفقا عليه لمشكلة اللاجئين ضروري لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم بينهما.
وبينت الاتفاقية أنه يحق للاجئين الحصول على تعويض عن لجوئهم وعن فقدانهم للممتلكات. ولا يجحف هذا الحق بمكان الإقامة الدائم للاجئ كما لا يجحف مكان الإقامة الدائم بهذا الحق، فيما أقر الطرفان بحق الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على مكافأة مالية بالمقابل.
وفيما يتعلق باختيار المكان الدائم للإقامة فإن أماكن الإقامة التي يحق للاجئين الاختيار بينها هي: دولة فلسطين، والمناطق في إسرائيل التي يتم نقلها إلى دولة فلسطين من خلال تبادل الأراضي، بعد خضوعها للسيادة الفلسطينية، والدول المضيفة الحالية. وتعطى الأولوية فيما سبق إلى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
■ الخيار الحر والمدروس
ووفق الاتفاقية، فإن "العملية التي يعبر فيها اللاجئون الفلسطينيون عن خيارهم بشأن مكان إقامتهم الدائم سيتم على أساس قرار حر ومدروس، بحيث يلتزم الطرفان بتسهيل الخيار الحر للاجئين في التعبير عما يفضلونه ويشجعان الأطراف الثالثة على ذلك، كما ويلتزمان بمواجهة أية محاولات للتدخل أو الضغط المنظم على عملية الاختيار. ولن يجحف هذا بالاعتراف بفلسطين باعتبارها تجسيدا لحق تقرير المصير الفلسطيني".
■ إنهاء وضعية اللاجئين والمطالبات
وتطرقت الاتفاقية إلى إنهاء وضعية اللاجئين بتأكيدها أن إنهاء وضعية الفلسطينيين كلاجئين يتم فور تحقيق مكان الإقامة الدائم للاجئ حسبما تحدده المفوضية الدولية.
وتنص على حل دائم وشامل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولا يجوز رفع أية مطالبات بخلاف تلك المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
■ إنشاء صندوق للتعويض عن اللجوء
سيتم إنشاء صندوق لحالة اللجوء إقرارا بتجربة اللجوء لكل فرد، حيث يخضع الصندوق، الذي ستساهم فيه إسرائيل، لإشراف المفوضية الدولية ويتم تحديد هيكلية وطريقة تمويل الصندوق له.
كما يتم توزيع الأموال إلى تجمعات اللاجئين في المناطق السابقة لعمل وكالة الغوث الدولية لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتوضع تحت تصرفهم للتطوير المجتمعي وإحياء ذكرى تجربة اللاجئين وتعد المفوضية الدولية آليات مناسبة لتمكين تجمعات اللاجئين المنتفعين من تحديد وإدارة استخدام هذا الصندوق.
■ الأراضي
بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338 يقام خط الحدود بين دولتي فلسطين وإسرائيل على أساس خطوط الرابع من حزيران1967، مع بعض التعديلات الحدودية المتبادلة على قاعدة التساوي في المساحة والنوعية.
وتؤكد الاتفاقية ان الطرفين سيعترفان بهذه الحدود بوصفها الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها بينهما، إلى جانب اعتراف كل طرف بسيادة الطرف الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي وعدم المساس بحرمة أراضي الطرف الآخر بما فيها مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.
■ ترسيم الحدود
يتم إنشاء لجنة حدود فنية مشتركة مكونة من الطرفين للقيام بعملية الترسيم الفني للحدود، على أن يتم الانتهاء من ترسيم الحدود الدولية في موعد أقصاه 9 أشهر من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
■ الممر
تقيم دولتا فلسطين وإسرائيل ممرا يصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة ويكون هذا الممر تحت السيادة الإسرائيلية، وبإدارة فلسطينية ومفتوحا بشكل دائم، على أن يسري القانون الفلسطيني على الأشخاص الذين يستخدمون هذا الممر وعلى الإجراءات ذات الصلة به.
وبينت الاتفاقية في أنه تقام على طول الممر حواجز وقائية ويحظر على الفلسطينيين دخول إسرائيل عبر هذا الممر كما يحظر على الإسرائيليين دخول فلسطين عبره كذلك.
■ الأمن/ الخصائص الدفاعية للدولة الفلسطينية
واشترطت الاتفاقية على انه "لا تنتشر أو تتمركز في فلسطين أية قوات مسلحة ما عدا تلك الوارد ذكرها في الاتفاقية" كما ستكون فلسطين دولة لا تحتفظ بجيش ولكن تحتفظ بقوات أمن قوية وبما يتفق مع واقع الحال٬ وهناك قيود على الأسلحة التي يمكن شراؤها أو استخدامها من قبل (قوات الأمن الفلسطينية) أو التي يجري تصنيعها في فلسطين. وتتم دراسة كافة التعديلات المقترحة من قبل لجنة ثلاثية الأطراف تتكون من الطرفين (والقوة متعددة الجنسيات).
وتقوم قوات الأمن الفلسطينية بحفظ السيطرة على الحدود، وحفظ القانون والنظام وأداء مهام الشرطة، والقيام بالمهام الأمنية والاستخباراتية، ومنع الإرهاب، والقيام بمهام الإنقاذ والطوارئ، والإسهام في توفير الخدمات المجتمعية الضرورية ان اقتضى الأمر، على أن تقوم القوة المتعددة الجنسيات بمراقبة والتحقق من الالتزام بهذا البند.
المصدر : الحقيقة الدولية – عمان - خاص 28.7.2009
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات