الكويت تحتل المرتبة الأولى بتعذيب الخادمات في الخليج
الكويت تحتل المرتبة الأولى بتعذيب الخادمات في الخليج
تتعرض العمالة المنزلية في دول الخليج إلى شتى أنواع العنف والاضطهاد والتعذيب. وتأتي الكويت على رأس الدول التي انتشرت فيها تلك الظاهرة، فهناك العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم الكويتية في هذا الشأن، كان آخرها وأشهرها قضية الخادمة الفلبينية التي قتلت ابن مخدومها، وحاولت قتل طفلين آخرين بسبب سوء معاملة مخدومها لها.
وتم الحكم عليها بالإعدام وجرى تخفيفه الى السجن المؤبد، وانتهى الأمر بحصولها على عفو من أمير الكويت، بعد أن أثبت محاميها أنها ارتكبت الجريمة تحت تأثير خلل عقلي مؤقت، ساهم فيه سوء المعاملة الذي تعرضت له.
العنف ضد الخادمات إذن، لا يترك آثارا نفسية لدى أولئك الخادمات فقط، بل تمتد آثاره النفسية والمادية لتطال الأسرة المخدومة. ويمكن تخيل مدى فداحة الظاهرة بمقارنة بسيطة بين عدد الخادمات وعدد السكان. إذ تؤكد الإحصاءات أن عدد الخادمات في دولة الكويت يزيد على نصف مليون خادمة، بواقع خادمة لكل اثنين من سكان البلاد.
ومعظم تلك العمالة من الفلبين وباكستان وتايلاند ودول وسط آسيا عموما، ومن بعض الدول العربية الفقيرة. إلا أن نسبة العمالة الآسيوية هي الغالبة نظرا لانخفاض أجرها.
وتلك العمالة، بحسب التقارير الحقوقية التي نشرها "مجلس التعاون الخليجي" تعاني من العنف والتعذيب والتحرش الجنسي وأحيانا الاغتصاب، ليس في الكويت وحدها وإنما في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جهة أخرى تعاني هذه العمالة من عدم القدرة على التكيف بسهولة، فهي تحتاج الى فترة من التعليم، وهي تفتقد الى الانتماء. وعند أقل مشكلة عادة ما تلجأ الخادمة الى مكتب العمل الذي وظّفها.
كما أنها تصطدم باختلاف الديانة والمعتقد والعادات والتقاليد التي تربت عليها عن تلك التي تعيش على أساسها في الدول الخليجية التي تعاني من عدم وجود قوانين أو أطر قانونية للتعامل من خلالها مع العمالة المنزلية، والدولة الوحيدة التي يوجد فيها قانون بهذا الشأن هي الكويت.
وبرغم ذلك تؤكد التقارير أن هذا القانون غير قادر على حماية العمالة المنزلية، ومن ثم تبحث الدوائر الرسمية عن وسائل أخرى وقوانين تضمن حقوق تلك العمالة في راتب مناسب ومعاملة جيدة، بخلاف القوانين الرسمية للدول التي تشهد تزايدا مضطردا لتلك الظاهرة.
ويبدو أن الخطوات التي تبحث عنها الدوائر الرسمية، ليست موجهة بالأساس لحماية تلك العمالة، بقدر ما هي موجهة لحماية الأسر الخليجية من الأثر العكسي الذي ينجم عن سوء معاملة الخادمات، والذي تجلي في حوادث قتل وسوء تربية للأطفال. وفي حالات كثيرة يلجأن أولئك الخادمات الى السرقة، أو ارتكاب أي أفعال غير مشروعة؛ انتقاما مما يتعرضن له من سوء معاملة.
يُذكر أن عدد الخادمات في دول الخليج، وخصوصا الكويت، تزايد في السنوات الأخيرة بطريقة كبيرة، أصبحت تشكل خطرا على المجتمع والأسر الخليجية؛ نظرا لوجود عديد من الصعوبات والمشاكل التي تسبب فيها هذه العمالة، أو تلك التي تتعرض هي لها.
ويعزو البعض تلك الزيادة الى رغبة بعض الأسر في استكمال مظاهر الوجاهة، من خلال استقدام الخادمات كدليل على ذلك، بالإضافة الى العوامل الأخرى الأكثر تأثيرا والمتمثلة في نزول المرأة الخليجية الى سوق العمل، أو التقدم في السن، أو ما الى غير ذلك من عوامل طبيعية أخرى.
إلا أن عامل الوجاهة يكاد يكون أمرا أقرب الى العُرف في عديد من هذه الدول. ويبدو أن هذا العامل هو السبب الرئيسي في ظهور أشكال العنف ضد الخادمات. وهو ما حذرت منه تقارير دولية وجّهت اتهامات الى عدد من الدول الخليجية بإساءة معاملة الخادمات. ووصل هذا الأمر الى درجة اتهامها بالإتجار في البشر.
خصوصا أن أحد مظاهر العنف الموجه ضد أولئك الخادمات، ولا تنكره التقارير الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي، هو عدم إعطاء هؤلاء الخادمات حقوقهن المادية.
ومن المعروف أن حجم الرواتب التي تتقاضاها العمالة المنزلية في دول الخليج يصل الى مليارات الدولارات، مما يجعل هذه المهنة مصدر دخل لعديد من الدول الفقيرة الطاردة للسكان.
تصاعُد نبرة العنف، وسوء معاملة العمالة الوافدة في الخليج، وخصوصا العمالة المنزلية، دفع ببعض وسائل الإعلام الى تنظيم حملة تحت عنوان "الرحمة" تندد بتلك الظاهرة وترصد مظاهرها المتعددة، وتحاول العزف على وتر العاطفة لدي مواطني دول الخليج؛ ليتوقفوا عن سوء معاملتهم للخدم.
وهذا اعتراف ضمني بالمعاملة السيئة التي يتعرض لها الخدم، سواء من يعملون منهم في المنازل، أو العمالة في الشركات، وفي كافة مناحي الحياة.
المصدر : الحقيقة الدولية - السياسي- 21.6.2009
رد مع اقتباس
المفضلات