الأردن.. "النواب" يقر قانون المالكين والمستأجرين
: تأجيل إخلاء المأجور وزيادة الأجرة بنسب محددة
اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لعام 2009 الذي أجل إخلاء المأجور لسنوات إضافية بدلا من إخلائه في نهاية 2010 كما كان في القانون القديم .
وفرق المجلس في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس المهندس عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة بين عقود الإيجار لغايات السكن وعقود الإيجار لغايات غير السكن كما أوصت اللجنة القانونية .
وبحسب القانون فان انتهاء عقود الإيجار لغايات السكن سيكون كما يلي :
عقود الإيجار المبرمة قبل 1/1 /1970 تنتهي بتاريخ 31 /12 /2010، أما عقود الإيجار السكنية المبرمة من 1/1 /1970 لغاية 1/1 /1975 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 /12 /2011، وعقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1/1 /1975 وحتى 31 /12 /1984 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 /12 /2012. وعقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1/1 /1985 وحتى تاريخ 31 /12 /1989 ينتهي مفعولها بتاريخ 2013.
أما العقود السارية بتاريخ 1/1/ 1990 وحتى تاريخ 13 /12 /1994 فينتهي مفعولها بتاريخ 13 /12 /2014 وعقود الايجار من 1/1 /1995 وحتى 30 /8 /2000 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 /12 /2015.
ونص القانون بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة لغير غايات السكن كالتالي :
إذا كانت العقود سارية المفعول قبل 1/1 /1980 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 /12 /2011 والعقود التي أبرمت بتاريخ 1/1 /1980 وحتى تاريخ 31 /12 /1989 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 /12 /2012.
أما عقود الإيجار غير السكنية السارية المفعول بتاريخ 1/1 /1990 وحتى 31 /12 /1994 فينتهي مفعولها بنهاية 2013 .
وينتهي مفعول العقود التي أبرمت خلال الفترة من 1/1 /1995 و 30 /8 /2000 بتاريخ 31 /12 /2014.
واقر المجلس المادة السادسة من المشروع المعدل كما أقرتها اللجنة القانونية والتي تنص على ما يلي : إذا امتنع المستأجر عن تخليه المأجور أو تسليمه عند انتهاء مدة الإجارة يجوز للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه أما على أساس اجر المثل أو بدل الإجارة المحدد بالعقد وفقا لما يختاره المالك وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور أو دعوى أخرى لاسترداد المأجور أمام محكمة الدرجة الأولى. واقر المجلس زيادة على الإيجار كما يلي:
أولا - بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ 1/1 /1975 يضاف إليها بدل إيجار اعتبارا من تاريخ 1/1 /2011 ما نسبته خمسة بالمائة من بدل الإيجار الأساسي عن كل سنة مضى فيها الإيجار اعتبارا من تاريخ بدء الإيجار وحتى تاريخ 31 /12 / 2010 إذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة ستة بالمائة إذا كان العقار مؤجرا لغايات غير السكن.
ثانيا - بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1 /1975 وحتى تاريخ 12/31 /1990 يضاف إلى بدل الاتجار اعتبارا من تاريخ 1/1 /2011 ما نسبته ثلاثة بالمائة من بدل الإيجار الأساسي عن كل سنة مضى فيها الإيجار اعتبارا من تاريخ بدء الإيجار وحتى تاريخ 12/31 /2010 وذلك إذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة أربعة بالمائة إذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن .
ثالثا - بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1 /1991 وحتى تاريخ 30 /8 /2000 يضاف إلى بدل الإيجار اعتبارا من تاريخ 1/1 /2011 ما نسبته واحد بالمائة من بدل الإيجار الأساسي عن كل سنة مضى فيها الإيجار اعتبارا من تاريخ بدء الإيجار وحتى تاريخ 31 /12 /2010 وذلك إذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة اثنين بالمائة إذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن .
وحول إخلاء المأجور قرر المجلس أن يكون خلال فترة قصيرة بحيث يعرض الأمر على قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة في حال رفض المستأجر إخلاء المأجور الذي انتهت مدة الإيجار فيه من اجل إصدار قرار بإخلاء أو استرداد المأجور .
وكان وزير العدل أيمن عوده قدم مداخلة أثناء نقاشات القانون أورد فيها إحصائية كشف فيها أن عدد عقود الإيجار المساكن المستأجرة لغايات السكن تبلغ 220 ألف عقد إيجار منها فقط 70 ألف عقد إيجار قبل عام 2000 .
وأحال المجلس إلى اللجنة المالية والاقتصادية مشروع قانون اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا لعام 2009 كما أحال إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية مشروع قانون الجمعيات المعاد إلى مجلس النواب من مجلس الأعيان.
المصدر : الحقيقة الدولية - الرأي- 23.7.2009
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات