مفوض المشروع نفى صلة نجل رئيس الوزراء الاردني بالموضوع
مفوض المشروع نفى صلة نجل رئيس الوزراء الاردني بالموضوع ...شبهات تزوير تغلف يانصيب رياضي والأمن العام يؤكد عدم تسجيل أي شكوى.. شاب يدعي تسلمه 25 دينارا بدل جائزة قيمتها 25 ألفا
ألقت حادثة يشتبه بأنها "تزوير" في بطاقات يانصيب ظلالا كثيفة حول شبهة فساد تطاول شركة يانصيب رياضية، فيما أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب أنه لم يجر تسجيل شكوى رسمية لدى الأجهزة الأمنية بخصوص هذه القضية التي تكشفت خيوطها أمس.
وزعم شاب يدعى حسام أمين محمد قمش (20 عاما) أنه تعرض لعملية نصب واحتيال قبل نحو أسبوع حينما عرض عليه في وسط البلد بعمان من قبل مجموعة أشخاص أخذ مبلغ 25 دينارا مقابل نشر إعلان مصور يؤكد أنه ربح مبلغ 25 ألف دينار.
وادعى قمش، وهو أميّ يعمل في بيع ألعاب الأطفال ويقطن في جبل الزهور، أن "الشركة التي تصدر تلك البطاقات تنصلت من دفع قيمة الجائزة له"، معتبرا أن الشركة "غررت" به ووقعته على عقود من دون معرفة تفاصيلها ليكتشف لاحقا أنها تفيد باستلامه كامل مبلغ الجائزة.
وأضاف قمش أنه سعى وعائلته إلى وقف نشر هذا الإعلان في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى كونه يكرس حالة من "النصب والاحتيال"، كما قال.
بدوره، نفى برناند أمون مفوض المدير العام للمشروع حدوث أي تجاوز في تقديم الجائزة، مؤكدا أن المشروع اتبع جميع الإجراءات المعتمدة لدى اللجنة الأولمبية للبرنامج.
وروى أمون تفاصيل القصة من جانب الشركة، وقال "حضر حسام إلى المشروع ومعه البطاقة الرابحة وبرفقته طوني إمسيح، وطلب حسام استلام كامل مبلغ الجائزة، وهي عبارة عن 500 دينار كراتب شهري لمدة خمسين شهرا، فاعتذرنا له لأن الإجراءات المعتمدة لا تسمح بذلك".
وتابع أمون أنه "وبعد ذلك تحدث إلينا طوني، موضحا أنه اشترى الجائزة من حسام، وأنه سيسدد المبلغ كاش له، على أن نسلمه الجائزة، وهو ما جرى بعد أن وقع حسام على تنازل للشركة عن الجائزة"، وبحسب الإجراءات المتبعة لدى الشركة.
بيد أن إمسيح أوضح أن عاملا وافدا يدعى محمود رجب عيد سعيد كان يحوز على بطاقة يانصيب من الشركة وفاز بالجائزة التي تبلغ قيمتها 500 دينار كراتب شهري لمدة 50 شهرا.
وبحسب إمسيح فإن العامل الوافد رفض نشر صورته بالصحف وطالب ببيع الجائزة.
وأضاف إمسيح أنه اشترى تلك الجائزة بموجب عقد مبايعة وأثناء ذلك كان المدعو حسام، "الذي يدعي أنه فاز بالجائزة متواجدا في محل إمسيح التجاري وتطوع بأن يقبل الادعاء بكونه صاحب البطاقة، طالبا أن تنشر صورته في الصحف".
وتابع إمسيح "بعد موافقة الشاب وقع العقد معه على أن يتنازل بموجبه عن قيمة الجائزة لحساب الشركة".
وبعد نشر صورة الشاب في الصحف "ادعى أن له جائزة ولم يأخذ أي مبلغ منها"، بحسب إمسيح الذي أكد أن "حساما حصل على بضائع من الشركة تعادل قيمة الجائزة التي دفعها للعامل الوافد".
أمون، وبعد أن شدد على سلامة موقف الشركة وصحة إجراءاتها، لافتا إلى أن المشروع يخضع لرقابة ديوان المحاسبة، اعتبر أن "علاقة الشركة بالموضوع انتهت منذ لحظة تسليم الجائزة، وأن كل ما جرى بعد ذلك لا يعنيها".
وللتأكيد على قانونية إجراءات الشركة، أشار أمون إلى أن حملتها الإعلانية تنتشر في سائر وسائل الإعلام وبكثافة، لافتا في الوقت نفسه إلى أنها نشرت صورة الفائز "ولم تخف الأمر".
ويفكر علي شقيق حسام الأكبر في مقاضاة الشركة، كونها "مارست إغواء لأخي واستغلته". ودعا الجهات الرسمية إلى "إيجاد آليات لحماية الناس من هذه الممارسات ووضع ضوابط لعدم تكرارها".
وردا على سؤال حول علاقة أمجد الذهبي نجل رئيس الوزراء نادر الذهبي بالمشروع، نفى أمون بشدة أي علاقة لأمجد بالشركة، قائلا إن "جميع المعلومات المتعلقة بالشركة متوفرة لدى اللجنة الأولمبية، ومتاحة للرأي العام"، لكنه أوضح أن "أمجد صديقي وكنت في لندن عندما اتصل بي هاتفيا وأبلغني بما يجري تداوله وطلب مني الرد على الاستفسارات"، مشيرا إلى أن أمجد موجود حاليا خارج الأردن.
المصدر : الحقيقة الدولية – الغد الأردنية 26.6.2009
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات