اتهامات لـ "البوتاس" بعدم تنفيذ 250 قرارا قضائيا قطعيا
من أصل ألف شكوى.. والشركة تهدد "الحقيقة الدولية" بوقف اشتراكاتها
اتهامات لـ "البوتاس" بعدم تنفيذ 250 قرارا قضائيا قطعيا
■ حنوش: الشركة تمسك عن الرد لعدم كشف أسرار الموظفين
■ الجوازنة: الشركة استلمت مستحقات الموظفين من شركة تأمين بشكل مخالف ولم تدفعها لهم
■ شركة التأمين: الموضوع قانوني ولا يجوز للإعلام التدخل فيه
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ نعمت الخورة
اتهم عدد من العاملين في شركة البوتاس العربية إدارة الشركة بعدم تنفيذ 250 قرارا قضائيا قطعيا صادرا بحقها والتي تطالبها بصرف تعويضات مالية لهم بعد خروجهم من الشركة استنادا إلى تقارير طبية صادرة عن اللجان الطبية اللوائية المعتمدة.
ولفت العمال في شكوى تلقتها "الحقيقة الدولية" إلى أن نظام موظفي شركة البوتاس العربية رقم (1) لسنة 1981 أشار وبحسب نص المادة (53) منه إلى أنه تم التأمين على جميع العاملين، وان النظام بين انه يحق للعامل تلقي تعويض مالي يقدر بأربعة أضعاف راتبه.
وفي إطار العمل المهني الذي تقوم به "الحقيقة الدولية" لمعرفة وجهة نظر شركة البوتاس العربية وأسباب رفضها تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحقها أجرت الصحيفة اتصالا هاتفيا بالمدير التنفيذي للموارد البشرية للشركة حسام حنوش والذي قال "إحنا محسوبين عليكو وانتو مشتركين بأربع نسخ وأنا إللي بوقع كتب الاشتراكات" في اشارة منه الى توقيف اشتراكات الشركة بالصحيفة ، إلا ان الصحيفة رفضت هذا الطرح كونها لا تساوم أبدا على أية قضية انطلاقا من مواقفها الثابتة والراسخة في الدفاع عن الحق.
بيد ان حنوش وبعد أن استمع إلى موقف الصحيفة والموثق لديها عاد ليؤكد أن الشركة لا تساوم على حقوق عامليها وانه من باب الحرص وعدم المساس بخصوصية الموظفين فان الشركة تمسك عن الرد خشية كشف أسرار الموظفين.
المستشار القانوني للعمال المتضررين المحامي مازن الجوازنة أكد بدوره في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" أن شركة البوتاس ترفض تنفيذ نحو (250) قرارا قضائيا قطعيا صادرا بحقها حيث تبلغ تعويضات العمال فيها نحو (4) ملايين دينار.
وبين الجوازنة أن المحاكم فصلت 250 قضية من أصل 1000 قضية تم تسجيلها على الشركة تتعلق جميعها بحقوق العاملين فيها، موضحا أن الشركة أبرمت عقدا تأمينيا مع إحدى شركات التأمين أشركت فيه كافة عامليها وانه عدما جرت عملية الخصخصة بدأت الشركة تمارس الكثير من الضغوطات على عامليها الأمر الذي دفع بالبعض منهم إلى الخروج من العمل وفق تقارير طبية.
وأوضح المحامي الجوازنة أن القضايا التي كسبها العاملون كان نتيجتها أن شركة التأمين قامت بدفع مستحقاتهم المالية بحسب بنود العقد وانه وبدلا من تسليمهم تلك المستحقات قامت بتسليمها للشركة بشكل مخالف للقانون.
وبين أن إدارة الشركة وبطريقة مستغربة وبعد صدور قرارات المحاكم واكتسابها الدرجة القطعية وأنها أي الشركة قامت عند صرف شيكات التعويض وقبل إيصالها إلى محامي المدعين قامت بالطلب منهم بعدم تنفيذ مضمون قرارات المحاكم وحجز الشيكات لديهم أما بالتوقيع على نموذج اعد من قبلها ينص على تنازل العامل عن حقه في التعويض وعدم إقامة أي دعوى مستقبلا على الشركة.
وأضاف ليس ذلك فحسب بل قامت الشركة بإجبار الموظفين الذين حصلوا على تعويضات وان تقسط عليهم بواقع 200 دينار شهريا مقابل استمرار عملهم في الشركة.
وبين أن الشركة قامت بإنهاء خدمات أربعة من العاملين بحجة حصولهم على نسبة عجز عالية وان نقابة العاملين في المناجم والتعدين الأردنية أصدرت بيانا عماليا رقم (3) يتضمن عدة بنود مخالفة للقانون ونظام موظفي الشركة وعقد التأمين الجماعي ومنها البند رقم (2) والبند رقم (3) والذي يشير إلى إعادة المبالغ التي تم استلامها من قبل المحاكم كتعويض لهم وتوجيه العاملين بإسقاط كافة القضايا الخاصة بالتأمين عن الشركة من قبل العاملين وأن من لم يمتثل لذلك يتحمل مسؤولية قراره.
وبين أن المادة (24) من قانون العمل تنص على أنه لا يجوز فصل العامل أو اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه لأسباب تتصل بالشكاوى والمطالبات التي تقدم بها إلى الجهات المختصة والمتعلقة بتطبيق أحكام القانون.
وأكد أن شركة البوتاس العربية خاطبت شركة التأمين لطلب الشيكات منها، علما أن شركة التأمين هي طرف ثان في الدعوة الأمر الذي يعد اعتداءا صارخا على قرارات المحاكم الأردنية.
ولمعرفة الأسباب التي دفعت بشركة التأمين إلى تسليم شيكات الموظفين إلى إدارة شركة البوتاس بدلا من تسلميها إلى أصحابها مباشرة أجرت الصحيفة اتصالا هاتفيا بالمستشار القانوني لشركة التأمين والذي طلب بدوره عدم الخوض في القضية كونها ذات طابع قانوني مؤكدا انه ليس للإعلام الحق في التدخل في مثل هذه القضايا.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ نعمت الخورة- 24.6.2009
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات